رايس في بغداد الاسبوع المقبل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وقال المصدر النيابي ان رايس ستقوم بزيارتها الى بغداد للبحث مع القادة العراقيين جملة من القضايا في مقدمتها الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين والتي ما تزال بعض بنودها مثار خلافات بين الجانبين وخاصة مايتعلق منها بالضمانات القانونية للقوات الاميركية والمتعاقدين معها وخاصة الشركات الامنية الخاصة كما ابلغ صحيفة "الصباح" البغدادية المملوكة للدولة اليوم. وأجرت رايس في السادس من الشهر الحالي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء نوري المالكي أكد مسؤول أميركي حينها أن رايس طلبت من القادة العراقيين إبداء المزيد من المرونة وبالتحديد ما يخص موضوع منح الحصانة القانونية للقوات الأميركية في العراق ضمن التفاهم الأمني المشترك.
واوضح المصدر النيابي ان رايس قد تقدم افكارا ومقترحات جديدة للحكومة بشأن الاتفاقية التي قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ امس الاول ان بغداد وواشنطن اتفقتا على النقاط المفصلية في اتفاقية التعاون المشترك مؤكدا ان وجود القوات الأميركية سيكون محددا بسقف زمني.
وعلى صعيد اخر دعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قادة الكيانات السياسية الى بذل اقصى الجهود من اجل ايجاد حل للازمة السياسية القائمة بشأن قانون الانتخابات وقضية كركوك.
وقال الهاشمي خلال اجتماع مع السفير الأميركي في العراق رايان كروكر "إننا سنعمل على تكثيف الاتصالات مع الجميع من اجل الوصول الى حل توافقي يرضي جميع الاطراف وينهي الازمة القائمة". وجرى خلال الاجتماع مناقشة المراحل التي وصلت اليها المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية المقترحة بين العراق والولايات المتحدة كما قال بيان صحافي رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم. كما ناقش الهاشمي في اجتماع مماثل مع السفير البريطاني في العراق كريستوفر برينتس عدد من القضايا على الساحة السياسية وفي مقدمتها موضوع المادة 24 من قانون انتخابات مجالس المحافظات وقضية كركوك.
ومن المنتظر ان يعقد ممثلون عن قوى سياسية في مجلس النواب في وقت لاحق اليوم اجتماعا مع ميستورا في مسعى للتوصل الى توافق وطني ازاء قانون الانتخابات المحلية لاسيما ما يخص المادة 24 منه وتطوير مقترح ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ليكون مقبولا من جميع الكتل النيابية
وتتواصل منذ ايام اجتماعات الكتل السياسية في محاولة لايجاد توافقات وطنية بشأن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في الثاني والعشرين من الشهر الماضي ونقضته الرئاسة العراقية في اليوم التالي معترضة على المادة 24. ويبحث الاجتماع في امكانية منح ضمانات قانونية لجميع الأطراف خاصة للقوى التي صوتت على القانون من خلال تطوير مقترح ميستورا او قيام مجلس النواب بنقض النقض الرئاسي.
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قد قرر مطلع الشهر الحالي رفع الجلسة الاستثنائية للمجلس للنظر بمشروع القانون بعد تشكيل لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية تعمل على إيجاد صيغة توافقية بشأن المادة 24 الخاصة بكركوك حتى التاسع من ألشهر المقبل موعد بدء الفصل التشريعي الثاني او عقد جلسة استثنائية للتصويت على القانون إذا ما توصلت اللجنة المعنية إلى صيغة توافقية بشأنه.