بدء مباحثات عراقية إيرانية لترسيم الحدود البرية والبحرية

قيادي شيعي يرد على انتقادات للأكراد حول موقفه من قضاياهم
بدء مباحثات عراقية إيرانية لترسيم الحدود البرية والبحرية

أسامة مهدي من لندن: بدأت في طهران مباحثات عراقية ايرانية لترسيم الحدود البرية والبحرية المشتركة والاتفاق على الانتهاء من تثبيت دعامات الحدود على الأرض والانتهاء من تخطيط الحدود بشكل كامل .. بينما قال القيادي في الائتلاف الشيعي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب همام حمودي ان انتقاداته للاكراد قد فهمت خطأ مطالبا من أسماهم بالحلفاء في اشارة الى الاكراد أن يبادروا لمعرفة حقيقة الموقف قبل إصدار بياناتهم. وتناقش المباحثات العراقية الايرانية التي تدخل ضمن أطار اللجنة الدائمة للحدود المشتركة عن الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الاطراف محمد الحاج حمود وعن الجانب الاخر نظيره الايراني محمد علي الحسيني متطلبات العمل لانجاز عملية ترسيم الحدود بين البلدين.

واشارت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحافي اليوم الى ان المسؤولين العراقي والايراني أكدا على ضرورة تقسيم العمل الى لجنتين تختص الاولى بالعمل على ترسيم الحدود البرية ابتداءً من نقطة التقاء هذه الحدود بشط العرب الجنوبي وحتى المثلث العراقي الايراني التركي فيما تختص الثانية بترسيم الحدود في شط العرب ابتداءً من نقطة الحدود البرية وحتى فوهة النهر في الخليج العربي .كما درس الطرفان المتطلبات العملية لانجاز عمل اللجنتين وسبل الاسراع في انجاز هذه المهمة الاساسية لمصلحة البلدين حيث سيعاود الطرفان الاجتماع غدا لتكملة تثبيت الامور العملية وتوقيع المحاضر اللازمة لذلك.
وقبل مغادرته الى طهران قال وكيل وزير الخارجية العراقية ان بلاده شكلت مع إيران فرقا مشتركة من اجل العمل على ترسيم الحدود بين البلدين. واشار الى ارسال فرق للعمل الميداني لتثبيت دعامات الحدود على الأرض. واضاف "شكلنا مع الجانب الإيراني لجنتين لمتابعة الحدود البرية والنهرية بين البلدين لترسيم الحدود مع الجانب الإيراني". واوضح لقد استطعنا أن نوقع محضرا مع المسؤولين الإيرانيين في وزارة الخارجية الإيرانية حول موضوع الحدود البرية والنهرية واتفقنا على العمل والإجراءات وستكون الجولة القادمة لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ".

وأوضح "سنرسل وفق الاتفاق فرقا للعمل الميداني لتثبيت دعامات الحدود على الأرض والانتهاء من التخطيط بشكل كامل". وكانت مصادر في وزارة الموارد المائية العراقية كشفت مؤخرا ان التآكل الحاصل في الضفة اليمنى لشط العرب وعلى طول المسافة البالغة ستة كيلومترات بمعدل ثلاثة امتار ونصف المتر يتسبب سنوياً في فقدان ما يقارب 100 دونم لصالح ايران من خلال تقدم خط التالوك باتجاه المياه الاقليمية العراقية.

ودار جدل واسع أواخر كانون الاول (ديسمبر) الماضي بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين حول "معاهدة الجزائر" بين البلدين في اعقاب تصريحات الرئيس جلال طالباني الذي اعتبرها لاغية لكنه سرعان ما تراجع عن تصريحاته بعد اعتراضات ايرانية وتقرر إجراء مفاوضات عاجلة بين البلدين لكنها تأجلت غير مرة. ووقعت معاهدة الجزائر في آذار (مارس) عام 1975 بين نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين وشاه ايران محمد رضا بهلوي بحضور الرئيس الجزائري هواري بومدين إلا ان العراق اعتبرها لاغية عندما بدأت الحرب العراقية الايرانية عام 1980 وعاد الى العمل بها عام 1990 بعد احتلال الكويت وقبيل الحرب الأميركية على العراق. وتنص المعاهدة على تقسيم مياه شط العرب الممر المؤدي الى الخليج العربي بين البلدين طبقاً لخط التالوك الذي يمثل أعمق نقطة داخل الممر المائي على ان تقوم ايران من جانبها بوقف دعمها للاكراد الذين كانوا يخوضون معارك ضد الجيش العراقي في شمال البلاد.

وأكد مسؤولون ايرانيون انه لا يمكن تغيير المعاهدة الى الأبد وهي لا تتأثر بتغير الحكومات والأنظمة . وأضافوا إن "الجانب العراقي يطالب بإعادة البحث في بعض المسائل البسيطة التي لا تؤثر في روح النص. وعلى الصعيد نفسه بحث رئيس الوفد العراقي في مفاوضات الحدود مع الشيخ عطار نائب وزير الخارجية الايراني في طهران الليلة الماضية سير المباحثات بين الوفدين العراقي والايراني حول ترسيم الحدود بين البلدين حيث اشار المسؤول الايراني الى ان نتائج هذه المفاوضات ستقدم خدمة كبيرة لشعبي البلدين.

ثم جرى الحديث حول الاتفاقية التي ستبرم بين العراق والولايات المتحدة حول وضع القوات الاميركية في العراق فقدم المسؤول العراقي شرحاً تفصيلياً لاهم ما ورد في هذا الاتفاق واكد اهتمام الحكومة العراقية بطمأنة دول الجوار من نتائج توقيع الاتفاقية حيث قدم المسؤول الايراني "شكره الى الحكومة العراقية لاهتمامها بهذا الموضوع". وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بحث في بغداد امس مع وكيل وزارة الخارجية الإيرانية منوشهر محمدي آفاق التعاون بين البلدين حيث قدمت إيران عرضا لتوفير فرص تدريبية ودراسية لمنتسبي وزارة الخارجية العراقية وتبادل الخبرات وإقامة طاولات مستديرة لمناقشة أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

همام حمودي يرد على انتقادات حزب طالباني لموقفه من قضايا كردية

قال القيادي في الائتلاف الشيعي العراقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الشيخ همام حمودي اليوم أن تصريحاته حول بعض القضايا الكردية امس قد اسيء فهمها مطالبا من سماهم بالحلفاء في اشارة الى الاكراد أن يبادروا لمعرفة حقيقة الموقف قبل إصدار بياناتهم.

واضاف حمودي في بيان صحافي لمكتبه الاعلامي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" أن ما تم نقله عبر وسائل الإعلام عن تصريحات حمودي بخصوص الشأن الكردي لم يكن دقيقا ً كما ولم يكن تصريحا ً لوسائل الإعلام إنما في رد على أسئلة مجموعة من الطلبة الجامعيين العراقيين في طهران حول أهم المشاكل التي سوف يتم مناقشتها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب ووجهات النظر المختلفة حولها ومنها الموازنة العامة وموضوع النسبة المخصصة للأخوة الكرد والتي تم الاتفاق عليها وتثبيتها في موازنة هذه السنة، واضاف انه تم الإشارة أيضا ً إلى ضرورة احتسابها وفقا ً للنص الدستوري المتعلق بالنسبة السكانية والتي كانت المناقشة فيها سببا ً في تأجيل الموازنة إلى بداية هذه السنة وأنها قد جاءت بقرار سياسي وليس طبقا ً للتعداد السكاني.

وأما فيما ما يتعلق بحضور قوات البيشمركة فقد أكد حمودي على أن الاتفاق قد تم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على أنها قوة عراقية قانونية إذا كانت ضمن الخط الأزرق داخل إقليم كردستان، وأما حضورها خارج الإقليم فيتم بالتنسيق والاتفاق مع الحكومة الاتحادية، وبعكسه فسوف تكون خارج الإطار القانوني. كما اوضح حمودي انه تم الاتفاق بين رئيس الوزراء نوري المالكي والقيادات الكردية انه سوف يتم حل هذه المشاكل ضمن القانون والدستوروليس من الصحيح الخروج بتفسير منفرد للنص الدستوري وفي حالة عدم التوصل إلى حل فانه لابد من تفسير يتفق عليه.

واكد حمودي "على العلاقة التاريخية والمهمة بين المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والاتحاد الوطني الكردستاني والقيادة الكردية بشكل عام والمبنية على أسس إستراتيجية مدروسة ونضال مشترك فإن اختلاف وجهات النظر ومواجهة التحديات والمشاكل في العمل السياسي أمر مفروغ منه وينبغي التعامل معها بروح ايجابية واحترام وجهات النظر والثقة المتبادلة والتفاهم للوصول الى ما فيه مصلحة العراق وجميع العراقيين وخصوصا وأننا في قارب واحد وأمام مخاطر مشتركة .. كنا نأمل من جميع الحلفاء والأصدقاء الذين يعرفون تاريخ سماحة الشيخ همام حمودي ومواقفه المدافعة عن مظلومية الأخوة الكرد على طول السنوات الماضية أن يبادروا لمعرفة حقيقة الموقف قبل إصدار بياناتهم كي تحفظ لهذه العلاقة نموها وازدهارها حتى نتمكن من سد الطريق لمن يريد أن يسئ إلى هذه العلاقة التاريخية".

وكان حمودي قال في حديث له خلال اعمال مؤتمر "الصادقون" الذي اقيم في طهران إن رئيس المالكي ابلغ القيادات الكردية بأن تواجد اي عنصر من قوات حماية اقليم كردستان "البيشمركة" خارج الخط الازرق لحدود اقليم كردستان سيعرضه للملاحقة القانونية فيما نفى رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان وجود اي تبليغ بهذا المعنى من قبل الحكومة العراقية للقيادات الكردية.

واوضح همام حمودي أن المالكي ابلغ الاكراد أن أي مسلح من البيشمركة خارج الخط الازرق القديم، هو ملاحق من قبل القانون. واضاف حمودي أن حصة الاكراد من الموازنة العامة كانت 17 % والحجم الحقيقي لحصتهم هو 14% ، والحكومة العراقية حريصة على مساواة محافظات اقليم كردستان مع المحافظات العراقية الاخرى بحسب نسبة السكان.
وتصاعدت حدة الخلافات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان العراق اثر التوتر الاخير الذي شهده قضاء خانقين، بعد دخول قوات الامن العراقية التي تنفذ عملية بشائر الخير لملاحقة المسلحين في ديالى، الى مناطق تابعة لقضاء خانقين الذي يقع ضمن المناطق المتنازع عليها بين الحكومة والاقليم، ومطالبتها لقوات حماية اقليم كردستان المرابطة هناك، بالانسحاب من مواقعها. والخط الازرق هو خط عرض 36 الذي وضعت الولايات المتحدة المناطق التي تقع خلفه اقليم كردستان تحت حمايتها عام 1991 ومنعت طائرات النظام السابق من التحليق فوق هذه المناطق.

وجاء توضيح حمودي ردا على بيان صحافي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني رفض فيه تصريحاته قائلا "في الوقت الذي نأسف لصدور مثل هذه التصريحات ومن مسؤولين كبار ومن ضمنهم السيد همام حمودي الذي نكن له التقدير والاحترام والتي تربطنا به وبالمجلس الاعلى الاسلامي الذي ينتمي اليه روابط ستراتيجية وعلاقات متينة نود ان نؤكد ان 17% ليست اكثر من النسبة المستحقة لشعب كردستان اذ لم يتم لحد الان احصاء سكاني عام ودقيق في العراق ليثبت عكس هذا، في حين ان تقديراتنا اكثر من ذلك".

واضاف الحزب في بيان صحافي ان "هناك امور وكوارث وويلات حلت بشعب كردستان جراء السياسات الشوفينية المقيتة من قبل الحكومات السابقة وبالأخص الحكومة السابقة من حملات الابادة الجماعية وتدمير الالاف من القرى واستخدام الاسلحة الكمياوية وعمليات الانفال وكان الاجدر بالسادة الذين يدلون بمثل هذه التصريحات ان يطالبوا بالتعويضات لشعب كردستان نتيجة ماحصل له والتي سكتنا عنها ولم نطالب بها مراعاة للظروف التي يمر بها العراق اذ ان الخسائر التي حلت بكردستان وشعبها تفوق كل التصورات ولايمكن تقديرها بأي مبالغ تعويضية في حين تم ذلك لاخرين كانت الاضرار التي لحقت بهم اقل بكثير مما تضررنا به ومع ذلك تم لهم ذلك مثل دولة الكويت".

وقال الحزب "ان مايحصل اليوم من بروز بعض المشاكل هو نتيجة لسياسات غير منطقية لا بل نظنها خاطئة حيث ان المماطلة والتسويف والتلكؤ في تنفيذ مادة دستورية يمكن لها ان تحل كثير من المشاكل العالقة التي نعاني منها اليوم هي التي تؤدي الى تأزيم الاوضاع وبالتالي خلق مشاكل اخرى نحن في غنى عنها " في اشارة الى المادة 140 حول تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.