المطالبة بقوانين في سوريا تشرعن وجود الآخر

بهية مارديني من دمشق: طالب محامي وناشط كردي في تصريح خاص لإيلاف بإصدار حزمة من القوانين في سوريا تشرعن وجود الآخر المختلف ، وتشرعن حريته في التعبير عن رأيه في كافة المجالات السياسية والحقوقية ..

وحضّ المحامي رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان" على وجوب الغاء القوانين التي تجرم الحريات وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان والنصوص الدستوري في سوريا" ، واضاف "ان عدم وجود هذه القوانين التي تشرعن وجود الآخر هو ما أدى إلى الفوضى في العمل والى القمع والاعتداء الى الحريات".

وحول التهم التي وجهت للناشط الكردي مشعل التمو قال "ان التهم قاسية وجائرة وتلقيت النبأ بانزعاج وقلق شديدين "، مستغربا هذه التهم لان مشعل ناشط ديمقراطي سلمي ، نشاطاته علنية ، واعتقد انه اول كردي يتم توجيه له كل هذه التهم بسبب نشاطه السياسي وهي تهم جنائية تصل عقوبتها إلى الاعتقال المؤبد.

واضاف اعتقد ان كل الأحزاب الكردية تعمل في الساحة وبشكل علني وتوزع منشورات وهناك سياسة غض النظر ، وقال" ان التمو لا علاقة له بأية أحزاب او نشاطات محظورة" .

وحول الاشاعات التي طالت رديف كناشط فيما يتعلق بمشعل قال "هذه الاشاعات مؤسفة وهي تتعلق بثقافة اجتماعية وحالة الانقسامات والصراعات السياسية الغير حقيقية في الساحة الكردية والتي تاخذ طابعا شخصيا ويمكن ان تكون من ورائها الجهات الامنية وهي التي تسوقها".

وقال "في حالات الاعتقال خارج اطار القانون ودون مذكرة قضائية يجب ان تقف المنظمات والاحزاب وكل الناشطين في الحقل العام معا وان يتكاتفوا بغض النظر عن الخلافات ولكن للاسف الشارع الكردي لازال يعاني من المشاكل والاشاعات هي احداها ".

واشار الى ان هيئة الدفاع عن مشعل تنفي كل التهم الموجهة له وهو يمارس حقه القانوني والذي كفله له الدستور في التعبير عن رايه.

وقالت هيرفين أوسي عضو تيار المستقبل لإيلاف ان مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي قال أمام قاضي التحقيق لا اعتبر نفسي باني ارتكبت جرم في قيامي ورفاقي بإنشاء جمعية باسم تيار المستقبل الكوردي من اجل إصلاح ما هو قائم للمساهمة في نقل سورية إلى دولة مدنية تعددية تشاركية تكون لكل السوريين وبالنسبة للنيل من هيبة الدولة لا صحة لذلك وعلى العكس تماما أن هدفنا من ذلك هو إعادة اللحمة الوطنية و تمتين أواصر الإخوة والعيش المشترك لكافة السوريين وأننا نطالب بالحاضنة الوطنية تجمع كل أبناء الشعب السوري منها الشعب الكوردي على أساس العدل والمساواة والتشارك بالوطن الواحد وأننا نرى وجود سياسة تمييز ضد الشعب الكوردي وأننا نعمل من اجل إزالتها وتصحيحها ومن اجل أن نساهم في تمتين الوحدة الوطنية وبالنسبة لموقفنا من إعلان دمشق فإننا في التيار نعتبره خطوة ايجابية مع اختلافنا معه في نقطتين أولها ( ما يتعلق بموضوع فصل الدين عن الدولة ) والثانية ( مسالة عدم الوضوح في القضية الكوردية)

وتابع " بالنسبة للمادة 286 لم نقم بنقل أخبار كاذبة وإنما في التيار نقوم بقراءة سياسية لحدث محدد بفترة زمنية محددة تحتمل الصح أو الخطأ ، ونفى التمو انتقاده لخطاب القسم للرئيس السوري بشار الاسد وقال إنني لم انتقد خطاب القسم للسيد الرئيس وعلى العكس من ذلك قمنا بإنشاء العديد من المنتديات الثقافية ومنها منتدى بدرخان الثقافي استنادا إلى ما ورد في الخطاب وبالنسبة لاتهامنا لحزب البعث بالتخبط في سياسته ومخالفته نجد إن الكثير من القضايا العالقة في المجتمع والتي تؤثر سلبا على بنائه ووحدته الوطنية بسبب هذه السياسة لذلك ندعو إلى إصلاحها وإلغاء مسبباتها حرصا على المجتمع وارى بأنه هناك اضطهاد قومي للشعب الكوردي يبدأ من عدم الاعتراف بوجوده كمكون رئيسي بسورية المعاصرة وبوجود الكثير من السياسات التي لا تسمح له بتدريس لغته وثقافته وانتهاء بمسالة المجردين من الجنسية وإبقائها بدون حل رغم إنها مسالة إنسانية وسياسية وبالنسبة لتأسيس التيار لم نحصل على موافقة الجهات المختصة لإنشائه بسبب عدم وجود قانون ينظم الحياة السياسية والثقافية في سوريا حيث جميع الأحزاب والتنظيمات تعمل بشكل علني ماعدا حزب إخوان المسلمين فهو محظور بالقانون وإننا في التيار نقوم بنشر مقالاتنا بجريدة المستقبل عبر الانترنت وتوزع باليد للمهتمين بالشأن العام معتبرا ان هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة .

وكان التمو والذي اختفى يوم الجمعة قبل الماضية، مثل امس أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق احمد السيد وبحضور المحامي خليل معتوق ، ووجهت اليه التهم حسب ادعاء النيابة العامة بدمشق المادة 285 من قانون العقوبات السوري ، والذي ينص على ( من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعوة ترمي إلى الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت )

و المادة 286 من قانون العقوبات السوري والذي ينص على ( 1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شانها أن توهن نفسية الأمة 2- إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل )

والمادة 287 من قانون العقوبات السوري والذي ينص على ( 1- كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شانها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مئة وخمسمائة ليرة 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم )

و المادة 288 من قانون العقوبات السوري الذي ينص على ( من أقدم في سوريا دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مئة ومئين وخمسين ليرة 2- لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبسا أو إقامة جبرية وعن مئة ليرة غرامة

والمادة 295 من قانون العقوبات السوري والذي ينص على ( يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى جرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية ) و المادة 298 من قانون العقوبات السوري والذي ينص على ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الأخر وإما بالحض على التقتيل أو النهب في محلة أو محلات ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء )

و المادة 306 من قانون العقوبات السوري والذي ينص على ( 1- كل جمعية انشات بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة 2- ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات 3- إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه

والمادة 307 من قانون العقوبات السوري والذي ينص على ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة إلى مئتين ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65) 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم .