الإستحقاق الثالث يشهده لبنان اليوم بعد الحكومة والبيان الوزاري

بيروت، وكالات: يواجه اتفاق الدوحة إستحقاقاً جديداً مهماً هو الثالث بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإقرار البيان الوزاري، ويتمثل بالتصويت على قانون الإنتخاب خلال الجلسة التشريعية العامة في ساحة النجمة، وسط تجاذب بين قوى الأكثرية والأقلية. فالمعارضة تصرّ على اقرار التقسيمات الادارية بحسب قانون الستين طبقاً لما اُتفق عليه في قطر، اما بالنسبة للاصلاحات التي تطالب بها الموالاة وتدرسها لجنة الادارة والعدل، فلا يرى "حزب الله" و "التيار الوطني الحر" وحلفاؤهما مانعًا من إقرارها بعد الانتهاء من دراستها، بحسب ما أفادت مصادر داخل قوى "8 آذار ليل أمس، في حين أكدت أوساط "14 آذار" بأنّ نوابها سيشددون على اقرار القانون الانتخابي في سلة واحدة، أي الاصلاحات والتقسيمات الادارية في الجلسة نفسها ولو تأجّل موعدها أياماً أو أسابيع قليلة.

وفي هذا السياق كان لافتاً ما أكده النائب روبير غانم بعد ترؤسه اجتماعاً للجنة الإدارة والعدل أمس في المجلس النيابي بأن اللجنة أصبحت على وشك الإنتهاء من درس البنود الإصلاحية، متوقعاً ان يتم ذلك قبل نهاية شهر ايلول المقبل، وكلّ هذه التناقضات في المواقف والتصاريح إن دلت على شيء فهي تدلّ على أن المشهد السياسي "الضبابي" سيتكرر فصولاً اليوم وسيكون مصير الجلسة مفتوحاً على شتى أنواع الإحتمالات.

وفيما عاد الكباش وعملية "شد الحبال" على الساحة الداخلية، كان وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير يؤكد من مطار رفيق الحريري الدولي بعد لقائه الرؤساء الثلاثة أن بلاده تدعم اتفاق الدوحة وانها ستبقى الى جانب لبنان حتى يستعيد سيادته وقراره الحرّ، وهو إذ تخوف من الوضع الأمني المتردّي في طرابلس لاحظ ان الامور قد تحسنت في لبنان، معتبراً ان أي صديق لهذا البلد لا يسعه الا ان يكون مسرورا لما يحصل على الصعيدين السياسي والمؤسساتي. وأتبع كوشنير تصريحه التفاؤلي في بيروت بإعلان لافت من دمشق بعد لقائه الرئيس بشار الأسد بأن سوريا ولبنان سيتبادلان السفراء قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أنّ عصراً جديداً من العلاقات بين البلدين قد بدأ فعلياً.

وبالعودة الى الوضع الداخلي، علم ليلاً ان المباحثات المكثفة حول التعيينات الامنية افضت الى الاتفاق على تعيين العميد جان قهوجي قائداً للجيش اللبناني في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، قبل أن يُعلن في وقت لاحق رسمياً عن تأجيلها بسبب تزامنها مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان في اليوم عينه.

وعاد الجرح الأمني لينزف ليلاً في أحياء العاصمة، عندما وقع إشكال بين مناصرين لتيار "المستقبل" واخرين لحركة "امل" في شارع محمد الحوت - راس النبع أوقع عدداً من الجرحى قبل أن تعمل عناصر الجيش اللبناني على تطويقه قبل أن يتوسّع ويتفاعل. وهذا الإشكال الأمني الجديد القديم يهدد فعلياً، في حال إستمراره وتنقله من منطقة الى أخرى، بنسف كل ما تمّ التوصل إليه من خطوات إيجابية ومطمئنة منذ انتخاب الرئيس سليمان في الخامس والعشرين من أيار الفائت وحتى اليوم، وبإعادة البلاد الى أجواء مشحونة تمهّد الطريق لإندلاع حرب طائفية ومذهبية ظنّ اللبنانيون أنها ذهبت في العام 1990 الى غير رجعة وانهم لن يعيشوا ليروا نارها تستعر من جديد.

سليمان يتوجه الى قطر

ويقوم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان بزيارة لدولة قطر في الأول من شهر سبتمبر المقبل تستمر يومين . وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رسمية من أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حيث سيتم البحث في أخر التطورات والمستجدات الراهنة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

موسى

في سياق آخر أشار امين عام الجامعة العربية عمرو موسى الى أن الجامعة العربية لن تتدخل في موضوع المسجونين اللبنانيين في سوريا ، وقال إن الجامعة العربية ستتابع موضوع ترسيم الحدود بين البلدين وهي جاهزة للمساعدة في حال طلب منها الطرفان.

وتابع موسى في مقابلة مع صحيفة "السياسة" الكويتية: " المباحثات ستكون ثنائية بين الطرفين، وإذا ما احتاجا إلى جهود الجامعة العربية، وإذا رغب الطرفان فنحن جاهزون وعندنا من التفويض والقرارات ما يكفل تدخلنا ". وأكدً أن "الجامعة العربية عملت مع سورية ومع لبنان لأكثر من عام، ودورنا في لبنان معروف، ولا يحتاج للحديث عنه، وعملنا لم يكن مع أطراف غير مرئية، بل كان مع سوريا التي نَفذت في النهاية ما طلبه منها الكثيرون" .

وفي موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، أشار موسى الى أن الجامعة "ستكون متابعة، وهناك لجنة سورية لبنانية هي التي تقوم بذلك". مؤكداً أن "لبنان متوجه نحو الإستقرار، والجامعة ستشارك بالحوار الوطني في لبنان بناء على قرار يقضي منها ذلك وأيضاً بناءً على إتفاق الدوحة".