أبو موسى تضع العلاقات الإماراتية الإيرانية على المحك

أبو ظبي: فتح المكاتب في الجزيرة خرق لقانون 1971
أبو موسى تضع العلاقات الاماراتية الايرانية على المحك

مروة كريدية من دبي: حسّاسةٌ هي العلاقات الاماراتية الإيرانية، ففي وقتٍ تسعى فيه الامارات منذ عام 1971 وحتى الآن الى حلّ قضاياها العالقة مع ايران بوسائل سلميّة عبر التفاوض والحلول السلمية لاستعادة جزرها الثلاث المحتلة " طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى " ، نجد ان الجانب الإيراني لا يبذل الخطوات الجادّة لمعالجة المشكلة وحلها، بل عمدت ايران مؤخرًَا الى إنشاء مكتبين رسميين تابعين لها في جزيرة أبو موسى أحدهما للإنقاذ البحري والآخر لتسجيل السفن والملاحين ، الأمر الذي وضع العلاقات الاماراتية الايرانية على المحك من جديد واعاد فتح الجرح القديم بين الجارتين المتقابلتين، كما دفع بالامارات الى تقديم مذكرة احتجاج رسمية الى الامم المتحدة وتوثيقها حفظا لحقها في جزر يُعدّ موقعها الاستراتيجي من أهم المواقع التي تتحكم بأمن الخليج ، مطالبة الجانب الايراني بإلغاء أي تدابير اتخذت وإزالة أي منشآت أقيمت بالمخالفة لبنودها بحكم ما تشكله من مخالفة صريحة وواضحة لمذكرة التفاهم 1971. .

الرسالة وُجِهت عبر القائم بأعمال البعثة الاماراتية لدى الامم المتحدة أنور عثمان الباروت الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزعت أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن ، وتفيد ان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أذاع في وقت سابق خبرا مفاده أن السلطات الإيرانية أقامت على جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات مكتبين، وهي تعلن عن احتجاج شديد اللهجة على هذا العمل الإيراني غير المشروع ، باعتباره يشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971 بشأن الترتيبات القانونية والإدارية والسيادية المتصلة بجزيرة أبو موسى ،مبدية أسفها العميق لمثل هذه التصرفات التي لا تساعد على تعزيز العلاقات الثنائية مع ايران .

هذا الاحتجاج حمل تأكيدًا لموقف الإمارات السابق الذي يعتبر مذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971 بأنها لا تزال سارية المفعول وان بنودها هي التي تحكم وتنظم مسألة تواجد القوات الايرانية على جزيرة أبو موسى وأن التصرفات والتدابير غير الشرعية التي تقوم بها ايران في الجزيرة تتجاوز بنود مذكرة التفاهم وتمثل محاولة لتغيير الوضع القانوني للجزيرة .

من جهة أخرى فإن الرسالة تضمنت تذكير ايران بمضامين التفاهم الذي لم يسند إلى ايران السيادة على الجزيرة أو على أي قطاع منها كما أنه لم يخول لايران اتخاذ أي تدابير أمنية على الجزيرة ..وقد جاء في الرسالة انه وعلى الرغم من ذلك فقد دأبت ايران منذ عام 1980 وبشكل مستمر على انتهاك مذكرة التفاهم ومخالفة بنودها عبر القيام بتدابير واتخاذ إجراءات يبدو جليا أن الغرض منها هو فرض السيادة الإيرانية على جزيرة أبو موسى الأمر الذي يتعارض شكلا ومضمونا مع المبادئ الأساسية وروح مذكرة التفاهم لعام 1971.

وقد كانت الامارات قد جددت دعوتها لطهران اواخر الشهر الفائت لقبول المبادرات السلمية مخيرة اياها بين المفاوضات الثنائية او احالة القضية على المحكمة الدولية ،وقد كان كلام وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور القرقاش واضحًا في هذا السياق حين اطلق كلمته من طهران أمام مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الإنحيازمؤكدا " إن تعزيز دور حركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات الدولية يتطلب الإلتزام الفعلي بمبادئها التي بنيت عليها خاصة مبدأ إحترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات وحالات الإحتلال الأجنبي بالطرق السلمية إستنادا إلى أحكام الشرعية الدولية".