لا شبهات جناية بشأن حريق مجلس الشورى المصري

القاهرة: استبعد رئيس مجلس الشورى المصري صفوت الشريف أن يكون هناك عمل جنائي وراء الحريق المدمر الاخير لمبنى المجلس بوسط القاهرة مؤكدا أنه ستتم محاسبة اي مقصر.
وأوضح فى حوار مع التلفزيون المصرى بث الليلة الماضية أن القاعة الرئيسية الكبرى بالمجلس التى شهدت وضع أول دستور فى مصر فى عام 1923 لم يلحقها الدمار سوى بنسبة لاتزيد على 25 بالمائة.
ولفت الى أن القاعة الرئيسية وملحقاتها ستكون جاهزة قبل افتتاح الدورة البرلمانية للمجلس فى نوفمبر المقبل معربا عن أمله بأن يعود مجلس الشورى بالكامل الى ما كان عليه بعد استكمال مراحل ترميمه الثلاث قبل بداية الدورة المقبلة.
ووصف فى الوقت نفسه حريق مجلس الشورى الثلاثاء الماضى بأنه كان " كابوسا محزنا " مؤكدا أن أجهزة الإطفاء الذاتى الموجودة داخل المجلس عملت بالفعل لكن الاسطوانات فرغت نظرا لأن الحريق كان كبيرا ولطبيعة المبنى الخشبية.
وشدد الشريف على ان تكاليف ترميم واعادة بناء مبنى المجلس ستتحملها الدولة كاملة مؤكدا أن كافة المستندات الخاصة بالحياة النيابية موجودة فى مجلس الشعب المجاور ولم يلحقها أى ضرر جراء الحريق الهائل.
وكان الرئيس حسنى مبارك قد أكد عقب تفقده مبنى مجلس الشورى المحترق الخميس الماضى ضرورة ان يظل المبنى كموقع تاريخى واثرى وان يعاد الى ما كان عليه باستخدام الوسائل العلمية والهندسية" باعتباره قيمة تاريخية واثرية كبيرة لمصر" .
واستبعد وزير الداخلية المصرى اللواء حبيب العادلى كذلك خلال تفقده الاربعاء الماضى مبنى المجلس أن يكون هناك عمل تخريبى متعمد وراء الحريق داعيا الى سرعة الانتهاء من التقارير الفنية للوقوف على اسبابه