"التعديل الاميركي للتعامل النووي مع الهند غير كاف"

فيينا: قال دبلوماسيون الاحد إن اقتراحا أميركيا منقحا لرفع حظر عالمي على التجارة النووية مع الهند لا يصل الى الحد الكافي لتبديد المخاوف من ان تؤدي هذه الخطوة الى تقويض معايير حظر الانتشار النووي.

وارسلت واشنطن مسودة خطة جديدة الى الاعضاء الاخرين في مجموعة دول الامدادات النووية يوم السبت بعد ان طالب كثيرون من اعضاء المجموعة التي تضم 45 دولة بشروط معينة للتغاضي عن لوائحها للتعامل مع دولة ليست طرفا في معاهدة حظر الانتشار النووي.

وتحتاج الولايات المتحدة الى استثناء لا سابق له من دول الامدادات النووية للمساعدة في التصديق علي اتفاق الطاقة النووية المدنية الذي ابرمته مع الهند في عام 2005. لكن محاولة قامت بها الولايات المتحدة للحصول على تنازلات دون شروط اساسية لم يكتب لها النجاح خلال الاجتماع الذي عقدته مجموعة دول الامدادات النووية يومي 21 و22 أغسطس اب.

وطالبت ست دول تدعمها على الاقل 15 دولة اخرى في المجموعة التي يجب ان تكون قراراتها بالاجماع بادخال تعديلات للتأكد من ان فتح الاسواق النووية امام الهند لن يفيد بشكل غير مباشر برنامجها لصناعة القنابل الذرية.

لكن الدبلوماسيين قالوا إن الوثيقة الجديدة لم تتضمن سوى تغييرات شكلية في مواجهة اصرار الهند على الحصول على اعفاء "كامل" وهذا جعل من المستبعد الاتفاق على حل خلال الاجتماع اللاحق الذي قررت مجموعة دول الامدادات النووية عقده يومي الخميس والجمعة القادمين.

واذا لم تتخذ المجموعة اجراء في اوائل سبتمبر ايلول فربما لن يتاح الوقت امام الكونجرس الاميركي لاعطاء موافقته النهائية على الاتفاق الامريكي الهندي قبل ان يرفع جلساته في نهاية الشهر بسبب انتخابات الرئاسة التي ستجرى في الخريف القادم. وهذا قد يترك الاتفاق في طي النسيان لاجل غير معلوم.

وقال دبلوماسي طلب مثل الاخرين عدم الافصاح عن هويته بسبب سرية المداولات النووية التي تجريها الكتلة النووية "يبدو من غير المرجح التوصل الى اتفاق هذا الاسبوع. لا تزال الهوة كبيرة بين الخطوط الحمراء بالنسبة للهند وبواعث قلق اعضاء مجموعة دول الامدادات النووية."

واثار الاتفاق الامريكي الهندي جدالا منذ ان رفضت الهند الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي التي تلزم الاعضاء بنزع اسلحتهم النووية ومعاهدة لحظر التجارب بعد ان طورت قنابل ذرية بتكنولوجيا غربية استوردتها في الظاهر لاغراض الطاقة النووية السلمية.

وتؤكد واشنطن وبعض الحلفاء ان الاتفاق الاميركي الهندي سيوجه الهند اكبر ديمقراطية في العالم نحو منع الانتشار النووي ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال التشجيع على استخدام طاقة نووية اقل تلوثا في الاقتصاديات النامية.

وقال دبلوماسيون ان الدول الاعضاء في مجموعة دول الامدادات النووية "المتشابهة في التفكير" لا تزال متمسكة بشروط تشمل توقف التجارة مع الهند اذا اجرت تجربة نووية جديدة ونقل تخصيب الوقود او اعادة معالجة التكنولوجيا التي يمكن ان يعاد استخدامها في صنع قنابل واجراء مراجعات دورية.

وقال مستشار الامن القومي الهندي ام كيه نارايانان لقناة سي ان ان اي بي ان التلفزيونية "خطوطنا الحمراء مقدسة للغاية واذا لم يتم الوفاء بها فلن نستطيع التصديق على الاتفاق."

لكن داريل كيمبول من جمعية السيطرة على الاسلحة وهي مؤسسة بحثية كتب في تعليق له قائلا "الاقتراح لا يقدم تنازلات جوهرية وهو في الاساس مثل ( الاقتراح) السابق. هذا ينم عن اهانة وعدم مسؤولية ويجب رفضه كلية."