هآرتس: كديما بزعامة ليفني تتساوى مع الليكود

استطلاعات الرأي العام تتنبأ بهزيمة أكيدة لحزب العمل
هآرتس: كديما بزعامة ليفني تتساوى مع الليكود

نضال وتد من تل أبيب: أحد الأقوال المأثورة عن السياسة الإسرائيلية الداخلية، بأنها حبلى بالمفاجآت وهو قول يصبح أكثر نفاذا في ظل مزاجية الرأي العام الإسرائيلي وتقلب مواقف الناخبين الإسرائيليين، وهروبهم من الأحزاب المهددة بالانهايار. وقد أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة هآرتس اليوم، وأجراه معهد ديالوغ بإشراف البروفيسور كميل فوكس من جامعة تل أبيب، أن حزب كديما، تحت زعامة تسيبي ليفني لا يتفوق على حزب العمل فحسب، وإنما يتساوى في عدد المقاعد مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وهو ما يعتبر تحول مفاجئ، قد يؤدي إذا استمر على ما هو عليه إلى تكريس مكانة حزب كديما، ونظرية الوزير حاييم رامون، بأنه لم يعد متسع في السياسة الإسرائيلية لحزب العمل كحزب قائد وحاكم، بعد انهيار كافة أسسه الفكرية ( الاشتراكية واليسارية ) خصوصا بعد أن أصبح طرح التسوية الإقليمية وقيام دولة فلسطينية مقبولا على عناصر مركزية في اليمين اعتبر شارون اكثر من يمثلها ويرمز إليها.

ووفقا للاستطلاع المذكور، فإن كديما بزعامة ليفني ستحصل في الانتخابات العامة في حال إجرائها على 28 مقعدا، وهو نفس عدد المقاعد الذي تنبأ به الاستطلاع لليكود تحت رئاسة نتنياهو، مما يعني تراجعا في مكانة نتنياهو، الذي أشارت الاستطلاعات السابقة باستمرار إلى أنه قد يحصل على أكثر من 30 مقعد، أيا كان خصمه في حزب العمل أو كديما. أما في حال فاز موفاز برئاسة كديما في الانتخابات التمهيدية، المقرر إجراؤها في السابع عشر من الشهر القادم، فإن كديما ستحصل على 22 مقعدا فقط مقابل 30 مقعدا لليكود بزعامة نتنياهو، في حين لا يتجاوز حزب العمل في كلتا الحالتين 13 مقعدا.

ولفتت الصحيفة في تعليقها على نتائج الاستطلاع الذي أجري، أمس الأول (قبل الكشف عن تورط زوجة براك بتأسيس شركة للاستشارة الاقتصادية مع كبار الشركات الإسرائيلية)، إن براك الذي عزز في السابيع الأخيرة من هجومه على قيادات كديما المختلفة لم ينجح لغاية الآن في إنقاذ حزبه ورفع أسهمه بين الجمهور الإسرائيلي، خصوصا وأن زعامته للحزب واجهت تشكيكا من قبل أعضاء بارزين في الحزب، انتقدوا سياسته ومواقفه وخصوصا تردده في الخروج من الحكومة بعد تقرير فينوغراد، ثم المماطلة في تقديم الإنذار لأولمرت، بعد الكشف عن تورطه في فضائح فساد ورشاوى مختلفة، يخضع للتحقيق بشأنها باستمرار منذ أوائل أيار الماضي.

ويرى المراقبون، أنه في ظل ما نشر مؤخرا عن شركات زوجة براك، وعن الجمعيات التي سبق وأن نشطت في انتخابات العام 98 لصالح انتخاب براك، إلى جانب "الفضائح" الصغيرة التي تورط فيها نتنياهو باعتباره شخص يحب الحياة المرفهة، فإن نظافة يد وسجل الوزيرة تسيبي ليفني، من جهة وموقفها الحازم ضد أولمرت يساعد في تعزيز مكانتها الشخصية داخل الحزب، وليس فقط في أوساط أعضاء الكنيست من كتلة كاديما، كما أنه يساهم في تعزيز مكانة الحزب بين صفوف الجمهور الإسرائيلي، الذي مل من فضائح السياسيين في السنوات الأخيرة، بدءا بفضائح رئيس الحكومة السابق شارون، ومرورا بـ "فضائح نتنياهو" وانتهاءً بما ينشر عن تورط جمعيات ساعدت براك في الانتخابات العامة عام 98، وقيام زوجته بتأسيس شركة للاستشارة، أعلنت اليوم عن وقف عملها حتى لا يضر نشاطها بسمعة براك.

شعبية ليفني تفرض تحديات على براك ونتنياهو

ويرى المراقبون أن هذه الاستطلاعات تفرض أما مختلف رؤساء الأحزاب تحديات جديدة تتعلق قبل كل شيء بتكتيكهم الحزبي والعام استعدادا للانتخابات العامة، وثانيا بطبيعة التحالفات الداخلية وفيما بين الأحزاب. وفي هذا السياق مثلا، فإن على بينيامين نتنياهو أن يهتم بأن يكون موفاز هو الفائز في الانتخابات الداخلية لكديما، لأن ذلك سيعود بالفائدة على حزب الليكود، وفي هذا الإطار يمكن فهم سبب رفض نتنياهو تسليم حزب كاديما قائمة بأسماء المنتمين لحزب الليكود لمقارنتها بقوائم المنتمين لحزب كديما حتى يتسنى شطب الأسماء التي يظهر أن أصحابها مسجلين في كلا الحزبين وهو ما يمنعه القانون.

إلى ذلك فإن نتنياهو سيركز على ربط ليفني ، من الناحية السياسية، ب "تنازلات خطيرة" للفلسطينيين باعتبارها تترأس المفاوضات عن الجانب الإسرائيلي، مقابل أحمد قريع عن الجانب الفلسطيني. من هنا عاد نتنياهو ليرفع من جديد شعارا "قاتلا" ضد كديما متهما الحزب بأنه سيعمل على "تقسيم القدس"، وذلك لاستمالة أعضاء كديما على اعتبار أن حزب كديما بدون شارون هو نسخة محسنة في أحسن الأحوال عن حزب العمل، ودفعهم إلى العودة لحزب الليكود، أو على الأقل دفعهم باتجاه دعم شاؤول موفاز.

لكن النتائج الميدانية، داخل حزب كديما نفسه، تشير إلى أن الهجوم الذي يشتنه كل من نتنياهو وبراك على ليفني لم يؤثر على فرصها ومكانتها داخل الحزب، فهي لا تزال تتفوق على موفاز بفارق 13%، خصوصا بعد أن تمكنت من ضمان تأييد كل من الوزير روني بارؤون، ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، تساحي هنغبي.