القضاة يردون على محامي برلسكوني عبر هاتف ايلاف

محامي برلسكوني يعيد تكوين الأنسجة القضائية بإيطاليا طلال سلامة من روما: يقبل السياسيون الإيطاليون، عن طريق مترجمين عرب، على متابعة أخبار منطقة الشرق الأوسط عن كثب. لم تمر المقابلة التي أجرتها "ايلاف" مع نيكولو غيديني محامي برلسكوني بسلام. فالقضاة يردون على أقوال هذا المحامي عبر هاتف ايلاف واليكم نص الحوار الذي أجراه طلال سلامة، مراسل "ايلاف" من روما، مع "لوكا بالامارا"، رئيس الجمعية الوطنية للقضاة:

ما هو تعليقكم على المقابلة التي أجرتها ايلاف مع محامي برلسكوني؟

على صعيد الإصلاحات القضائية، لا أرى تماسكاً في موقف الحكومة. برلسكوني يقول شيئاً ومحاميه شيئاً آخر. فمن علينا أن نصدق؟ قبل كل شيء، على حكومة برلسكوني أن توضح لنا اقتراحاتها وأهدافها النهائية من هذه الإصلاحات.

إذن، للآن لن تتخذون خطوات تصعيدية، كما الإضراب أو العصيان القضائي؟

نحن نتابع الأمور عن كثب. سنقرر خطواتنا عندما يتضح لنا ما يريد برلسكوني أن يفعله، في الواقع.

هل يبدو لكم أن الجمعية الوطنية للقضاة أضحت محاطة بالعزلة من جميع الجوانب؟

نعم. أنا أشعر بذلك. نحن لا نريد أن نصبح قلعة تدافع حصراً عن ماضيها دون معالجة مشاكلها ومستقبلها

هل تعتقدون أنه حتى التيار اليساري يتجه الى تلقينكم درساً لا يُنسى؟

نعم. لقد شعرت بذلك بعد قراءتي ملفاً أعده الحزب الراديكالي ووقعت عليه مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، اليمينيين واليساريين. لعله من الأفضل أن يعمل وزير العدل الحالي على معرفة مشاكل القضاة وأوضاع عملهم كي يركز قواه على هدف واحد وحقيقي، هو إنعاش محرك الدعاوى القضائية، المشلول راهناً.

ماذا تريدون من حكومة برلسكوني؟

لا يمكن للسياسة أن تغض نظرها عن تجديد بنى الأجهزة القضائية. في هذه اللحظة التاريخية، عندما نتحدث عن العدالة، نرى أن جميع القضاة يريدون الانخراط في تحديث البلد. نحن لا نريد التعاون مع حكومة برلسكوني لكننا نبتعد، في الوقت ذاته، عن الانجرار في أي معارضة سياسية. ثمة أمر ينبغي أن يكون واضحاً أمام الجميع هو أن الإصلاحات القضائية التي تلوح بها حكومة برلسكوني لا تضمن فعالية وسرعة الدعاوى القضائية. إنها وسيلة لاعادة رسم العلاقات بين السلطة التنفيذية وتلك القضائية لا أكثر.

يقترح محامي برلسكوني مجلسين للتمثيل القضائي الأعلى، الأول للقضاة والثاني للمدعين العامين. كيف تقابلون هذا الاقتراح؟

أنا أجد الاقتراح غير مقبول أبداً. فالأسس التشريعية تضمن بصورة مثالية استقلالية القضاء. وهذا يقع في صالح المواطنين. نحن نتمسك بمجلس أعلى موحد للقضاة وإلا فنحن نزرع الألغام في قلب الأنسجة القضائية. ان مجلس القضاة الحالي قادر على ضمان التوازن بين نفوذات الدولة.

لكن محامي برلسكوني يضمن استقلاليتكم. إذن، أين تقع المشكلة؟

انه لا يريد أن ينتهي المدعين العامين تحت هيمنة السلطة التنفيذية(الحكومة). ان أراد محامي برلسكوني أن يقود المدعين العامين تحقيقاتهم، دون تأثير النفوذ السياسي، فلماذا يقوم بنسف القواعد التشريعية برمتها؟ ان قواعدنا القضائية صارمة جداً وقادرة على تمييز المهام والوظائف دون الحاجة الى تغييرها بين ليلة وضحاها.

ما هو تعليقكم حول إلزامية الملاحقة القضائية؟

ان محامي برلسكوني يضمن هذه الإلزامية وهذه إشارة إيجابية. كما أن غيابها يحفز الكثيرين على الإجرام. على سبيل المثال، فان غيابها يؤدي الى رفع العقوبات عن أولئك الضالعين في قضايا الرشوة.

هل تجدون طعم الفاشية في إصلاحات نيكولو غيديني، محامي برلسكوني المشرف على كتابة مسودة الإصلاحات سوية مع وزير العدل؟

باختصار، نحن ندافع عن قيمنا التاريخية كي نتفادى، لدى حصول أي تسوس في العلاقات بين النفوذات الداخلية، العودة الى الأنظمة الديكتاتورية.

ما هي مطالبكم اليوم؟

نحن لا ننتمي الى أي تيار معارضة، إنما في ضوء التهجمات والتهديدات لم نقف ساكتين. نحن نطالب جميع القوى السياسية بالتوقف عن فبركة "الحكايات والقصص" التي تبرزنا وكأننا أعداء الدولة. يما يتعلق بمحاولات برلسكوني لتسريع أوقات العدالة عبر تغيير البنية القضائية فليعلم شخصياً أن هذه المحاولات جميعها ستبوء بالفشل. لم لا يحاورنا مباشرة للقيام بإصلاحات مفيدة للمواطنين وليس لطبقة معينة يترأسها السيد برلسكوني شخصياً؟