المطالبة باحكام عرفية إذا صدرت مذكرة توقيف البشير

دبي: طالبت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية السبت كافة السودانيين تفويض رئيس الجمهورية، عمر حسن البشير، باعمال الأحكام العرفية لمنع "تسريبات تهدد الوضع الأمني في البلاد" في حال صدور مذكرة التوقيف بحقه على خلفية اتهامه من قبل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالضلوع في جرائم إبادة بإقليم دارفور المضطرب.

ونقلت أوساط سودانية في الوقت عينه أن الخرطوم وافقت على اقتراح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الخاص برقابة الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي على المحاكمات التي شرع فيها القضاء للمتهمين بارتكاب جرائم بدارفور، بينما قال البشير إن الاتهامات الموجة له تهدف إلى الإطاحة بنظامه، وهدد بطرد القوات الدولية من بلاده إذا صدرت المذكرة.

وأكد عبود جابر، رئيس هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية، موافقة الهيئة على "الترتيبات الحكومية بشأن مسارات تلافي أي تطورات سلبية يمكن أن تترتب على مذكرة (مدعي عام المحكمة الدولية لويس) أوكامبو وما يتمخض عنها من مهددات داخلية. وقال إن الشعب السوداني "بدأ يحس بالظلم الدولي والمكائد تجاهه من واقع المهددات الخارجية،" مضيفاً أن السودانيين "لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال الظلم الدولي،" داعياً لإعلان الأحكام العرفية إذا صدرت مذكرة التوقيف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن السفير السوداني بالقاهرة، عبدالمنعم مبروك، أن الخرطوم "مستمرة في السعي الجاد نحو السلام وتحقيق التنمية في دارفور،" كاشفا عن موافقة بلاده على اقتراح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الخاص برقابة الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي على محاكمات الجرائم في دارفور.

وأوضح السفير السوداني أن المحاكمات "لن تهتم بموقع أو منصب المتهم لأن الجميع أمام القانون سواء،" وشدد على أن الإجراءات القضائية السودانية" ليست لها علاقة بمذكرة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، كاشفا عن حصول بلاده على اعتراف مكتوب للمدعى العام لويس أوكامبو يقر فيه بعدم خضوع السودان للمحكمة الجنائية."

وفي حديث لقناة "العربية" أكد البشير رفضَه التعامل مع قرارات لمحكمة الجنايات الدولية.، وقال إنه "سيخوض الحرب إذا تطلب الأمر ذلك للدفاعِ عن سيادته ، ولكنه لن يستقيل." وأضاف البشير إن المحكمة الجنائية الدولية "موجهة لدول العالم الثالث فقط وتهدف لتركيع قادته،" ووصفها بأنها "أداة استعمارية ترمي لتمزيق وتقسيم السودان إلى دويلات في دارفور وشرق السودان وجنوبه..بعد أن فشلت كل المحاولات الاستعمارية في ذلك وكان آخرها المحاولة التي قامت بها حركة العدل والمساواة المتمردة لإسقاط النظام".

وذكر الرئيس السوداني أنه سيطلب من قوات حفظ السلام الأفريقية مغادرة البلاد في حال صدور مذكرة دولية باعتقاله، واعتبر أن الملاحقة الدولية تهدف إلى إخراجه من السلطة قبل انطلاق انتخابات العام المقبل. وتحدث البشير عن وقوف "قوى" سياسية لم يحددها خلف موقف أوكامبو القضائي منه، وتحدث عن دوافع اقتصادية خلف القرار حيث قال: "دارفور تعوم على بحيرة من النفط.. نحن لا نمانع تقاسمه معهم، لكننا لا نريد أن يأخذونه كله." وفقاً لأسوشيتد برس.

ويقول الإدعاء الدولي، إن الجرائم المفترضة المنسوبة للبشير تمّ ارتكابها ضمن حملة حكومية لمكافحة تمرد اتسع نطاقه في دارفور في 2003، وهو ما تصفه الولايات المتحدة بكونه جرائم إبادة. وخلال الحملة، كانت قوات حكومية مدعومة بمليشيات عربية تنفذ حملات تمشيط قرية إثر قرية في دارفور، حيث تقتل وتعذّب وتغتصب سكانها، وفق الأمم المتحدة وحكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية. ولقي في دارفور نحو 300 ألف شخص مصرعهم وفق تقديرات الأمم المتحدة، فيما تمّ تهجير أكثر من مليونين ونصف المليون آخرين.