تأجيل محاكمة معتقلي إعلان دمشق شهراً

إحالة المعارض الكردي السوري التمو إلى القضاء إيلاف من لندن: اجلت محكمة الجنايات السورية اليوم محاكمة معتقلي اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الى الرابع والعشرين من الشهر المقبل للاستماع الى مطالعات الدفاع. وعقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة برئاسة القاضي محيي الدين حلاق لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق وسط حضور كثيف للمتضامنين معهم اضافة الى عدد كبير من المحامين وممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية حيث تم تأجيل المحاكمة إلى الرابع والعشرين من ايلول (سبتمبر) المقبل لتقديم الدفاع.

وخلال جلسة اليوم طالبت النيابة العامة بتجريم المتهمين وفقا للمواد ( 285 -286-306-307) بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة". ثم تحدث عدد من المعتقلين نافين بشدة التهم الموجهة إليهم معتبرين انه لا أساس لها وسألوا رئيس المحكمة عن الاساس الذي اعتمدت النيابة عليه بمطالبها بتجريمهم وعن مستندها القانوني فأجاب رئيس المحكمة إن النيابة العامة هي خصم شريف في القضية وقال "انتم تقدمون دفاعكم والمحكمة تصدر القرار" .. اثر ذلك رفعت الجلسة إلى الشهر المقبل.

جديرا بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة وطلال ابودان عضو المجلس الوطني وفداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني: أحمد طعمة وأكرم البني والكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وجبر الشوفي عضو الأمانة العامة ووليد البني عضو المجلس الوطني ومحمد حجي درويش عضو مجلس الوطني وياسر العيتي عضو الأمانة العامة ومروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني.

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في الاول من كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي 2007. وعبر المرصد السوري لحقوق الإنسان عن امله بإخلاء سبيل المعتقلين فورا وطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير في سجونها وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي.