ليفني: الضغوط للتوصل الى سلام قد تؤدي الى العنف

القدس : قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني كبيرة المفاوضين الاسرائيليين يوم الخميس ان انتفاضة فلسطينية قد تتفجر مرة اخرى اذا وضع المجتمع الدولي الكثير من الضغوط على الاطراف للتغلب على الخلافات والاسراع نحو التوصل الى اتفاق بشأن الدولة الفلسطينية.

أدلت ليفني بهذه التصريحات في مواجهة ضغوط اميركية متزايدة قبل ايام من زيارة تقوم بها رايس للمنطقة. وتسعى رايس للتوصل الى اتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس جورج بوش.

وقارنت ليفني التي تتصدر السباق لخلافة ايهود اولمرت في منصب رئيس الوزراء بعد استقالته المزمعة في الشهر القادم بين الموقف الحالي وعام 2000 عندما انهارت محادثات سلام في كامب ديفيد كان يتوسط فيها الرئيس الاميركي انذاك بيل كلينتون واندلع العنف.

وقالت ليفني عن هدف واشنطن بأن تتوصل اسرائيل والفلسطينيون الى اتفاق بشأن الدولة قبل ان يغادر بوش البيت الابيض في يناير كانون الثاني القادم "انني اعلم ان هناك بعض التوقعات... بعمل شيء قبل نهاية العام."

لكن ليفني التي كانت تتحدث بالانجليزية مع الصحفيين الاجانب حذرت من أي ضغوط خارجية " لتضييق خلافات قد يكون من السابق لاوانه تضييقها أو التوصل الى شيء ليس من خلال الاتفاق الشامل الذي نريد التوصل اليه."

وقالت ليفني "الضغط .. الضغط الدولي يمكن ان يؤدي الى اشتباكات وهذا يمكن ان يؤدي الى سوء فهم ويمكن ان يؤدي الى عنف مثلما حدث ومثلما واجهنا بعد كامب ديفيد عام 2000 والظروف على نحو ما متشابهة."

ورفضت أي حق لعودة اللاجئين الفلسطينيين وقالت ان أي دولة فلسطينية في المستقبل يجب ان تكون "منزوعة السلاح".

وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات انه من غير المناسب ان تدلي ليفني بمثل هذه التصريحات من خلال وسائل الاعلام.

ولم تحرز محادثات السلام التي اطلقت تحت رعاية الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني تقدما يذكر وخيم عليها منذ البداية اعمال عنف ونزاع بشأن بناء مستوطنات اسرائيلية.

وبدت فرص التوصل الى سلام تتوارى باعلان اولمرت انه سيتنحى من منصب رئيس الوزراء بمجرد ان يختار حزب كديما زعيما جديدا في سبتمبر ايلول.

وأظهر استطلاع للرأي ان ليفني تتصدر السباق لخلافة اولمرت في زعامة حزب كديما.

وقللت ليفني في تصريحاتها من المهلة الزمنية التي حددتها واشنطن للتوصل الى اتفاق هذا العام. وقالت "الشيء الاكثر أهمية هو محتوى وطبيعة التفاهم."

وقالت ليفني انها ونظيرها الفلسطيني في المفاوضات رئيس الوزراء السابق أحمد قريع يتجاوزون افكارا غامضة بشأن نسبة اراضي الضفة الغربية التي يجب ان تتخلى عنها اسرائيل.

وقالت "اننا نحتاج الى تخطيط الحدود على الخريطة."

ووفقا لاقتراح لاولمرت في الاونة الاخيرة ستنسحب اسرائيل من نحو 92.7 في المئة من الضفة الغربيةالمحتلة بالاضافة الى كل قطاع غزة حسبما ذكر مسؤولون غربيون وفلسطينيون.

ومقابل الاراضي التي ستحتفظ بها اسرائيل في الضفة الغربية اقترح اولمرت مبادلة قطعة ارض تعادل مساحتها 5.3 في المئة واعطاء الفلسطينيين ارض صحراوية مجاورة لقطاع غزة.

وقال متحدث ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الاقتراح لانه لن يقدم دولة فلسطينية متصلة تكون القدس عاصمتها.

والاتفاقية التي اقترحها اولمرت لا تتناول قضية القدس الشائكة وهي مطلب فلسطيني. وبدلا من ذلك اقترح اولمرت "الية" لمحادثات تبدأ العام القادم بشأن المدينة المقدسة. ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم في المستقبل.

ورفضت اسرائيل تنفيذ أي اتفاقية بشأن الدولة الى ان يسيطر عباس على الناشطين ويستعيد السيطرة على قطاع غزة التي تخضع الان لسيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) منذ عام.