الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في موريتانيا

نواكشوط: أفاد بيان صدر الإثنين وأذاعه التلفزيون الرسمي عن المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز عن تشكيل حكومة جديدة. وجاء في البيان أن رئاسة المجلس الأعلى للدولة أعلنت انه بموجب مرسوم صادر هذا اليوم الأحد وبناء على اقتراح من الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف تم تشكيل حكومة من 22 وزيرا.

وينتمي معظم الوزراء إلى الحركة التي دعمت الانقلاب من النواب والأحزاب السياسية المستقلة. وينتمي ثلاثة وزراء على الأقل إلى تجمع القوى الديموقراطية وهو ثاني حزب في الجمعية الوطنية التي يترأسها احمد ولد داده. لكن هذا الأخير اصدر بيانا فور الإعلان عن تشكيل الحكومة اعتبر فيه الوزراء مستقيلين آليا.

وأسندت حقيبة الخارجية والتعاون لمحمد محمود ولد محمدو وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفرد بالولايات المتحدة. واحتفظ محمد محمود ولد محمد الأمين بحقيبة وزارة الدفاع الوطني التي كان يشغلها كما احتفظ سيد احمد ولد الرايس بحقيبة وزارة المالية .أما وزارة الداخلية واللامركزية فقد أسندت إلى محمد ولد معاوية. وتضم الحكومة الجديدة امرأتين هما سلامة منت شيخنا ولد لمرابط، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ومسعودة منت بحام، وزيرة التنمية الريفية. وعين الجنرال عبد العزيز في 14 أغسطس/ آب الدبلوماسي مولاي ولد محمد لغظف رئيسا للوزراء وكلفه تشكيل حكومة انتقالية.

الجدير بالذكر أن فرنسا والولايات المتحدة قد قالتا الخميس إنهما مستعدتان لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا بعد تقاعسه عن إطلاق سراح الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. مما يذكر أن الدولتين علقتا بالفعل بعض المساعدات غير الإنسانية لموريتانيا بعد الإنقلاب العسكري الذي وقع في وقت سابق من الشهر الحالي والذي أطاح بالرئيس عبد الله.

وجاء في بيان صدر عن مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن فرنسا تلاحظ أنه لم يطلق سراح الرئيس عبد الله بعد وأنه لم يتم استعادة النظام الدستوري الناجم عن انتخابات مارس/آذار 2007. وجاء في البيان: "في ضوء هذه الملابسات فرنسا مستعدة لاتخاذ إجراءات عقابية منفردة ضد الزعماء الرئيسيين للمجلس العسكري الحاكم."

وكان جنود موريتانيون قد اعتقلوا عبد الله أثناء الإنقلاب بالإضافة إلى رئيس الوزراء يحيي ولد أحمد الواقف ووزير الداخلية محمد ولد رزيزيم. وقد تم أطلاق سراح الواقف وولد رزيزيم غير أنه جرى اعتقال الواقف مجددا الأسبوع الماضي بعد أن تزعم الآلاف في احتجاج بالشوارع ضد الانقلاب ويخضع حاليا للإقامة الجبرية، ولا يزال عبد الله محتجزا.

وكان عبد الله قد أصبح أول رئيس لموريتانيا ينتخب في انتخابات حرة بعد فوزه في انتخابات جرت العام الماضي عقب انقلاب عسكري سابق في 2005 حرض عليه أيضا محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم. ك

ما هدد سفير واشنطن لدى موريتانيا بفرض عقوبات ضد أعضاء المجلس العسكري الحاكم، وقال أن هناك اتصالات منتظمة بين الحكومات الأجنبية والأمم المتحدة بشأن الوضع في موريتانيا.

وصرح السفير الأميركي مارك بولوير للصحفيين في العاصمة نواكشوط بأن بلاده تفكر في الوقت الحالي في فرض عقوبات شخصية ضد الأفراد العسكريين والمدنيين الذين يقفون عقبة في طريق عودة النظام الدستوري. وأضاف أنه لم يتخذ بعد قرار، لكن العقوبات ربما تشمل قيودا على السفر والأصول المالية في الخارج. وقال إن مثل هذه الإجراءات من المرجح أن تطبق على الأعضاء الاثنى عشر لمجلس الدولة الأعلى العسكري وربما على أشخاص آخرين أيضا. وأضاف بولوير قائلا إن بلاده لم تصل بعد إلى مثل هذا المستوى من التفاصيل ولا ترغب في الوصول إليه، كما أنها لا ترغب في تطبيق عقوبة واحدة ضد موريتانيا.

لكن ربما تضطر إلى فعل لذلك. وأصبحت موريتانيا حليفا للولايات المتحدة في حملتها ضد متشددي تنظيم القاعدة في منطقة الصحراء الأفريقية وتتزايد أهميتها الاقتصادية فيما تسعى شركات أجنبية لتعزيز إنتاجها من الحديد الخام والنفط.