تحركات على الحدود المغربية الجزائرية بحثا عن مهربين

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء : تعيش مصالح الجمارك المغربية وقوات الحرس الحدودي الجزائري حالة استنفار بحثا عن المهربين ، الذي كثفوا نشاطاتهم ، في الأسابيع الأخيرة ، في محاولة لخلق منافذ على الشريط الحدودي لإدخال سلعهم إلى أسواق وجدة والمدن المجاور ة، وبالعكس ، تزامنا مع شهر رمضان .

وبدأت الأسواق المغربية تغرق بالتمور الجزائرية المهربة ، إلى جانب مواد غذائية أخرى ، غير أن مصادر أمنية تحدثت عن أن هذه الإجراء يعتمد استرتيجيتين الأولى تتمثل في ترصد المهربين ، أما الثانية فتتجلى في كشف ما إذا كانت لهم تواطئات مع خلايا إرهابية ، خاصة بعد ورود معلومات تفيد ربطهم علاقات مع عناصر متطرفة بهدف " تسهيل تحركاتهم ونقل أسلحة ومتفجرات عبر الشريط الحدودي " .

وبدأت قوات الحرس الحدودي الجزائري، معززة بالطائرات، منذ أيام، حملة تمشيط في مجموعة من المواقع الحدودية، بعد الاشتباه في وجود حركة لسيارات الدفع الرباعي يعتقد بأنها تعود لقوافل المهربين والإرهابيين.ويعول الحرس الحدودي على عملية التمشيط هذه لخنق بقايا الجماعات الإرهابية التي كانت وراء اعتداءي البويرة ويسر اللذين تسببا في مقتل 70 شخصا، أغلبهم مدنيين وجرح العشرات.

وتؤكد عمليات التفجير التي شهدتها الجزائر، الأسبوع الماضي، أن الأزمة دخلت في مرحلة جديدة، قد يكون من بين ملامحها عمليات قتل وعنف تختلف عن تلك التي عاشتها الجزائر منذ بداية أزمتها السياسية في عام 1991.وعلى الرغم من إغلاق الحدود إلا ان نشاط تهريب الوقود والمواد الغذائية والأجهزة المنزلية والأبسطة والمعدات والأقراص المدمجة بين البلدين ما زال متواصلا، في انتصار لضروريات الحياة اليومية على السياسة.

وينتهي المطاف بمعظم الوقود المهرب في بني درار، وهي بلدة صغيرة قرب مدينة وجدة الحدودية المغربية، تحقق نموا سريعا من أرباح البضائع المهربة حتى أن سكانها يطلقون عليها اسم "بني دولار".

المكاسب الاقتصادية جلية فسعر 30 لترا من وقود الديزل الجزائري يبلغ 140 درهما مغربيا (18.29 دولار) مقارنة مع 240 درهما لنظيره المغربي.

وكان المغرب دعا الجزائر إلى إعادة فتح الحدود، وتطبيع العلاقات التي تشهد توترا بينهما منذ عقود على خلفية مشكلة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وبين "جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (البوليساريو) المدعومة من جانب الجزائر.

وجاء في بيان للخارجية المغربية أن المغرب يرغب في "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين"، معتبرا أن الإطار الإقليمي والدولي الذي جعل الجزائر تغلق حدودها أصبح من الماضي".

لكن في اليوم التالي جاء رد الجزائر حاسما بإعلان وزير داخليتها يزيد زرهوني رفض المبادرة المغربية، معتبرا أن "قضية الحدود ليست قضية منعزلة، وطرحها يكون فقط في إطار عام.

وكان المغرب ألغى نظام التأشيرات بالنسبة للجزائريين في عام 2005، وردت الجزائر بالمثل في العام التالي، لكن ظلت الحدود مغلقة.