الجزائر تنفي أنباء عن تعديل حكومي وشيك

كامل الشيرازي من الجزائر: نفى مسؤول حكومي جزائري رفيع، الاثنين، صحة أنباء تحدثت عن تعديل وزاري وشيك، وقال متحدث باسم الحكومة أنّ ذلك "محض افتراء" واصفا تلك الأنباء بـ"شائعات لا أساس له من الصحة"، واتهمّ المسؤول الواقفين وراء هذه ترويج ما سماها (شائعات) بمحاولة تعطيل دواليب الدولة، على حد تعبيره.

وفي وقت تناقلت مصادر غير رسمية، أنباء عن تعديل حكومي قريب يطال قطاعا واسعا من الوزراء مع افتتاح الدخول الاجتماعي مطلع الشهر المقبل، بناءا على رغبة شخصية من رئيس الوزراء الحالي "أحمد أويحيى"، أصرّت مصادر حكومية على انتفاء أي تعديل حكومي في الوقت الراهن، وصنّف ما يُلاك في الكواليس بـ"سعي أطراف لم يسمها لتعطيل الأداء الحكومي"، مشيرا إلى أنّ الفريق الحكومي الحالي والذي جرى الحفاظ على نحو 90 بالمئة من تركيبته منذ العام 2004، بحاجة إلى استقرار لمواجهة المهام المنوطة به، واستكمال البرامج الإنمائية الجاري تنفيذها.

وكان لعودة "أحمد أويحيى" إلى منصبه كوزير أول في 23 مايو/آيار الماضي، وما رافقه من تثبيت لطاقم الحكومة الجديدة/القديمة التي كان يقودها سلفه عبد العزيز بلخادم، لتحيي الجدل حول سر تجديد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ثقته في وزراء سبق له هو نفسه أن وبخّهم على المباشر، واتهمهم بالكذب عليه وعرقلة مخططه الرباعي، حيث كان الجميع ينتظر إجراءا حاسما من الرئيس الجزائري واستقدامه وجوها جديدة تضع حدا لمسلسل نكسات التسيير المتعاقبة.

وتوقع مراقبون أن تكون مراهنة الرئيس بوتفليقة على الوزراء ذاتهم منذ افتكاكه الولاية الثانية قبل أربع سنوات خاضع لحسابات تكتيكية دفعته للإبقاء على نفس الوزراء، على أن يعمد إلى استبدالهم مطلع الخريف القادم، أين سيكون الظرف مناسبا -بحسبهم- حينئذ لإنضاج حكومة تتولى التسيير الهادئ لمرحلة ما قبل رئاسيات 2009، لكن لا مؤشر في الأفق يثبت صحة هذا السيناريو، وهو ما يردّه فريق آخر إلى انحسار رقعة البدائل وضيق هامش الاختيار.