أولمرت يطرح اتفاقاً جزئياً وعباس يرفض ويرد: كل شيء أو لا شيء

القدس: اتجهت الأمور على صعيد مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التعقيد الأحد، بعد اللقاء الذي جمع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، أيهود أولمرت، حيث ظهر أن تل أبيب تصرّ على توقيع اتفاق جزئي، يطال قضايا دون أخرى، في حين يرفض الطرف الفلسطيني ذلك. وبالتزامن مع هذا التطورات قالت الجامعة العربية إن ما ذكره وزير الخارجية المصري، أحمد أبوالغيط، عن وجود أفكار أو دراسات لإرسال قوات عربية لقطاع غزة هي "مجرد أفكار تستحق الدراسة،" بينما ردت حركة حماس على الاقتراح بعنف، إذ "جددت رفضها المطلق لاستقدام أي قوات عربية أو أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي ذريعة كانت."

وكان عباس قد اجتمع إلى أولمرت في سياق اللقاء الذي يعقدانه كل بضعة أسابيع، تلبية لدعوة الولايات المتحدة، التي يرغب رئيسها، جورج بوش، في إنجاز اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل مغادرته منصبه. وقال مصدر من مكتب أولمرت، إن الأخير "يرغب في توقيع وثيقة تشكل إطاراً عاماً لبعض القضايا الأساسية،" قبل أن يغادر منصبه بعد انتخابات حزب كاديما المقبلة خلال سبتمبر/أيلول، غير أن المصدر قال إن هذه الوثيقة لن تطبّق بصورة فورية، بل سيصار إلى العودة إليها في وقت لاحق.

ويرى الفريق المحيط برئيس الوزراء الإسرائيلي الذي سيغادر منصبه بعد فضيحة فساد، أن اتفاقاً يحمل هذه الصفة الضبابية سيتيح إظهار أن المفاوضات لم تفشل، وسيشكل نقطة ارتكاز للحكومة الإسرائيلية المقبلة. إلا أن الرد جاء حازماً من الجانب الفلسطيني، حيث قال ياسر عبد ربه، أحد مساعدي عباس، أن الجانب الفلسطيني، "لن يقبل عقد اتفاق جزئي أو معاهدة توضع على الرف،" وذلك وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عنه قبل اللقاء.

وصبت تصريحات صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، في الإطار عينه، إذ قال بعد الاجتماع، إن عباس: "أكد لأولمرت كما أكد (لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا) رايس رفض السلطة الوطنية الفلسطينية أن لا لاتفاقيات انتقالية أو جزئية جديدة، ولا لتأجيل القضايا الأساسية، وكل شيء أو لا شيء، أي الاتفاق على القدس والمستوطنات وقضايا الأسرى أو لا اتفاق."

وشكك عريقات، الذي ظهر في مؤتمر صحفي نقلته شبكات التلفزة، في إمكانية التوصل لاتفاق سلام قبل نهاية العام، وفق ما ترغب به الولايات المتحدة، إذا استمر المسار الحالي للأمور. وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إنه لا ينبغي تفسير تصريحات صحافية لوزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، حول فكرة "إرسال قوات عربية إلى غزة" على أنها "اقتراح رسمي مصري."

وشدد موسى، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية، على أن هذا التفسير "يذهب لأبعاد غير مقصودة" مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الفكرة قائمة، وتجرى مناقشتها منذ فترة، ولكن في إطار "فلسطيني - فلسطيني وليس في إطار فلسطيني -إسرائيلي". وأضاف أن هذه الفكرة وغيرها من الأفكار المطروحة للمناقشة فى هذا الإطار تتوقف على نتائج المصالحة الفلسطينية "التي لا يمكن أن تظل تراوح مكانها دون نتيجة" مشددا على أن هذا الأمر "غير مقبول،" محملاً الفصائل الفلسطينية نفسها مسؤولية "استمرار الانقسام وإسالة الدم الفلسطيني."

وأوضح أن الحديث عن دور للجامعة العربية في المصالحة الفلسطينية هو حديث يجرى التشاور حوله مع الجانبين، الفلسطيني والعربي كمرحلة تالية للجهود المصرية بهذا الصدد، وتساءل موسى عن جدوى الصراع الداخلي الراهن لاسيما "رغم عدم وجود دولة تحت أيديهم ولا مناصب حقيقية."

أما الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية، محمد صبيح، فقال إن ما ذكره وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط عن وجود أفكار أو دراسات لإرسال قوات عربية لقطاع غزة هي "مجرد أفكار تستحق الدراسة." وأضاف صبيح، أن هذا الأمر "لم يطرح على جامعة الدول العربية بشكل رسمي من أية جهة رسمية مشيراً إلى أنها مجرد أفكار ودراسات تضع الاحتمالات والبدائل للتعامل مع الوضع الجاري في غزة."

بالمقابل، ردت حركة المقاومة الإسلامية "حماس،" التي تسيطر على قطاع غزة منذ يونيو/حزيران 2007، رفضها المطلق لاستقدام قوات عربية أو أجنبية إلى قطاع غزة "تحت أي ذريعة كانت،" مؤكدة على "وجود حكومة وحدة وطنية شرعية ومنتخبة في القطاع." وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة: "نرفض استقدام أي قوات عربية أو أجنبية تحت أي ذريعة كانت لأن هناك حكومة وحدة وطنية منتخبة، وهناك منظومة أمنية تطبق القانون بطريقة ممتازة ولأول مرة على مدار الحكومات السابقة، يكون تطبيق القانون بهذه الطريقة و ملاحقة المجرمين."

وأشار برهوم إلى أن هذه الأجهزة الأمنية الموجودة في غزة هي مهنية و قانونية، مضيفاً: "وبالتالي لن نقبل استقدام أي قوات عربية أو أجنبية مهما كانت ومن أي دولة كانت وتحت أي ذريعة من شأنها أن تعطل وتدمر الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني وتسلبه عزيمته وإرادته."

وأضاف "إذا كان العرب يريدون أن يأتوا لكي يساعدوا الشعب الفلسطيني فليرسلوا قوات عربية تقاتل مع المجاهدين و تحرر الأقصى و تحمي القدس و تحمي الأرض الفلسطينية، أما عندما يتكلموا عن قوات عربية أمنية تحكم قطاع غزة فهذا مرفوض لان من يحكم قطاع غزة هي الشرعية الفلسطينية و حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة من قبل الشعب الفلسطيني وهي الخيار الشرعي للشعب الفلسطيني".