بنك الصين ينفي تحويل أموال لناشطين فلسطينيين

بكين: نفى "بنك الصين" أحد أكبر أربعة مصارف صينية الإربعاء أن يكون سهل تحركات "إرهابية" بتحويل أموال إلى مجموعات فلسطينية. وقال المتحدث وانغ جاوين على موقع البنك على الانترنت ان "الاتهامات لا اساس لها ولا معنى لها".

وكانت مجموعة من الاسرائيليين رفعت دعوى في لوس انجليس لملاحقة "بنك الصين" امام القضاء الاميركي بتهمة المساعدة في "اعمال ارهابية" عبر تحويل ملايين الدولارات الى حركتي حماس والجهاد الاسلامي.

وافادت وثائق لمحكمة لوس انجليس التي رفعت الدعوى فيها ان المدعين المئة تقريبا، قالوا انهم ضحايا "سلسلة هجمات ارهابية في اسرائيل ارتكبتها المنظمتان الفلسطينيتان بين ايار/مايو 2004 وكانون الثاني/يناير 2007".

واكد المدعون ان الفروع الاميركية لبنك الصين حولت منذ 2003 عشرات الملايين من الدولارات الى حساب للمصرف نفسه في غوانجو في الصين يعود الى سعيد الشرفاء "المسؤول عن الجهاد الاسلامي وحماس". وقال المتحدث باسم "بنك الصين" ان المصرف "سيرد على الدعوى لتقديم توضيحات والتأكد من الوقائع التي تشملها". واوضح وانغ "نحتفظ بحق رفع دعوى من جانبنا او القيام باي تحركات قضائية اخرى. نحن مقتنعون بان المحكمة الاميركية ستصدر قرارا عادلا بما يتفق مع القانون والوقائع".

واكد المدعون الاسرائيليون في دعواهم ان "القائمين على +بنك الصين ليميتد+ قدموا خدمات مصرفية واسعة عمدا او بدون انتباه، الى الجهاد الاسلامي وحماس الفلسطينيتين وهذه الخدمات المصرفية سببت او اتاحت او سهلت الهجمات الارهابية التي تضرر فيها المدعون او اقرباؤهم او قتلوا".

وتابعوا ان مسؤولين اسرائيليين طلبوا من المصرف الصيني وقف هذه التحويلات في نيسان/ابريل 2005 لكن المصرف تجاهل طلبهم بموافقة السلطات الصينية. وتمنع الولايات المتحدة هذه التحويلات بموجب العقوبات التي تفرضها على المجموعات المدرجة على لائحتها للمنظمات الارهابية. وقال المدعون ان العقوبات مطبقة من قبل معظم المصارف والمؤسسات المالية في العالم. واعتبروا ان سلوك المصرف الصيني "اجرامي بطبيعته وخطر على البشر ومضر وخبيث ومتعمد لذلك يستحق معاقبته بدفع غرامات تعويضية"، من دون تحديد اي مبلغ.