أخبار

مطالبة بمحاكمة مسؤولين عن التعذيب بالسجون العراقية

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بغداد: طالب مسؤول في وزارة حقوق الإنسان العراقية الثلاثاء الحكومة والقضاء بمحاكمة المسؤولين عن حالات تعذيب في سجون البلاد بعد ثبوت 121 حالة خلال العام 2007 ما يزال التحقيق فيها جاريا.

وقال سعد سلطان رئيس لجنة تفتيش السجون والمعتقلات التابعة لوزارة حقوق الانسان "نطالب الحكومة والقضاء بتوفير الحماية للمعتقلين وضمان محاسبة المتضررين عن طريق معاقبة المسببين". واضاف ان "وزارتنا تسعى لاستصدار قانون +مناهضة التعذيب+ يبنى على نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضم اليها العراق".

واكد ان "القانون (الحالي) لا يتضمن فقرة تعاقب من يمارسون التعذيب (...) فالمسؤول عن التعذيب يحاسب حاليا كمعتد بالضرب على شخص اخر ويزج في السجن لدى اثبات ذلك". واوضح سلطان ان "ما لايقل عن 121 حالة تعذيب بينها ثلاث ضد نساء خلال عام 2007"، مؤكدا ان "التحقيق مستمر في هذه الحالات التي تتطلب وقتا طويلا" دون الاشارة لصدور اي احكام ضد المسؤولين عن التعذيب.

من جهته، اكد مصدر في الوزارة رفض كشف اسمه "عدم صدور اي حكم بحق المتهمين بتعذيب سجناء حتى الان". ويوجد حاليا 47445 معتقلا بينهم نساء واطفال في السجون، وفقا للمسؤول.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الكبار لايحاكمون
باسم سلطان -

انتهاكات واسعه لحقوق الانسان بالعراق.وزارة الداخليه وسجونها تمارس بها ابشع انواع التعذيب .الاشتباه والاعتقال الكيدي والتعسفي هو السائد والاهم الاعتقال لغرض الابتزاز للاثرياء واقاربهم.واعتقالات على اساس طائفي وحزبي.كبار ضباط الداخليه والامن الوطني يمارسون اعتقالات كيفيه وعشوائيه ووزير الداخليه والامن الوطني لايحرك ساكنآ!!! رئيس الوزراء يعلم بذلك ولايفعل شئ!!كيف ينصلح الوضع!!!