إيران: ملاحقة مواقع الإنترنت يجب أن تتم بقرار قضائي

طهران: اصدر رئيس السلطه القضائيه في إيران محمود هاشمي شاهرودي قرارا اكد فيه ضروره ان يكون غلق مواقع علي الانترنت، في غير حالات الجرائم الاخلاقيه والامنيه، بقرار من المحكمه وان يجري الاكتفاء في مرحله المرافعه بنواحي الكشف عن الجريمه والملاحقه والتحقيق واصدار لائحه الاتهام.

وجاء قرار رئيس السلطه القضائيه في رساله موجهه الي رئيس عدليه طهران، وذلك علي اثر رساله النائب عن طهران في مجلس الشوري الاسلامي احمد توكلي حول غلق موقع "الف" علي الانترنت.

وجاء في رساله رئيس السلطه القضائيه، بما ان حريه التعبير وابداء الراي في اطار القانون يعد من الحقوق الاساسيه للافراد فمن الضروري ان يكون الجهاز القضائي اول داعم لحفظ واحياء ذلك في المجتمع، وان يراعي، فيما يتعلق بالمخالفات والجرائم الاعلاميه، الي جانب تنفيذ القانون جميع الحقوق والحريات المشروعه بدقه، وان يكون الجهاز القضائي مصانا منzwnj;اي شكوك بالتسييس في الاداء والتوجهات الفئويه، ولهذا اري بان يكون غلق مواقع علي الانترنت، في غير حالات الجرائم الاخلاقيه والامنيه، بقرار من المحكمه حتي الامكان، وان يتم الاكتفاء في مرحله المرافعه بنواحي الكشف عن الجريمه والملاحقه والتحقيق واصدار لائحه الاتهام.