المطالبة بإنهاء ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا

بهية مارديني من دمشق: طالب الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا في تصريح خاص لإيلاف بإنهاء ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا ، وعبّر عن خشيته "من تسييس هذا الملف ، وتركه عرضة للتجاذبات السياسية رغم انه ملف إنساني وحقوقي بامتياز" ، وطالب السلطات السورية" بالسرعة في حل هذا الملف ، وسحبه من ساحة التداول الإعلامي" .
وشهدت العلاقات السورية الأردنية مؤخرا تحسنا ملحوظا تجلى في زيارة الملك الأردني عبد الله الثاني إلى دمشق مما أفرز وضع اكثر من ملف على طاولة البحث ، وذلك بعد فترة من البرود الواضح في العلاقات، هذا وتسلم مؤخرا سفير أردني جديد منصبه في سوريا بعد فترة من بقاء هذا المنصب شاغرا ، وُيتوقع أن يؤثر إيجابا على العلاقات بين الطرفين ، فيما تحمّل مصادر أردنية الطرف السوري بقاء هذه العلاقات دون المستوى المأمول، وتعتبر إنها رغبة دمشق . وكانت المنظمة الوطنية قالت اليوم ، في بيان تلقت إيلاف نسخة منه ، انه بعد مرور عام على اعتقال المواطن الأردني من أصل فلسطيني مصطفى عبد اللطيف صالح عبد اللطيف ، لا يزال مكانه مجهولا ، وان كانت بعض المعلومات غير الموثقة تتحدث عن وجوده بسجن صيدنايا (قرب دمشق) كما أن عبد اللطيف لم يحال الى أية محاكمة عادية أو استثنائية حتى الآن ، ولم يتمكن ذووه أو محاموه من اللقاء به. وأكدت" إن مصطفى عبد اللطيف غادر الأردن هو وصديقه إلى سورية بغرض التجارة في حزيران (يونيه) 2007 م. وبعد فترة بسيطة قام صديقه بالاتصال بأهله واخبرهم أنهم محتجزين في احد السجون السورية دون التعريف بمكان الاحتجاز أو أسباب هذا الاحتجاز ، علماً أن عبد اللطيف لا ينتمي الى أي حزب أو جمعية سياسية ، إضافة لان الخارجية الأردنية قد سجلت اسمه على قائمة المعتقلين الأردنيين الموجودين في سورية". وأشارت الى ان مصطفى عبد اللطيف ابن صالح ووالدته: آمنه أحمد حسين من مواليد الكويت تاريخ11/11/1973 ، وهو أردني من أصول فلسطينيه ، ويحمل رقم وطني أردني إضافة لجواز سفره مدته خمسة سنوات متزوج ، و لديه خمسة أطفال ، ووالدته مصابة بمرض السرطان في القولون وهي تحت العلاج حالياً. وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان إنها وهي تتلقى المناشدات من عائلة عبد اللطيف للمساعدة في كشف مصيره ، فإنها تتضامن مع العائلة وتضم صوتها لهم في مطالبة السلطات السورية بإجلاء هذا الملف والسماح لذويه بزيارته وإحالته الى القضاء بموجب مذكرة قانونية إن كان هناك ثمة جرم ارتكبه عبد اللطيف ، أو الإفراج عنه فوراً. كما طالبت المنظمة الوطنية الحكومة السورية بوضع جدول زمني لإنهاء ملف المعتقلين الأردنيين كما وعدت بذلك بعد أن أفرجت منذ أشهر عن 18 سجين من أصل 225 سجين جزء منهم تهمهم جنائية ، وبحسب مصادر حقوقية ، فان عدد المعتقلين الاردنيين على خلفية سياسية حوالي 50 سجينا .