مجلس الوزراء اللبناني ينعقد اليوم وأبرز بنوده إقامة علاقات ديبلوماسية مع سوريا

بيروت: ينعقد مجلس الوزراء اللبناني عصر اليوم وعلى جدول أعماله 148 بنداً أبرزها اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا، وأوضحت مصادر وزارية ضرورة مناقشة صريحة من أول الطريق لأن استمرار السجالات قد ينعكسعلىبسرعة القضايا الكبيرة. وقالت المصادران وزراء من فريق المعارضة سيثيرون داخل الجلسة الملابسات التي أدت الى مقاطعة وزير الطاقة آلان طابوريان زيارة بغداد ، كما سيثيرون موضوع مطالبة نائب رئيس مجلس الوزراء عصام ابو جمرا بصلاحيات لهذا المنصب. وفي المقابل سيثير وزراء في الغالبية حججا مضادة لهذه الحملة المزدوجة التي يرون انها تنطوي على خلفيات لاستمرار التعطيل والعرقلة.

ولم يستبعد ان تكون لرئيس الجمهورية ميشال سليمان مداخلة يشدد فيها على ضرورة التزام الحكومة تسميتها المعلنة كحكومة وحدة وطنية لتجنب تفجير الخلافات وحصرها داخل مجلس الوزراء لايجاد الحلول الواقعية والملائمة لها وتحكيم الاولويات التي ينتظرها المواطنون من هذه الحكومة.

أما في موضوع تعيين قائد جديد للجيش، فأفادت المعلومات المتوافرة مساء أمس ان الاتصالات ستستمر طوال النهار وحتى موعد انعقاد الجلسة سعيا الى التوصل الى توافق على اسم القائد. وأضافت ان الاتصالات التي اجريت في اليومين الاخيرين من أجل تحقيق اجماع على قائد الجيش، لم تحقق بعد هذه الغاية. ويبدو ان الاتصالات دارت حول اسمي ضابطين عملانيين يبدوان الاوفر حظا في الاختيار، وفي حال عدم استقرار الرأي على أحدهما فان الحسم سيؤجل الى الجلسة المقبلة.

اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري عقب لقائه سليمان مساء أمس ان رئيس الجمهورية "يعرف جميع الضباط ومصلحة الجيش وتاليا فان اقتراحه معوّل عليه أكثر من غيره، لكن هذا لا يمنع وجود اقتراحات اخرى". وقال: "ثمة امكان كبير لحسم هذا الموضوع" اليوم و"إن لم يكن ذلك فعلى أبعد حد في الجلسة التالية". واطلع بري سليمان على دعوته مجلس النواب الى جلسة للتشريع الثلثاء المقبل. وعلم انهما تناولا المناخ السياسي السائد وضرورة احتواء ملامح الاهتزازات التي بدأت تشوب انطلاقة العمل الحكومي.

من جانبه حذر أمس رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري من "محاولات جرّ البلاد الى اشتباكات سياسية وطائفية جديدة والانقلاب على مناخات التهدئة والتوافق التي رافقت اتفاق الدوحة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية". واعتبر ان "الحملة المنظمة التي تتعرض لها رئاسة الحكومة وما يثار من ضجيج اعلامي حول صلاحيات نائب رئيس الحكومة تصب في اطار ابقاء البلاد رهينة التوتر السياسي واستحضار عناوين انتخابية على مشارف الانتخابات المقبلة".

واعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "البعض يطرح صلاحيات نائب رئيس الحكومة لأسباب سياسية ليست موضوعية". واذ لاحظ "ان لدينا ما يكفي من المشاكل حالياً"، دعا الى طرح الموضوع "ضمن الاطر الدستورية من دون اثارة نعرات طائفية". وقال في حديث الى برنامج "الاستحقاق" في "تلفزيون المستقبل": "ان الرئيس السنيورة هو من احسن رؤساء الحكومة الذين مروا على لبنان إن على الصعيد الوطني او على الصعيد المسيحي، واذا كانت مسألة صلاحية نائب رئيس الحكومة مطروحة لتصحيح العمل في المؤسسات الدستورية فنحن أول المطالبين بذلك ولكن اذا كانت مطروحة لنكرزة السنيورة فنحن ضدها".

وقد عاد الرئيس السنيورة والوفد الوزاري من زيارة لبغداد أمس استمرت يوماً واحداً التقى خلالها نظيره العراقي نوري المالكي، والنائبين الاول والثاني للرئيس العراقي عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عبد العزيز الحكيم، وبطريرك الكلدان الكاردينال عمانوئيل الثالث دلي.

وصرح السنيورة لـ"النهار" عقب عودته الى بيروت: "المهم ان يعود العراق الى العرب وان يعود العرب الى العراق ومن الضروري جداً احتضان العرب للعراق مما يؤدي الى تحصين الموقف العربي". ولفت الى ان "العراق كان اكبر شريك اقتصادي للبنان واكبر مستورد منه والآن ثمة فرصة اقتصادية كبيرة للبنان للافادة منها، اذ ان العراق يشكّل طاقة هائلة وهو في حاجة الى كل شيء على صعيد الاستيراد والخدمات والتجارة والاستثمار". ووصف زيارته لبغداد بانها "كانت مفيدة من كل الزوايا عربياً وعراقياً ولبنانياً واقتصادياً".