الاردن بصدد شراء مفاعل نووي فرنسي

الذهبي يؤكد اهمية زيارة الملك عبدالله الى فرنسا عمان: قال رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي الاثنين ان بلاده بصدد توقيع اتفاق مع شركة فرنسية لشراء مفاعل نووي يستخدم للاغراض السلمية خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه للمملكة التي تعاني من شحة في مصادر الطاقة. وقال الذهبي خلال استقباله في عمان وفد لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الاردنية برئاسة النائب اوليفيه جارنييه ان "الاردن بصدد توقيع اتفاقية تعاون نووي مع شركة فرنسية لشراء مفاعل نووي لتزويد المملكة بالطاقة الكهربائية واليورانيوم المخصب للاغراض السلمية".

واوضح الذهبي في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان الاتفاق يتضمن ايضا "تدريب كوادر اردنية ومن دول عربية اخرى في هذا المجال". وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ونظيره الاردني صلاح الدين البشير وقعا في عمان في 30 ايار/مايو الماضي اتفاقا للتعاون بين البلدين في المجال النووي المدني. واعلن الاردن في ذلك الوقت انه سيبدأ نهاية العام الجاري باستدراج عروض لانشاء اول مفاعل نووي للاغراض السلمية.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية خالد طوقان ان "هناك شركة فرنسية مهتمة قامت بزيارة الاردن لدراسة المواقع المقترحة التي تلبي المتطلبات العلمية لانشاء هذا المفاعل". وكان مسؤول اردني فضل عدم الكشف عن اسمه صرح في نهاية ايار/مايو الماضي ان "فرنسا تبدو الخيار المفضل للاردن فيما يتعلق بالتعاون النووي مستقبلا، حيث تكتسب شركة اريفا الافضلية من خلال اختصاصها في مجالي استخراج اليورانيوم وبناء المفاعلات النووية".

ووقع الاردن الذي كان اتخذ قرارا بتطوير الطاقة النووية للاغراض السلمية، اتفاقيات للتعاون النووي مع الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وبريطانيا والصين. واقر مجلس النواب الاردني العام الماضي قانونا يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للاغراض السلمية وخصوصا على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه.

ويسعى الاردن التي تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان الى انشاء اول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول العام 2015. والمملكة التي تستورد 95% من احتياجاتها من الطاقة، واحدة من افقر عشر دول في العالم بالمياه حيث يتجاوز العجز المائي 500 مليون متر مكعب سنويا حسب تقديرات المسؤولين. ويأمل الاردن ان تشكل الطاقة النووية ثلاثين بالمئة من حجم الطاقة المنتجة في هذا البلد بحلول 2030.