واشنطن تهدد بعقوبات على نظام موريتانيا العسكري

نواكشوط: هدد سفير الولايات المتحدة في موريتانيا الخميس بفرض عقوبات على مسؤولي النظام العسكري الذي استولى على السلطة في 6 اب/اغسطس في موريتانيا، عبر تقييد سفرهم ونشاطاتهم المالية في حال شكلوا "عقبات" امام الديموقراطية في البلاد. وصرح مارك بولوير في مؤتمر صحافي الخميس في نواكشوط ان بلاده "قد تتخذ عقوبات بحق مسؤولين عسسكريين (يشكلون) عقبات امام الديموقراطية في موريتانيا".واضاف ان الولايات المتحدة "تبحث في عقوبات تستهدف مسؤولين عسكريين ومدنيين يقفون وراء الوضع الحالي في موريتانيا" حيث ادى انقلاب عسكري بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز في 6 اب/اغسطس المنصرم الى الاطاحة باول رئيس منتخب في البلاد سيدي ولد الشيخ عبد الله. واكد السفير الاميركي ان العقوبات قد تتخذ شكل "قيود على السفر والنشاطات المالية للافراد المستهدفين".واعلنت الولايات المتحدة في 7 اب/اغسطس تعليق مساعداتها الثنائية غير الانسانية الى موريتانيا، غداة الانقلاب العسكري. وتم الانقلاب بعد عام ونصف على الانتخاب الرئاسي مطلع 2007، الذي اعتبر "نموذجا للديموقراطية" في المجتمع الافريقي والعالم العربي. الجبهة المناهضة للانقلاب في موريتانيا ترفض العقوبات
من جهة ثانية اعلنت الجبهة الوطنية للدفاع والديموقراطية المناهضة لانقلاب السادس من اب/اغسطس الخميس رفضها للعقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على موريتانيا، مؤكدة انها تعطي الاولوية ل"حل موريتاني". وقال بوديال ولد حميد نائب رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا قبل الانقلاب "في معركتنا السلمية، نلقى دعم المجتمع الدولي بكامله لان قضيتنا عادلة، لكننا نعطي الاولوية لحل موريتاني، لان اي وضع اخر ناتج من عقوبات مهما كانت طبيعتها ستكون له تداعيات سلبية على ظروف حياة الشعب الموريتاني". وكان يتحدث في حضور قادة الاحزاب الخمسة التي تشكل الجبهة الوطنية للدفاع والديموقراطية والتي تطالب منذ السادس من اب/اغسطس ب"اعادة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله" المخلوع الى منصبه.