عقبات جديدة أمام طاولة الحوار ومجلس النواب اللبناني ينطلق اليوم

بيروت: بدأت تظهر تباعاً العقبات أمام طاولة الحوار المزمع عقدها برعاية رئيس الجمهورية في قصر بعبدا حيث صدر أكثر من موقف أمس حول مروحة المشاركين وإمكان توسيعها لتتخطى قاعدة الاربعة عشر التي اعتمدت في السابق وحول البنود التي سيشملها جدول الاعمال، وكان اعلن امس عن توقيع "ورقة تفاهم" بين "حزب الله" وبعض الجمعيات السلفية. واكدت الورقة على "وأد الفتنة وحصر الخلاف ضمن اطار علمائي" والتشديد على "حرمة دم المسلم على المسلم"، و"الامتناع عن التحريض"، و"السعي الى القضاء على الفكر التكفيري" عند الطرفين. كما اقرت الوثيقة "حق أي مجموعة في اللجوء الى الوسائل المشروعة للدفاع عن النفس عند تعرضها لأي اعتداء"، ووقوف كل طرف مع الآخر "بقوة وحزم اذا تعرض أي منهما "لأي ظلم ظاهر وجلي من أطراف داخليين أو خارجيين".

ومع توجّه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل والبنود المدرجة على جدول الاعمال لمعرفة مصير التعيينات الامنية، يدخل مجلس النواب في عقد استثنائي اعتباراً من اليوم حيث في انتظاره الكثير من القوانين والتشريعات المتعلقة بالهم الحياتي والمعيشي والانمائي، وكذلك سيشهد مناقشة واقرار قانون الانتخاب للعام 2009 الذي سيعيد رسم خريطة توزيع القوى السياسية في البلاد. وعلمت صحيفة "السفير" أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قرر جدول أعمال حافلاً بمشاريع متعددة، وقال لـ"السفير" إنه سيدعو المجلس الى جلسة تشريعية خلال اسبوع، على ان تتبعها سلسلة جلسات خلال شهر أيلول المقبل.

وقالت مصادر نيابية واسعة الإطلاع للصحيفة نفسها إن القانون الانتخابي الخاص بالتقسيمات المتفق عليها في الدوحة، سيكون أحد ابرز بنود الورشة النيابية. وتحدثت في هذا السياق عن مشاورات جرت في الآونة الأخيرة، على غير صعيد سياسي نيابي، حول إمكان إقرار اقتراح القانون المتعلق بتقسيمات الدوائر الانتخابية وفق قانون 1960 المقدم من النائب امين شري، في جلسة تشريعية تعقد قريباً. وخلصت إلى أن التوجه النيابي العام، مع بت التقسيمات سريعاً وبالصيغة التي اتفق عليها في الدوحة، في حين يفضل بعض اطراف الموالاة التريث في هذا الامر وعدم سلق الامور، وبالتالي الانتظار ريثما تنتـهي لجنة الإدارة والعدل من إعداد المشروع الانتخابي بصيغته النهائية وبالإصلاحات المطلوبة، ومن ثم إقراره دفعة واحدة وليس بالتقسيط على دفعتين.

أما على الصعيد الحكومي، فتضاربت المعلومات المتوفرة مساء أمس عن موضوع التعيينات، اذ اكدت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ"النهار" ان هناك مسعى لاقرار تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الشاغرة مناصبهم منذ الشهر الماضي وقائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل باعتبار ان المناصب الخمسة ذات خصوصية وأهمية تحتمان التعجيل في التعيين، فيما يبقى هناك نحو 10 مناصب او 12 منصباً لمديرين عامين ونحو ستة مناصب لرؤساء مجالس ادارة يمكن ان تحصل تعييناتهم تباعاً وليس ضمن سلة واحدة. لكن المصادر نفسها اوضحت ان الدفعة الاولى من التعيينات لم تنضج بعد لانه لم يتم التوافق على منصب قائد الجيش وخصوصاً على اسم ضابط كبير يتولى منصباً في رئاسة احد الاجهزة ويعتبر المرشح الابرز لقيادة الجيش. وكشف الوزير ماريو عون لـ"صوت لبنان" ان التعيينات الامنية وتعيين قائد للجيش ليست على جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل الذي وزع مساء امس. واشار الى ان جدول الاعمال مثقل ويتضمن 146 بنداً الاغلبية منها ادارية وعملية.

رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد ابراهيم امين السيد، أكد من جهته، "ان هذا التفاهم يكتسب اهميته في كونه خطوة تمثل وضعية ملائمة ولائقة مع التزاماتنا بعقيدتنا الاسلامية، ويجعلنا مؤهلين وقادرين اكثر على التوجه لتحقيق الكلمة السواء، ويكتسب اهمية في كونه خطوة صحيحة وفي الاتجاه الصحيح والمنهجية الصحيحة لجهة الانطلاق لمعالجة الخلافات او الازمات من موقع التفاهم ولو المحدود وليس من موقع الخلاف هذه المنهجية تعني ان تحل عناصر خلافاتنا بالتفاهم لا ان تحاصرنا خلافاتنا". وأكد انه" نتيجة هذا التفاهم سيتساقط كثير من الخلافات التي هي مجرد اشاعات وانطباعات خائطة وستنهار الخلافات التي هي نتاج حملات التحريض والتكفير وتبقى الخلافات التي لا بد من معالجتها وبحثها في اطارها العلمي وفي اطار من الحرص على ان لا نسمح للخلافات ولا بحثها من التسبب بالفرقة والتنازع".