الخرطوم وأبرز حركات دارفور تتفقان على إكمال أبوجا

الخرطوم: أفادت تقارير إعلامية سودانية الأحد أن الحكومة توصلت إلى وضع خريطة طريق مع حركة تحرير السودان، برئاسة مني أركو مناوي، تهدف إلى إكمال تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين في أبوجا، والتي كانت الحركة عماد القوى المتمردة الدارفورية التي وافقت عليها. وأوضح عمر أدم رحمة، مقرر غرفة "إنفاذ اتفاق دارفور" أن الاجتماعات التي عقدت بين الحكومة وحركة تحرير السودان "كانت إيجابية" مبيناً أنه جرى "نقاش مستفيض" لكل القضايا الخلافية العالقة.

وأكد رحمة أن الوفد الحكومي السوداني رفع تقريراً إلى الجهات العليا تحوي نقاط الاتفاق، وأضاف أن ما أتفق عليه بين الطرفين سيضع الأمور في إطارها الصحيح مستقبلاً، على أن تنفّذ نتائج الاجتماعات اعتباراً من نهاية سبتمبر/أيلول الحالي." وأشار إلى أن الاتفاق "فيه كثير من الأشياء المبشرة لأهل دارفور،" وفق ما نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية شبه الرسمي.

وكان مناوي يقود أبرز وأقوى الحركات المتمردة في دارفور، وقد وافق على الدخول ضمن إطار اتفاق أبوجا لعام 2006، وأدى ذلك إلى انشقاق كبير في حركته. وقضى الاتفاق بأن يتولى مناوي منصب "كبير مساعدي رئيس الجمهورية" السودانية، غير أن التأخر في تنفيذ اتفاق أبوجا سبب حالة من البلبلة في صفوف الحركة، وقد غادر الخرطوم لفترة مؤخراً، حيث أعادت تقارير صحفية ذلك إلى خلافه مع الحكومة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن توقعت مصادر سودانية بأن يعلن الرئيس عمر حسن البشير خلال وقت قصير، وفي موعد قد يصادف مطلع شهر رمضان المقبل أسماء أعضاء اللجنة القومية العليا لمبادرة "أهل السودان" التي سبق له أن أعلن عنها لإيجاد حل محلي لقضية إقليم دارفور الذي تسببت الأحداث فيه بطلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني.

وأكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم السبت الانتهاء من الحوار مع القوى السياسية المختلفة حول المبادرة، وقال محمد مندور المهدي، أمين أمانة الاتصال السياسي فيه، إن الحوار "وصل مرحلة دعوة اللجنة القومية العليا للاجتماع الموسع بحضور كافة القيادات القومية بالبلاد" مقدراً اكتمال مشاركة القوى السياسية.

وأوضح مندور، الذي كان يتحدث "للمركز السوداني للخدمات الصحفية" شبه الرسمي أنه سيتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية لمبادرة "أهل السودان" التي ستقترح عضوية الملتقى الجامع لحل مشكلة دارفور والمفاضلة بين المبادرات المطروحة حول القضية ليتم صياغة المبادرة في صورتها النهائية خلال شهرين.

من جانبها، رحبت حركة "القوى الشعبية للحقوق والديمقراطية" برئاسة هشام نورين، وهي إحدى الحركات المنضوية في ظل اتفاقية أبوجا للسلام بين حكومة الخرطوم ومتمردي دارفور، بمبادرة "أهل السودان" باعتبارها "إطار عام تضم كافة شرائح مجتمع دارفور بمن فيهم الحركات الرافضة لاتفاق أبوجا."

وقال نورين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، إن الحركة: "قامت بتنفيذ ما عليها في بروتكول الترتيبات الأمنية، وأنها دفعت بتصور كامل إلى مسؤول ملف دارفور حول مشاركتها السياسية." وأعرب نورين عن رفض حركته لمذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس أوكامبو، (الذي طلب توقيف البشير بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب) واعتبرتها مهدد رئيسي لعملية السلام في دارفور.

وتابع نورين بأن "ادعاءات أوكامبو بتعرض قبائل الفور والمساليت والزغاوة للإبادة الجماعية ستؤدي إلى خلق الفتنة في دارفور،" مشيراً إلى إن كافة هذه القبائل "لها مشاركة سياسية في الأجهزة التنفيذية في الدولة."