المواجهة تشتد بين موفاز وليفني بسبب الميزانية الجديدة

أشرف أبوجلالة من القاهرة: ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الاثنين أن وزير المواصلات الإسرائيلي شاؤول موفاز، كان الوزير الوحيد في حزب كاديما الذي أصر علي معارضته لميزانية إسرائيل لعام 2009 التي مررتها الحكومة مساء أمس بفارق أصوات ضئيل جدا. وأضافت أن مساعدي موفاز وجهوا انتقادات صباح اليوم لمنافسه الرئيسي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بعد تصويتها لصالح الميزانية المقترحة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المساعدين قوله :" مرة أخري تعرض نفسها للخطر ، ومرة أخري تسير وفقا لرأيها الشخصي ومرة أخري تترك نفسها للضغوط وتفشل في اتخاذ القرار المناسب الذي كان يتوجب عليها ان تتخذه. وبدا من الواضح أن الشخص الذي سيتم انتخابه لتشكيل الحكومة سيتوجب عليه دعم ميزانية جديدة. ومن العار عليها أن تمرر تلك الميزانية لأسباب متعلقة بهذا الأمر". وأضاف :" لقد سبق لها وأن قالت أن تلك الميزانية ليست بالجيدة وأنها تحتاج لتغييرات، لكنها مرة أخري تفشل في اتخاذ القرار الصحيح ".

في المقابل رد أحد مساعدي ليفني علي هذا الهجوم بقوله :" لن ننحدر لهذا المستوي من الافتراءات التي تولدت لديهم نتيجة الضغوطات التي يشعرون بها. كما أن ليفني كانت رافضة منذ البداية مبدأ تسييس الموضوع وكان هذا الأمر معلن عنه قبل بداية المناقشات الأسبوع الماضي وخلال الجلسة أمس ".
وكانت الميزانية قد تم تمريرها مساء أمس الأحد بعد مناقشات ماراثونية استمرت لقرابة الـ 16 ساعة ، حيث وافق عليها 13 وزيراً بينما عارضها اثني عشر في حين امتنع نائب رئيس الوزراء " حيم رامون" عن التصويت.

وقال وزير الدفاع إيهود باراك صباح اليوم :" ان تمرير الميزانية لبمثابة الحدث الهام للغاية وأتمني أن يتم تفعيلها ونري ثمارها. ولن أذيع سراً إذا قلت أن حزب العمل الذي أترأسه كان يهدف لزيادتها باثني مليون إضافيين لإكمال الهيكل المطلوب من النواحي الأمنية والترفيهية والتعليمية.

في حين قال رئيس حزب ميريتز، شيم أورون :" ستكون القراءة الأولي لمسودة الميزانية التي تم تمريرها داخل الكنيست ، وهذا ليس بالتحديد الشكل الذي ستظهر عليه ميزانية 2009 . فالحكومة في هيئتها الحالية عاجزة عن عقد مناقشة جادة عن تغيير أولوياتها . وأري أن تلك الميزانية التي تمت الموافقة عليها تكمل سياسة التوجيه للميزانيات السابقة التي تشتمل علي زيادة الفقر واتساع الهوة مع الطبقة الثرية وإيذاء محدودي الدخل في مجالات التعليم العادي والعالي والخدمات الصحية كذلك ".