افغانستان تطالب باعادة النظر بوجود القوات الدولية

كابول : طالبت الحكومة الافغانية الاثنين باعادة التفاوض على الاتفاقيات التي تنظم وجود القوات الدولية في افغانستان بعد مقتل اكثر من تسعين مدنيا في غارات جوية شنتها القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة مؤخرا.

واعلن بيان للحكومة ان اعادة التفاوض يجب ان تركز على "حدود سلطة ومسؤوليات" القوات الدولية ووقف الغارات الجوية على المدنيين ووقف عميات الاعتقال غير القانونية وعمليات تفتيش المنازل من جانب واحد.

وذكرت لجنة حكومية الاحد ان اكثر من 90 مدنيا معظمهم من النساء والاطفال قتلوا في غارات جوية على ولاية هراة الغربية الجمعة.

ويعد هذا اكبر عدد من القتلى بين المدنيين في عملية عسكرية للقوات الدولية منذ ان غزت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة افغانستان عام 2001 للاطاحة بنظام طالبان المتشدد.

وتقول قوات التحالف انها استهدفت متمردي طالبان وانها قتلت 30 منهم، مؤكدة انها تحقق في مزاعم مقتل المدنيين.

وجاء في البيان ان الحكومة اعربت في اجتماعها العادي عن "عميق اسفها، وادانت باقسى العبارات" الحوادث التي وقعت مؤخرا وادت الى مقتل مدنيين في هراة وكذلك في لاغمان وكابيسا.

واوضح الوزراء في قرار تم تبنيه انهم اوكلوا الى وزارتي الخارجية والدفاع لقاء مسؤولين دوليين في اطار "حق افغانستان في السيادة الوطنية".

واضاف البيان الذي نقلته وكالات انباء حكومية ان "تواجد القوات الدولية في افغانستان يجب ان ينظم على اساس الاتفاقيات الثنائية".

وتابع ان "حدود سلطات ومسؤوليات القوى الدولية يجب ان تنظم بموجب الاتفاقيات الثنائية المستندة الى القوانين الدولية والافغانية".

واضاف انه "يجب وقف شن الغارات الجوية على اهداف مدنية ووقف عمليات تفتيش المنازل الاحادية الجانب وعمليات اعتقال المدنيين الافغان".

ويتواجد حاليا نحو 70 الف جندي من نحو 40 بلدا ضمن القوات الدولية في افغانستان للقتال ضد تمرد طالبان والمساعدة على احلال السلام.

وينتشر نحو 53 الف جندي ضمن القوة الدولية للمساعدة في احلال الامن في افغانستان (ايساف) بقيادة حلف الاطلسي بموجب قرار يجدد سنويا منذ عام 2003 ينص على ان تقدم هذه القوات المساعدة للحكومة الافغانية للحفاظ على الامن.

ويحين موعد تجديد القرار في تشرين الاول/اكتوبر.

اما باقي القوات فتعمل ضمن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تحت شعار "الحرية الدائمة" والتي اطاحت بحكومة طالبان قبل سبع سنوات.

وتحدد اتفاقية ثنائية ابرمت في ايار/مايو 2005 بين الولايات المتحدة وافغانستان عمليات التحالف ومن بينها عمليات مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتدريب قوات الامن الافغانية.

ويتزايد الغضب في افغانستان من ارتفاع عدد المدنيين الذين يقتلون في اعمال العنف المرتبطة بالتمرد.

وذكرت لجنة حقوق الانسان المستقلة في افغانستان الاسبوع الماضي ان 900 مدني قتلوا هذا العام في هجمات وعمليات نفذتها القوات الدولية.

من ناحية اخرى خلص تحقيق افغاني الى ان نحو 50 مدنيا معظمهم من النساء قتلوا في غارات جوية شنها التحالف مطلع تموز/يوليو بينما كانوا يشاركون في حفل زفاف في ولاية نانغارهار الشرقية.

الا ان التحالف لم يقر بمقتل اي من المدنيين وقال ان الهجمات اصابت متمردين.

وعقب حادث نانغارهار طالب اعضاء مجلس الشيوخ الافغاني باخضاع القوات الدولية الى قوانين البلاد مما يسمح بمساءلتهم على سقوط اعداد متزايدة من الضحايا.