إستغلال للعمال الفلسطينيين في إسرائيل وطرد مؤجل

رام الله: في حال تمكنت وزارة المالية الإسرائيلية من فرض بعض الإصلاحات كجزء من الميزانية المقترحة للعام 2009 فهذا يعني أن الفلسطينيين سيحرمون من العمل في قطاع الإنشاءات في إسرائيل.

فقد صرح مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية طالباً عدم الكشف عن هويته قائلاً: "نحن ندعم خطة لزيادة عدد الإسرائيليين المنخرطين في قوة العمل...فنحن نريد أن نصل إلى وضع لا نحتاج معه إلى توظيف عمّال فلسطينيين مكان الإسرائيليين".

ووفقاً لتقديرات أولية ترتكز على إحصاءات الحكومة الإسرائيلية والمنظمات غير الحكومية، يصل حجم العمالة الفلسطينية في قطاع الإنشاءات إلى حوالي 15,000 شخص وبذلك سيصبح هؤلاء مهددين بفقدان وظائفهم في أي وقت. ومع ارتفاع معدلات البطالة وتدني الأجور في الأرض الفلسطينية المحتلة، ستكون هذه الخطوة بمثابة ضربة للاقتصاد الفلسطيني وخاصة في الضفة الغربية حيث يعيش معظم الفلسطينيين.

وقد أكد شلومو شفير، الناطق باسم وزارة المالية أن الميزانية المقترحة التي قدمتها وزارة المالية قد احتوت فعلاً على جزء يهدف إلى تقليل عدد العمال الفلسطينيين - والعمال المهاجرين بشكل عام - في إسرائيل لتخفيض معدات البطالة في الدولة العبرية ودمج مواطنيها في قوة العمل.

وقد قامت الحكومة بالتصويت وإقرار الميزانية يوم 25 أغسطس/آب بعد ساعات من الجدل، ولكن قرارها حول هذا الجزء من الميزانية لن يتضح قبل 31 أغسطس/آب عندما يتم الكشف عن تفاصيل التصويت. كما لا تزال الميزانية بحاجة إلى موافقة البرلمان الذي سيصوت عليها بعد شهور قليلة.

غير أن التشديد على عمل الفلسطينيين مستمر منذ فترة، فسكان قطاع غزة ممنوعون أصلاً من العمل في إسرائيل ولا يملك معظم العمال من الضفة الغربية التصاريح اللازمة لدخول الدولة.

ووفقاً لبيانات الحكومة والمنظمات غير الحكومية، انخفض حجم العمالة الفلسطينية في إسرائيل بمقدار الثلثين خلال 15 عاماً تقريباً، أي منذ بدء محادثات أوسلو للسلام في التسعينيات.

ضريبة على العمالة الفلسطينية

وتتضمن الخطة الجديدة فرض ضريبة سنوية تصل إلى 1,000 دولار تقريباً على كل عامل فلسطيني في قطاع الإنشاءات. وهذه الضريبة تعادل راتب شهر تقريباً، الأمر الذي يجعل توظيف الفلسطينيين أقل جدوى بالنسبة لأرباب العمل.

وقالت وزارة المالية أن الخطوة هي في إطار الخطة الشاملة لتقليل عدد العاملين غير الإسرائيليين وفي الوقت نفسه جذب الإسرائيليين للعمل في الأعمال التي تتطلب مجهوداً بدنياً.

وقالت أيضاً أنه بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة في إسرائيل فإن الخطوة ستضمن التدفق المستمر للعمالة وهو ما لا يحدث في حالة الفلسطينيين الذين تُسحَب تصاريحهم أثناء الاضطرابات.

رواتب أفضل للإسرائيليين

وكانت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي قد أفادت مؤخراً أن الوزارة منحت حوالي 10 ملايين دولار لجمعية المتعهدين والبنائين لمساعدتهم على تبني الإسرائيليين في قوة العمل. وتتضمن الحوافز منح الإسرائيليين أجور أعلى من تلك التي يتقاضاها الفلسطينيون في الوقت الحالي ومزايا أخرى مثل الحصول على إجازة حرة.

ولكن حنة زوهار من منظمة الخط الساخن للعمال، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية مقرها تل أبيب، قالت أن الخطوة ما هي إلا البداية.

وأضافت قائلة: "برأيي سيمتد ذلك إلى قطاعات أخرى كذلك ولن يقتصر على قطاع الإنشاءات فقط".

كما عبرت عن قلقها من أن يؤدي فرض الضريبة إلى استغلال الفلسطينيين، وربما إجبارهم على دفع هذه الرسوم من رواتبهم، من خلال استغلال أرباب العمل لحاجتهم الماسة للعمل. فالتقارير التي تشير إلى سوء معاملتهم شائعة وخاصة في المستوطنات حيث لا يطبق قانون العمل إلا قليلاً.

وكانت منظمة الخط الساخن للعمال قد أفادت مؤخراً أن الفلسطينيين والفلسطينيات العاملين في أحد المصانع الإسرائيلية في الضفة الغربية كانوا يتقاضون أجوراً متدنية تصل إلى 10 شيكل (2.8 دولار) في الساعة للفلسطيني و6 شيكل (1.68 دولار) في الساعة للفلسطينية، وهو ثلث الحد الأدنى للأجر عند العمل بنظام الساعات.

المصدر: شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)