تقرير لجنة الشفافية في مصر يحاول محاصرة الفساد

يحمل حزمة اقتراحات إصلاحية ويدعو لتعاون الإعلام
تقرير لجنة الشفافية في مصر يحاول محاصرة الفساد

نبيل شرف الدين من القاهرة: خلص تقرير حكومي صدر في القاهرة، وأعدته " لجنة الشفافية والنزاهة "، المنبثقة من وزارة التنمية الإدارية في مصر، خلص إلى عدة نتائج أبرزها أنه من أجل تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة ظاهرة الفساد، فإنه ينبغي اتخاذ خطوات لتشكيل " لجنة وطنية للشفافية والنزاهة "، طبقا للمادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن تعديل بعض نصوص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، بما يسمح بإتاحة ونشر التقارير الخاصة بهما على نطاق واسع. وطالبت اللجنة في تقريرها بتشجيع وحث منظمات المجتمع المدني على استحداث آليات لمتابعة ورصد الفساد داخل المحافظات والأقاليم المصرية المختلفة، والاستعانة في ذلك بالمؤشرات التي تعدها لجنة الشفافية والنزاهة لمراقبة ورصد حالات الفساد بشتى صوره وأساليبه.

كما دعت اللجنة في تقريرها إلى الإسراع بإصدار قانون الوظيفة العامة وتوفير التدابير الأمنية لحماية الأشخاص الذين يقومون بإبلاغ السلطات المعنية عن أي فساد، فضلا عن تفعيل دور المجالس الشعبية والمحلية في التصدي لظاهرة الفساد. كما طالبت بتقوية وصياغة الإطار القانوني للتجريم من خلال دراسة توسيع نطاق التجريم للأفعال الممثلة لظواهر الفساد وتجريم المساهمة والمسؤولية التبعية والامتناع عن التبليغ، بالإضافة إلى عدم تقادم دعاوى المسؤولية الجنائية والتأديبية في مجال جرائم الفاسد الكبرى.

الإعلام والفساد

وأوصت اللجنة في تقريرها بوضع نظم للإعلام بجرائم الفساد، وإيجاد تدابير تشجع التعاون بين السلطات المعنية بالتحقيق، والقطاع الخاص، وأشار إلى ضرورة تفعيل التعاون مع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة. ونوه بتوصيات مجلس الوزراء لمحاربة الفساد الصادرة في مطلع شباط (فبراير) من العام الماضي، وأهمها إعطاء موضوع محاربة الفساد في الجهاز الإداري أهمية كبيرة في أولويات الحكومة عن طريق تبسيط الاجراءات والتشريعات خاصة في المجالات التي تكون مجالا اكثر للفساد، فضلاً عن إتاحة الخدمة بشكل سريع وبسيط وتحسين احوال الموظفين، كما طالب مجلس الوزراء بايجاد الية للتظلم والشكاوى في وزارة التنمية الإدارية يعمل بها موظفون متفرغون ويوجد بها مركز للاتصال لتلقي شكاوى المواطنين.

واقترحت اللجنة مبادرة "إعلاميون ضد الفساد" تحت شعار "محاربة الفساد هدفنا والشفافية طريقنا"، وتعمل على توجيه الإعلاميين بطريق غير مباشر نحو القضايا المحورية المتعلقة بظاهرة الفساد والحصول على تغطية إعلامية متواصلة لمدة عام تركز على توعية المواطنين بجرائم الفساد. واضاف التقرير أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة وكفاءة وسائل الإعلام لمحاربة الفساد وللمشاركة في الجهد الوطني الهادف الى نشر قيم ومبادئ النزاهة والشفافية، كما تهدف إلى مساندة عمل وسائل الإعلام ضد الفساد وتوفير الدعم اللازم لها.

وانتقد التقرير التغطية الإعلامية لظاهرة الفساد، وأشار إلى أنها اتسمت "بعدم وجود دور حقيقي لتوعية المواطن بخطورة قضية الفساد وكيف يمكن مواجهته والتصدي له ووجود اتجاه كبير لتحميل الحكومة المسؤولية الأولى والمباشرة لتفشي ظاهرة الفساد دون التركيز على ضرورة تضافر كافة قوى المجتمع وعناصره في التصدي لهذه الظاهرة".

واضاف أن وسائل الإعلام الخاصة والصحف الحزبية هي الأكثر تناولا لقضية الفساد دون وجود دور بارز لوسائل الإعلام القومية، فضلا عن غياب الحيادية في عرض وجهات النظر المؤيدة والمعارضة عند الطرح الإعلامي لقضية الفساد وعدم وجود دقة في عرض الارقام التي مالت إما الى المبالغة أو التقليل من حجم الظاهرة، واستخدام إحصائيات وأرقام عن حجم قضايا الفساد غير صحيحة ودمجها في اكثر من سياق. وأشار التقرير إلى تنوع القوالب الإعلامية المستخدمة في التناول الإعلامي لظاهرة الفساد وان التركيز الأكبر كان على المقالات النقدية والخبر الصحافي مع غياب شبه تام لفن التحقيق الصحافي.

وانتقد عدم وجود دور بارز في ما يتعلق بالتغطية الإعلامية المسموعة والمرئية في تناول قضية الفساد، واقتصار الأمر على عدد من البرامج الحوارية دون وجود برامج نقاشية تطرح الجوانب المختلفة لقضية الفساد وتكلفته وسبل التفاعل الإيجابي مع تلك الظاهرة، واشار إلى أن أكثر مظاهر الفساد التي تم التركيز عليها من خلال التغطية الإعلامية كانت قضايا الفساد الكبيرة المرتبطة باختلاس وإهدار المال العام، تلتها المحسوبية مع التركيز على العاصمة، دون التعرض لمظاهر الفساد الأخرى كالمدفوعات غير المبررة وفي أماكن مختلفة من أنحاء البلاد .

الإصلاح التشريعي

وأشار التقرير الى عدة مشروعات جديدة في مجال الإصلاح التشريعي، ومنها مشروع إصلاح مناخ الاعمال في مصر ويهدف الى حصر جميع القوانين والقرارات واللوائح والقواعد ذات الصلة بالنشاط التجاري والاقتصادي بهدف خفض التكلفة وزيادة التنافسية كما يهدف الى تصنيف ومراجعة هذه القوانين والقرارات واللوائح واقتراح التوصيات بغية إسقاط غير المطلوب منها وتعديل البعض الآخر الذي يمثل عقبة في سبيل نمو الاقتصاد القومي عامة والقطاع الخاص بصفة خاصة.

كما يهدف المشروع الى إنشاء قاعدة بيانات الكترونية تضم كافة القوانين واللوائح والقرارات التي شملها الحصر وتبني مبدأ قياس مدى تأثر الاقتصاد بأي تغيير للتشريعات المنظمة لمجال الاعمال داخل مصر ويشارك في المشروع 10 وزارات ذات الصلة المباشرة بمجال الاعمال. وأشار ايضا الى مشروع قانون الوظيفة العامة ويهدف الى تعديل المبادئ المعمول بها حاليا لإرساء مبادئ عادلة للثواب والجزاء باعتبارها جوهر أي نظام إداري لتحقيق الانضباط الإداري.

وعن مشكلات الوضح الحالي لوضع الموازنة العامة، اعترف التقرير بأن هناك بعض أوجه القصور التي تحول دون تفعيل الرقابة الشعبية والبرلمانية للموازنة، وهي عدم وجود قدر كاف من الشفافية في مراحلها الأولى وهي المرحلة التي تضع الأسس الرئيسة للموازنة فضلا عن افتقار إعداد الموازنة الى المرونة وهو ما يحد من قدرة الوزارات على تنفيذ المشروعات بكفاءة اكثر. كما انتقد التقرير الاقتصار على مناقشة البيان المالي وملامح الخطة التنموية السنوية دون الدخول الى تفاصيل كل منهما بطريقة صحيحة بل إن البعض يعتبر الموازنة العامة للدولة هي البيان المالي الذي يلقيه وزير المالية رغم كونه مجرد الملامح العامة لهذه الوثيقة الأساسية.

تداول المعلومات

أشار التقرير الى مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات ويتناول القواعد القانونية المتعلقة بسبل الوصول إلى المعلومات الحكومية والاطلاع عليها ومشروع مراجعة قواعد المناقصات والمزايدات ووضع معايير وضوابط المشتريات الالكترونية وقد تم البدء بالفعل في اتاحة المناقصات على شبكة المعلومات بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، واعداد ملزمة لكل الجهات الحكومية في ما يخص المشتريات الحكومية.

ودعا التقرير إلى ضرورة تفعيل دور لوحدة الرصد والتقويم بكل جهة ووضع آليات لمتابعة تنفيذ الأعمال وقياس ومقارنة مؤشرات الأداء على مستوى الوحدات التنظيمية داخل الجهة وكذلك على مستوى الأفراد ويتطلب ذلك وجود استراتيجية واضحة ومعلنة للعاملين في كل جهة وكذلك وجود أهداف للجهة ولكل وحدة تنظيمية بداخلها على أن تكون أهدافا واقعية وقابلة للقياس وكذلك تحديد الادوار والمسؤوليات ووضع مؤشرات الأداء اللازمة لتوصيف الوضع الحالي والمستهدف والإنجاز المرحلي.

وطالب التقرير بضرورة وجود مناخ اقتصادي داعم للشفافية والنزاهة في وضع ومناقشة وإعلان الموازنة العامة للدولة، مضيفا ان الشفافية في إعداد الموازنة تعني الافصاح عن كافة المعلومات المالية المتعلقة بالموازنة باسلوب منهجي سليم وفي التوقيت المناسب ويجب ان يكون نشر المعلومات الخاصة بالموازنة التزاما قانونيا على الحكومة. ونبه الى ان هناك عدة محاور لدراسة مقدار الشفافية الذي تتمتع به الموازنة العامة للدولة وهي تفاصيل البيانات والمعلومات المقدمة في الموازنة سواء تعلق ذلك بالايرادات أو المصروفات أو أعباء الدين العام وغيرها من الأمور المالية المهمة.

ووضعت الدراسة مؤشرا لقياس مؤشر شفافية الموازنة ، يشمل معلومات غير مالية عن برامج الإنفاق الحكومي مثل عدد المستفيدين من بعض البرامج وما إذا كانت المعلومات المنشورة مفصلة عن كل البرامج أو ثلثي البرامج أو لا توجد معلومات على الاطلاق.

تآكل الجهاز الإداري

ونوه التقرير بأن التطوير المؤسسي للجهاز الإداري للدولة ضرورة من أجل بناء جهاز كفء وفعال بالاضافة الى الوقوف على مواطن الخلل التي تؤثر بالسلبفي أداء العاملين، وتقوم عملية إعادة هيكلة الجهاز على مجموعة من المبادئ، منها فصل وظائف الإشراف والمراقبة عن الانتاج والخدمات والتركيز على المهمة الرئيسة حيث تقوم وحدات الجهاز الإداري في الدولة بكل الانشطة التي يتطلبها الأداء مع نقل الانشطة المساعدة والخدمات المعاونة والحرفية والمهنية الى شركات متخصصة في هذه المجالات.

ويقوم التطوير على دمج المتكرر المتشابه والمتقارب من الانشطة والإدارات حيث يؤدي هذا إلى زيادة فاعلية وكفاءة الأداء، كما تسعى عملية إعادة الهيكلة الى تطوير التوصيف الوظيفي، وتشمل تحديد المهام الرئيسة والواجبات والمسؤوليات والعلاقات الوظيفية والتجهيزات والأدوات اللازمة والبيئة الوظيفية المحيطة وتحديد معدلات الأداء لكل وظيفة والخبرات والمهارات والقدرات اللازمة بما يقود إلى التحول نحو المنظمات ذات التعلم.

وقال التقرير إن استراتيجية محاربة الفساد تستلزم مداومة الإصلاح التشريعي والتنظيمي من أجل تشريعات تتسم بالوضوح والبساطة وتمثل بيئة طاردة ومعادية لمظاهر الفساد ومسبباته وذلك باتجاه وضع الية مؤسسية لرقابة جودة التشريعات واللوائح والقرارات والنظم الإدارية ومعاييرها ومراجعة اثارها في مجال حماية النزاهة ومحاربة الفساد.

واختتم التقرير بالتحذير من أن الفساد يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة للدول، حيث يكلف الفساد الدول بلايين الدولارات سنويا ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الخدمات التي يحتاجها المواطن، بالاضافة إلى إعاقة التنمية الاقتصادية، واجتماعيا ، يؤدي الفساد الى زيادة الشعور باللامبالاة والسلبية لدى أفراد المجتمع ويقتل الدافع والرغبة في الانجاز وأداء الواجب ويزيد الأنانية لدى الافراد ويؤدي إلى انتشار الجريمة.