مشروع قانون للقضاء على ظاهرة التسلح فى اليمن

عمان: أكد وزير الداخلية اليمنى اللواء الركن مطهر رشاد المصرى أن وزارته أغلقت خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 245 متجرا لبيع السلاح وإحتجزت أكثر من 270 شخصا بهذا الشأن وذلك فى مسعى لتطويق تجارة الاسلحة للحد من نشاط سلطة زعماء القبائل والجماعات الارهابية .

وكشف الوزير اليمنى فى تصريح لصحيفة / الدستور / الاردنية اليوم عن مشروع قانون جديد معروض حاليا على مجلس النواب خاص بتنظيم عملية بيع وشراء ومتاجرة السلاح بشكل منظم وحيازته وحمله . وأوضح وزير الداخلية اليمنى أن وزارته تعمل وفق خطة محددة الاهداف للقضاء على مظاهر التسلح مبينا أن الخطة تنفذ عبر مرحلتين تتضمن الاولى منع حمل السلاح فى عواصم المحافظات والثانية اغلاق محلات بيع السلاح من اجل تجفيف مصادر السلاح .

وكانت قد نجحت خطة منع حمل ودخول السلاح الى عواصم محافظات اليمن التى دشنت فى اغسطس من العام الماضى فى تحقيق انخفاض ملحوظ فى معدل الجريمة الجنائية المتعلقة بالسلاح وكذا تلاشى ظاهرة حمل السلاح فى عواصم المحافظات بنسبة 95 فى المائة .