مجلس النواب اليمني يرفض تعديلا لقانون الانتخابات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
صنعاء: عرقل مجلس النواب اليمني الاحد تعديلا للقانون الانتخابي اثر خلاف حول الافراج عن موقوفين من الحزب الاشتراكي المعارض. ففي جلسة صاخبة اتهم نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم المعارضة بالاحجام عن تسمية ممثليها في اللجنة التي يفترض ان تشرف على الانتخابات العامة المقررة في 27 نيسان/ابريل 2009 لعرقلة تعديلها.
وشارك نواب حزب الاصلاح الاسلامي المعارض في الجلسة لكن النواب السبعة في الحزب الاشتراكي لم يحضروا. وارادوا بذلك الاحتجاج على الاستمرار في توقيف العشرات من ناشطي الحزب ومنهم ثمانية قادة لاحقهم النظام بسبب اشتراكهم المفترض في اعمال عنف دموية في جنوب البلاد في اذار/مارس ونيسان/ابريل المنصرمين.
وصرح النائب عن الحزب الاشتراكي سلطان السامعي ان حزبه ينتظر من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قرارا "بالافراج عن السجناء السياسيين" في اشارة الى اعضاء حزبه. وترمي التعديلات المطروحة الى تعزيز الديموقراطية في القانون الانتخابي وتقليص تاثير الادارة على الاستحقاقات. كما تحصر تسجيل الناخبين بحسب مكان ولادتهم او سكنهم. ويحتل حزب المؤتمر الشعبي 235 مقعدا من اصل 301 في مجلس النواب اليمني.