3 آلاف قتيل ضحايا "حرب الطرقات" في الجزائر

فاتورة ثقيلة حملتها الثمانية أشهر الأولى لهذا العام
3 آلاف قتيل ضحايا "حرب الطرقات" في الجزائر

كامل الشيرازي من الجزائر: كشف مسؤول جزائري لـ"إيلاف"، الجمعة، أنّ حوادث المرور في بلاده أو ما صار يُطلق عليها محليا بـ"حرب الطرقات"، خلّفت قرابة ثلاثة آلاف قتيل ونحو 88 ألف جريح خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بينهم 97 قتيلا ومئات الجرحى خلال الأسبوع الأخير، وأفاد مدير المركز الجزائري للوقاية وأمن الطرقات "حاج بوطالبي"، أنّ الفترة الممتدة بين الفاتح يناير/كانون الأول و21 آب/أغسطس الجاري، شهدت 856 25 حادث مرور عبر ولايات الجزائر الـ48، كما أشار إلى أنّ حوالي 60 بالمئة من مجموع حوادث المرور وقعت في المناطق الريفية، حيث تم تسجيل 15 ألف حادث مقابل 11 ألفا في المناطق الحضرية.

وتعكس المعطيات المذكورة، ترديا واضحا في منظومة المرور المحلية، خصوصا في ظل المذابح شبه اليومية التي تحصد أرواح العشرات، علما أنّ ولاية معسكر الغربية شهدت قبل أسابيع، مصرع 18 شخصا وجرح 25 آخرون إثر حادث مرور خطير نجم عن اصطدام مأساوي بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين، ما أسفر عن أثقل حصيلة من نوعها منذ مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 آخر بجروح في حادث مرور دامي شهدته الجزائر قبل أشهر قلائل.

وتعادل حصيلة الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، نظيرتها للعام الماضي، حيث شهد الأخير هلاك أكثر من ثلاثة آلاف شخص وإصابة قرابة 40 ألف آخرين، في آلاف الحوادث المرورية، وعدّت الحصيلة الأفدح من نوعها منذ سنوات، مع الإشارة إلى أنّ الحوادث لم تقتصر على السيارات خلال الفترة الماضية، بل امتدت إلى الشاحنات والقطارات، ما جعل الجزائر تأتي في المركز الثالث عالميًا من حيث حوادث المرور، حتى أنّه صار يطلق على الظاهرة المتفاقمة "إرهاب المرور"، ولم تتمكن الإجراءات الجديدة التي أقرتها السلطات الجزائرية حيث أصدرت قانونًا جديدًا للمرور، من تقليص حدة هذه الظاهرة التي أصبحت تحصد أرواح ما يقارب معدل 11 شخصًا كل يوم استنادًا إلى إحصائيات نشرتها وزارة النقل الجزائرية.

وأوضح مسؤول بارز في قيادة "الدرك الجزائري"، إنّ الحصيلة لم تنخفض كثيرًا مقارنة بما سجّل عام 2006، الذي أحصي خلاله 3129 حالة وفاة و38162 جريح إثر وقوع 22379 حادث مرور، وربط الرائد "عبد الحميد كرود"، استمرار هذا "النزيف المروري" إلى "السرعة المفرطة" (5003 حالة)، إضافة إلى فقدان السيطرة ولا مبالاة المارة (2514 حالة)، فضلاً عن التجاوزات الخطرة (2660 حالة)، وكذا عدم احترام مسافة الأمن وعدم احترام الأسبقية (1449 حالة)"، في حين تعزو المصالح المختصة المسألة برمتها إلى العنصر البشري، هذا الأخير يبقى بحسبها المتسبب الرئيس في تفاقم حوادث المرور وما تكلفه من خسائر بشرية ومادية.

في المقابل، يرجع عدد من السائقين المشكلة إلى تدهور حالات الطرقات ونقص الإضاءة العمومية وغياب إشارات المرور في بعض الأحيان، بينما يتصور العميد الأول "أحمد الهاشمي" المدير العام للمركز الجزائري للوقاية والأمن عبر الطرقات، إنّ المسؤولية تقع على عاتق العنصر البشري، مبرزا أنّ كل التحقيقات التي أجريت أثبتت مسؤولية السائقين بنحو 90 في المئة في وقوع الحوادث.

وتنادي منظمات جماهيرية وتشكيلات المجتمع المدني، بالتخفيف من هذه الظاهرة المؤلمة، عن طريق تبني إستراتيجية شاملة للوقاية منها، عبر دراسة ميدانية تعيد تنظيم منظومة التكوين والتدريب للسائقين من خلال مدارس السياقة، لا سيما بعدما أثبتت التجارب وجود نقائص معتبرة في منظومة التكوين المروري، وتدعو "زهية لمالي" الإطار بجمعية "الأمل" إلى تعزيز مدارس تعليم القيادة بالوسائل التكنولوجية العصرية، ومحاربة ظاهرة "الرخص المضمونة" التي ساهمت على طريقتها في تفاقم حوادث المرور.

ويرى متابعون أنّ الإمكانيات الحالية للوقاية من اللا أمن عبر الطرقات في الجزائر، تبقى غير كافية، خصوصًا في ظلّ الافتقار إلى قوانين تعاقب المتسببين في حوادث المرور في حالة ثبوت مسؤوليتهم، في وقت تتحدث جهات أمنية عن الاستعانة بنظام برمجي لإعادة تمثيل حادث المرور لتحديد المسؤوليات والأسباب الحقيقية لمختلف الحوادث.