قيادي كردي: يجب الابتعاد عن لغة العواطف عند التعامل مع قضية خانقين

بغداد: شدد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محسن السعدون على اهمية "الابتعاد عن لغة العواطف"، والتعامل مع قضية خانقين وجميع المناطق المتنازع عليها بموجب الآليات الدستورية.

وقال السعدون الجمعة "نحن نؤيد جميع الخطط الأمنية التي تنفذها الحكومة الفيدرالية، ونقف الى جانب الجيش الاتحادي في تصديه للارهاب، لكن يجب ان يكون هناك احترام للجهود التي بذلها أهالي خانقين خلال السنوات السابقة على طريق تأمين مدينتهم، وان تتمركز القوات الامنية العراقية بعيدا المدينة"، على حد وصفه.

وتابع القيادي الكردي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني "عندما طالبنا بأهمية الاسراع بتنفيذ خطوات المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، كنا نريد ازالة مظاهر التعريب التي تعرضت لها هذه المناطق في العقود الماضية، واعادة الحقوق الى اصحابها، وكي لايكون الحديث عن هذه المناطق بلغة العواطف وانما وفق ما نصت عليه المادة الدستورية".

واستدرك النائب الكردي "يجب ان نكون متساوين في نظرتنا الى المناطق المتنازع عليها، فجميع الاحزاب السنية والشيعية والكردية صوتت على قانون تكوين الاقليم الفيدرالي، وسكان هذه المناطق تعرضوا الى الظلم وحملات التهجير، لذا وجد المشرع العراقي من الواجب عليه معالجة الاوضاع فيها وفق آليات قانونية خاصة"، على حد قوله.

وكان رجل الدين الشاب مقتدى الصدر دعا اليوم في بيان تلاه ستار البطاط خطيب صلاة الجمعة في مدينة الصدرالشيعية القيادات الكردية الى "سحب قوات البيشمركة من خانقين وتسليمها الى الجيش العراقي ورفع العلم العراقي في جميع الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة ديالى".

وتساءل الصدرعن رفض القيادات الكردية نشر القوات الامنية في خانقين، بالقول "كنتم اول المباركين والداعين لانطلاق خطة فرض القانون في محافظات وسط وجنوب العراق، فلماذا ترفضونها اليوم في خانقين؟!".

وبحسب المادة 140 فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، تعالج على ثلاث مراحل وهي: التطبيع بارجاع العرب الوافدين اليها في عهد النظام السابق الى مناطقهم الاصلية في وسط وجنوب العراق واعادة المرحلين منها الى المدينة واعادة الحدود الادارية للمدينة الى ما قبل عام 1968، ومن ثم اجراء احصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق الأمر الذي سيقرر ما اذا كانت كركوك ستبقى محافظة مستقلة أو تنضم الى اقليم كردستان.

ولا تزال القوات العراقية تنفذ بإسناد من القوات متعددة الجنسيات منذ نهاية تموز/يوليو الماضي حملة عسكرية أطلق عليها (بشائر الخير) في محافظة ديالى بهدف القضاء على المسلحين. وفي مطلع شهر آب/اغسطس الحالي نزع اتفاق بين حكومتي بغداد واربيل فتيل أزمة كادت تعصف بالعلاقات بين الجانبين،عندما امهلت الحكومة المركزية الجهات الكردية 24 ساعة لسحب قوات البيشمركة من المناطق الحدودية بديالى وتسليم مسئولية الأمن فيها الى الجيش العراقي.

وبموجب الاتفاق انسحب الفوج الرابع والثلاثين من قوات البيشمركة من ناحية قره تبة بخانقين عائدا الى اقليم كردستان، وأنيطت المسؤولية الأمنية في تلك المنطقة لقوات عراقية.

ويقع قضاء خانقين على مسافة 155 كم شمال شرق مدينة بعقوبة التي تقع بدورها على مسافة 57 كم شمال شرق العاصمة بغداد. ويتبع القضاء محافظة ديالى الا أن حكومة اقليم كردستان أصدرت قرارا في شهر شباط/ فبراير المنصرم، بتشكيل ادارة (كرميان) تتبع حكومة الاقليم من الناحية الادارية، وتعتبر بمثابة محافظة، تضم أقضية خانقين وكفري وكلار وجمجمال.