توجيه إتهامات للمعارض السوري التمو عقوبتها الإعدام

ايلاف من لندن: وجهت النيابة السورية العامة اليوم اتهامات الى المعارض الكردي السوري مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية ببشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة وهي تهم تصل عقوبتها الى الاعدام .

فقد مثل المعارض التو أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق بحضور المحامي خليل معتوق ووجهت إليه النيابة العامة التهم التالية : "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي والانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة والاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات .. وهي تهم تفضي الى اصدار عقوبة الاعدام .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان الى "ايلاف" ان مشعل التمو قد نفى التهم الموجهة إليه وقال" لا اعتبر نفسي أني ارتكبت جرما ورفاقي بإنشاء جمعية باسم تيار المستقبل الكردي من اجل إصلاح ماهو قائم للمساهمة في نقل سورية إلى دولة مدنية تعددية تشاركية تكون لكل السوريين وإعادة اللحمة الوطنية وتمتين أواصر الأخوة والعيش المشترك واننا نطالب بالحاضنة الوطنية السورية التي تجمع كل أبناء الشعب ومن جميع القوميات على أساس العدل والمساواة والتشارك في الوطن الواحد ولا نطالب بالحاضنة الكردستانية واننا نرى وجود سياسة تميز للشعب الكردي نسعى لأزالتها وطبعا لم نحصل على موافقة من الجهات الرسمية لإنشاء تيار المستقبل الكردي بسبب عدم وجود قانون ينظم الحياة السياسية والثقافية وبالنسبة لموقفنا من إعلان دمشق نعتبره خطوة ايجابية "
اثر ذلك اصدر القاضي مذكرة توقيف بحقه وأمر بإيداعه سجن عدرا المركزي .

جدير بالذكر ان مشعل التمو قد اختفى فجر الجمعة الخامس عشر من الشهر الحالي بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية وجود الأستاذ مشعل التمو لديها أو علمها بمكان وجوده الا ان شعبة الأمن السياسي أحالته يوم أمس الثلاثاء إلى القضاء.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الأستاذ مشعل التمو وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.