مستشار البشير: لن نتعامل مع المحكمة الدولية

دبي: قال غازي صلاح الدين، مستشار الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، للشؤون السياسية إن هناك خطة استعمار جديدة لأفريقيا، وأن موافقة مجلس الأمن على مذكرة اعتقال البشير على خلفية اتهامه بالضلوع في جرائم إبادة جماعية في دارفور -إن حصلت- لن تغيّر موقف الخرطوم الرافض للتعامل مع المحكمة.

واعتبر صلاح الدين أن مجلس الأمن "مؤسسة غير ديمقراطية وإسرائيل تخرق قراراته كل يوم،" ورفض بشكل مطلق الطروحات التي تدعو الرئيس السوداني للموافقة على تسليم بعض مواطنيه للقضاء الدولي بهدف "النجاة بجلده" قائلاً: "هذا أمر ساذج، لأنه سيفقد البشير كل تعاطف شعبي، وما الذي يضمن عدم استخدام الموقوفين للوصول إلى من هم فوقهم؟"

مواقف صلاح الدين جاءت على هامش لقاء عقده مع الصحفيين في إمارة دبي، حيث وضع ما تتعرض إليه بلاده في سياق: "صراع عالمي حول الموارد يؤدي إلى تنافس على النفوذ،" معتبراً أن السودان في قلب هذا الصراع كونها "أكبر دولة في أفريقيا والعالم العربي وأغناها بموارد النفط والمياه والمعادن، وتقع على حدود تسعة دول."

ولفت صلاح الدين إلى نقمة بعض الدول على الخرطوم بسبب "كسرها حلقة الطوق في قطاع النفط عبر قوى ناشئة مثل الصين،" وتابع بالقول إن العالم يشهد اليوم "مشروعا استعماريا جديداً" يطال أفريقيا، بدافع "وجود الثروات وضعف الدول."

واعتبر مستشار الرئيس السوداني أن طلب توقيف البشير من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس أوكامبو، "يصيب جذور فكرة الدولة القطرية ذات السيادة التي نشأت في العصور الحديثة لأن الرئيس هو رمز السيادة وهذا يتعارض والقانون الدولي، فكيف يمكن لدولة أن يطلب منها تطبيق اتفاقيات السلام وإدارة شؤونها ورأس الهرم فيها مطلوب للعدالة؟"

واستطرد بالقول إن بلاده: "لم توقع اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن أحكامها لا تلزمها بشيء،" واصفاً المحكمة بأنها "مشروع أوروبي مصمم للضغط على الدول الأفريقية الضعيفة، فهي لم تنظر، منذ أن تأسست، في قضية تتصل بشخصيات أوروبية أو أميركية."

وأوجد صلاح الدين هامشاًَ للتلاق بين السودان والولايات المتحدة، في المآخذ المشتركة حيال المحكمة الجنائية على أقل تقدير، فقال إنه "يوافق على انتقادات أميركا لها بخصوص شخصية المحقق وأسلوب اختياره،" معتبراً أن العديد من الدول التي صادقت على نظامها "فعلت ذلك تحت الضغط."

وطعن صلاح الدين بشخصبة أوكامبو، على خلفية الاتهامات الموجهة له بطرد أحد مساعديه بسبب دعوى اغتصاب اتهم المدعي العام الدولي بها، وأضاف أن الأخير: "يلعب دوراً سياسياً، يتمثل في لقاء شخصيات أفريقية ورؤساء دول لدفعهم للضغط على الخرطوم."

وحذّر المسؤول السوداني من أن النظام العالمي الذي يتشكل اليوم "قد يضحي بالسودان، وبعد ذلك بدول الجوار وربما الدول العربية أيضاً، بسبب حملة الاستعمار الجديد، والتي ستدفع باتجاه ظهور مشكلات جديدة، حتى لو حلينا مشكلة قضية أوكامبو التي بدلت مذكرته الأولويات فوضعت إرسال الناس إلى المقاصل قبل السلام."

واعتبر صلاح الدين الاستقبال الذي حظي البشير به في دارفور إبان زيارته الأخيرة للإقليم "خير شاهد على زيف الإدعاءات الدولية" فسأل: "كيف يمكن أن يكون الشخص الذي استقبل حشود ضخمة من أهل دارفور دون زجاج واق أو دروع وبصدر مفتوح مسؤولاً عن إبادة جماعية لثلاثة من أكبر قبائل الإقليم؟"

وفي حوار مع الصحفيين رد صلاح الدين على سؤال طرح تتنحى البشير كمخرج للأزمة بالقول: "المشكلة ليست الحاكم بل الدولة التي استطاعت أن تخل موازيين القوى في المنطقة، وإذا كان من الضروري أن يتبدل الحاكم فليكن هذا القرار وطنياً، بحيث تنتجه انتخابات حرّة، إذا ذهب الحاكم والناس تريده فسيكون هناك بالتأكيد خلل."

وحول احتمال قبول الخرطوم تسليم اثنين من المسؤولين المطلوبين للمحكمة نفسها في إطار تسوية معينة قال: "هناك من يقول للبشير أن يمكن لنا النجاة بجلدك إذا سلمت بعض الأشخاص، هذا أمر ساذج لأنه سيفقده كل تعاطف شعبي، وما الذي يضمن عدم استخدام الموقوفين للوصول من هم فوقهم؟"

وأضاف: " نحن لا نتعامل مع المحكمة لأننا لا نعترف بها، لكننا نتعامل مع الموقف الدولي الناجم عنها ومجلس الأمن نفسه انقسم بسبب المذكرة التي هي من صنع شخص مسيس، وحتى إذا ذهب القرار لمجلس الأمن، فلن نغيّر موقفنا لأن المجلس مؤسسة غير ديمقراطية وإسرائيل تخرق قراراته كل يوم."

وقال صلاح الدين ردا على سؤال حول موقفه السياسي من مجلس الأمن وتأثيره على الطابع القانوني للقرارات التي تصدر عنه قال: "عند تحليل الموقف القانوني نقول إن قبول المحكمة بأن يكون مجلس الأمن وصياً يجعلها يبرر موقفنا وأقول لمن يطالبني بتطبيق قرارات مجلس الأمن لماذا تفعل ذلك وأنا غير ملزم به."

وأضاف: "لقد حصل هذا بالفعل مع السودان، عندما صدر القرار 1706، (الذي نص على نشر قوة دولية من عسكريين ومدنيين، قوامها 20 ألف رجل، مع إمكانية تعزيزها، لضمان أمن دارفور، وإيقاف العمليات العسكرية،) فلم نوافق عليه رغم التهديدات، وتمكنا من تعديله، وصدر القرار 1769 الذي أثبت أنه من الممكن مقاومة القرارات، لذلك فإذا صدر قرار دولي غير قانوني ولا يرتكز على أسس العدالة فلا نقبله ونحن دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة."

وتجنب بالمقابل الرد على سؤال يتعلق بإمكانية أن تكون الدول الكبرى تبحث عن تسويات أمنية مع السودان، تتعلق بالحركات الإسلامية، وليس عن مطامع اقتصادية، على غرار ما حدث عام 1995 في حادث محاولة اغتيال الرئيس المصري، حسني مبارك، في أثيوبيا، والذي اتهمت الخرطوم بالوقوف خلفه فشدد على أن ما يرديه الغرب حالياً هو الموارد الطبيعية للسودان.

وأضاف أن أبرز إنجازات تسويات ما بعد أديس أبابا كان اتفاق السلام عام 2005 مع الجنوب، الذي "لم يرض الدول الكبرى التي لم تعترف حتى بحكومة الوحدة الوطنية التي قامت بموجبه" ولم تتوقف بالتالي سياسة فرض العقوبات.