السودان يتحدى القضاء خلال القمة التركية الأفريقية

اسطنبول: اعلن دبلوماسي سوداني رفيع الثلاثاء في اسطنبول ان بلاده ستواصل تحدي المحكمة الجنائية الدولية، ليتزامن كلامه مع تواجد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في المدينة نفسها للمشاركة في قمة تركية افريقية.

وزيارة الرئيس السوداني الى اسطنبول هي الاولى له الى الخارج بعد ان طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في تموز/يوليو الماضي من قضاة هذه المحكمة اصدار مذكرة توقيف بحقه بعد اتهامه بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في ولاية دارفور.

وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم في تصريح صحافي تزامن مع انطلاق اعمال القمة في قصر عثماني في اسطنبول "يستطيع الرئيس ان يتوجه الى اي مكان يريد، ونحن لا نخاف من احد، هذه المحكمة الجنائية الدولية سخيفة".

وردا على سؤال حول الموقف الذي سيتخذه السودان في حال تجاوبت المحكمة مع طلب المدعي العام، قال الدبلوماسي السوداني "لن ننفذ امرا من هذا النوع سنتجاهله".

وكان الرئيس التركي عبدالله غول دعا في وقت سابق نظيره السوداني خلال لقاء جمعهما الى وضع حد للازمة في دارفور.

وقال غول في مؤتمر صحافي "خلال لقائنا تكلمنا عن دارفور وقلت بانه لا بد من وقف اراقة الدماء ووقف ذرف الدموع، ووقف عذابات الناس الى اي طائفة او عرقية انتموا، ولا بد للحكومة السودانية في هذا الاطار ان تبدي اكبر قدر من الحزم".

ورد البشير بالقول ان حكومته ليست الطرف الوحيد المسؤول عن هذا النزاع حسب ما قال دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته.

ويسعى النظام السوداني الى اقناع مجلس الامن بتجميد اي ملاحقات محتملة قد تصدر بحق المسؤولين فيه في حال اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير معتبرا ان اجراء من هذا النوع لا بد ان ينسف عملية السلام في دارفور.

وفي اعلان مشترك اكدت تركيا مع 50 دولة افريقية تشارك في قمة اسطنبول التي تنهي اعمالها الاربعاء ان علاقات الشراكة ستستند اساسا الى "ضرورة تجنب حصول سوء استخدام لدى تطبيق مبدأ عالمية القضاء".

وقال مصدر دبلوماسي تركي ان هذه الفقرة تنطبق ايضا على المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاسبوع الماضي السلطات التركية الى عدم دعم النظام السوداني في جهوده للحصول على تعليق للملاحقات المحتملة.

وجاء في بيان هذه المنظمة "ان تعليق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ردا على التهديدات المشينة والوعود الفارغة للخرطوم توازي عمل خيانة بحق ضحايا دارفور".

وادى النزاع في دارفور الى وقوع نحو 300 الف قتيل حسب الامم المتحدة ونحو عشرة الاف فقط حسب السلطات السودانية.

وسبق ان استقبلت انقرة الرئيس السوداني في كانون الثاني/يناير الماضي ما اثار غضب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.