افغانستان وباكستان في صدارة مخاوف واشنطن
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن: اظهر استطلاع للراي نشرت نتائجه اليوم ان اكثرية الخبراء الاميركيين في السياسة الخارجية باتوا اكثر قلقا من خطر الارهاب في افغانستان وباكستان منه في العراق.
وهذا الاستطلاع الذي شمل اكثر من مئة خبير اجرته مجلة "فورين افيرز" الاميركية ومركز التطور الاميركي، اللذان يصدران سنويا مؤشرا حول الارهاب يعكس درجة المخاطر التي تتهدد الولايات المتحدة.
وبحسب ما خلصت اليه هذه الدراسة فقد اعتبر 69% من الذين شملهم الاستطلاع ان على واشنطن اعادة نشر قواتها المسلحة في افغانستان وفي منطقة الخليج على حساب العراق، في حين اعتبر 80% منهم ان الولايات المتحدة حصرت كثيرا تركيزها على العراق، على حساب افغانستان.
واعتبر نصف الخبراء ان باكستان هي البلد الاكثر قابلية للتحول الى معقل جديد للقاعدة، علما ان نسبة اصحاب هذا الاعتقاد كانت 35% فقط العام 2007.
وكتب معدو الدراسة "وفي المقابل، فان غالبية واسعة من الخبراء (69%) تعتبر ان باكستان هي البلد الاكثر قابلية لنقل التكنولوجيا النووية الى الارهابيين".
ولم يذكر الخبراء الذين استطلعت آراؤهم في ايار/مايو 2008 العراق كمصدر اول للتهديد على امن الولايات المتحدة، علما ان الدراسة المماثلة التي اجريت في 2007 اظهرت ان 10% من الخبراء يعتبرون العراق مصدرا اول للتهديد.
الاتحاد الاوروبي يتمنى ترسيخ الديموقراطية في باكستان
من جهة اخرى، اعلنت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي الاثنين انها تتمنى بان يتمكن الرئيس الباكستاني المقبل من العمل مع حكومته "من اجل ترسيخ الديموقراطية في باكستان" بعد استقالة برويز مشرف.
وجاء في بيان ان "رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي تتمنى ان يتمكن الرئيس الباكستاني الجديد والحكومة الباكستانية من العمل معا من اجل تطوير وترسيخ الديموقراطية في باكستان من خلال احترام المؤسسات ودولة القانون".
واضاف ان "الاتحاد الاوروبي سيواصل دعم باكستان على هذا الطريق".
واعتبرت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي ان "تعزيز المؤسسات الديموقراطية في باكستان من شأنها ان يتيح ايضا ترسيخ الاستقرار والتعاون الاقليمي".
وبالنسبة لاستقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف، لم تدل الرئاسة الاوروبية باي تعليق موضحة فقط انها "اخذت علما بهذه الاستقالة".
ومن ناحيته، اعلن متحدث باسم المفوضية الاوروبية ان استقالة مشرف هي "بالتحديد مسألة سياسية داخلية".