بغداد تدعو الكويت لمفاوضات تحل المشاكل بينهما

أسامة مهدي من لندن: دعت الحكومة العراقية الكويت الى مفاوضات لحل المشاكل العالقة بين البلدين وحسم المشاكل التي خلقتها سياسات النظام السابق واضرت بمصالح شعبيهما. وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان مجلس الوزراء قد ناقش في جلسته الإعتيادية هذا اليوم "ملف القضايا العالقة مع دولة الكويت" من دون توضح هذه القضايا . واشار الى ان مجلس الوزراء اكد رغبته في علاقات طيبة وحسن جوار وتطوير للعلاقات الأخوية بين البلدين لكنه عبر عن قلقه "لبقاء هذه الملفات دون حلول مما يلحق الضرر البالغ بمصالح الشعبين الشقيقين ويدعو الى مفاوضات جادة وفق قواعد الإحترام المتبادل ومصالح البلدين وحسم المشاكل التي خلقتها سياسات النظام البائد بمصالح الشعبين".

يذكر ان قوى سياسية عراقية اثارت في وقت سابق معارضة لترسيم الامم المتحدة للحدود العراقية الكويتية اثر احتلال الكويت عام 1990 حيث رفضت استقطاع اراض عراقية لصالح الكويت .. كما ان هناك قضية التعويضات الكبيرة التي يدفعها العراق للكويت عن اضرار ذلك الاحتلال. وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني قد اعلن اواخر العام الماضي انه سيتوجه الى الكويت لاجراء مباحثات مباشرة مع المسؤولين الكويتيين لاقناعهم بالغاء ديون بلادهم على العراق البالغة 12.5 مليار دولار لكن هذه الزيارة لم تتم لحد الان لاسباب غير معروفة. وقال المشهداني انه سيتوجه الى الكويت لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الكويتيين تستهدف الغاء ديون بلادهم على العراق.

وجاء الاعلان عن الزيارة اثر طلب تقدم به 100 نائب عراقي الى مجلس الامة الكويتي بالغاء ديون العراق لدعم الحكومة في جهودها لانعاش الاقتصاد العراقي والنهوض بالمستوى المعاشي للمواطنين. وتستقطع الامم المتحدة (5%) من ايرادات النفط العراقي لتذهب الى صندوق التعويضات نتيجة غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990.

وفي وقت سابق قال الرئيس العراقي جلال الطالباني ان العراق غير ملزم بتسديد الديون التي كانت على العراق ابان فترة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. واوضح الطالباني ان القانون الدولي يوضح انه ليس من حق الدول التي كانت تساعد صدام أو ترتبت لها ديون أن تطلب من دولة ديمقراطية أعقبت الدولة الديكتاتورية السابقة تسديد تلك الديون معربا عن الامل بان يبادر العرب بالغاء تلك الديون. واشارالى ان العراق يعمل على تهيئة مذكرة بهذا الموضوع موضحا ان هناك مادة صريحة في القانون الدولي تنص على ذلك "ولكننا لا نريد استخدام هذه المادة مع الدول ونسعى للتعاون والتجاوب الودي من خلال التشجيع على اقامة مشروعات واستثمارات في العراق مستقبلا".

وكانت لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي اتهمت الكويت قبل اشهر بالاستيلاء على 5 ناقلات نفط عراقية عملاقة وبيعها بمبلغ 16 مليون دولار مشيرة الى ان القضية بحثت بين الرئيس العراقي جلال طالباني وامير الكويت الشيخ صباح الاحمد وما زالت من دون حل.

وكشفت اللجنة ان الكويت باعت ناقلات النفط العراقية العملاقة هذه بمبلغ 16 مليون دولار على انها "خردة" وذلك عام 1991 اثر حرب الخليج الاولى التي اخرجت القوات العراقية من الكويت التي كانت تحتلها انذاك . وقال النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد عضو لجنة النزاهة محمد ناجي السامرائي ان الحكومة الكويتية احتجزت عقب أحداث عام 1991 خمس ناقلات نفط عراقية عملاقة ورفضت تسليمها الى العراق بذرائع شتى . واشار الى ان هذه الناقلات هي: "طارق بن زياد وتبلغ حمولتها 118 الف طن وحطين والقادسية اللتان تبلغ حمولة كل واحدة منهما 155 الف طن والمتنبي التي تبلغ حمولتها 130 الف طن بالاضافة الى ناقلة الفاو التي تضررت جراء الحرب انذاك".

ولفت الى ان هناك معلومات تؤكد ان الجانب الكويتي قد باع الناقلات العراقية منذ فترة باعتبارها "غنائم حرب" او " تعويضات" ما يعد انتهاكا لحقوق العراق بحسب ما ابلغ صحيفة "الصباح" العراقية الممولة حكوميا اليوم . . وشدد على ضرورة تحرك الحكومة باتجاه استعادة الممتلكات العراقية مبينا في الوقت نفسه انه يقوم بتحرك شخصي مع المفتش العام لوزارة الخارجية من اجل معرفة مصيرها وتحديد الالية المناسبة لاستعادتها.

واعتبر عضو لجنة النزاهة ان عملية بيع الناقلات "سرقة صارخة" و "قرصنة بحرية" خصوصا ان عملية بيع اية قطعة من الاسطول العراقي يجب ان يرافقها اجراءات قانونية وتجارية مثل اجراءات تسليم المشتري قائمة البيع وشهادة من ميناء التسجيل لغرض نقل الملكية وتسجيل السفينة في الميناء الذي يراد ارتياده . وشدد على ضرورة عدم اهمال القضية من قبل الجهات المعنية سواء الحكومة او البرلمان وإعادة الحق العراقي الى اصحابه وعدم التفريط به لاية جهة كانت وناشدهما في الوقت نفسه بالتدخل لحل هذه القضية .