أولمرت إلى البيت ذاهب... والمفاوضات تفقد بوصلتها

عباس يجتمع مع مشعل مطلع أكتوبر
أولمرت إلى البيت ذاهب... والمفاوضات تفقد بوصلتها

خلف خلف - إيلاف: مع قرب مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت لمنصبه، فقدت المفاوضات مع الفلسطينيين بوصلتها، حيث يدفع الأول باتجاه التوقيع على اتفاق رف، يجعله يذهب إلى البيت على هيئة المنتصر وصانع السلام، بينما يرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس " أبو مازن " هذه الصيغة، ويؤكد على ضرورة العمل نحو اتفاق دائم يتضمن مسائل الخلاف كافة، ومطلب الرئيس عباس يأتي رغم إدراكه بعدم قدرة أولمرت على إدارة مفاوضات مفصلة، لأن أيامه معدودة في كرسي الحكم، ويتعرض لهجوم من المعارضة بقيادة بنيامين نتيناهو، وأيضا الانتقادات المناوئة لأطروحاته وتحركاته السياسية لا تتوقف من داخل حزبه، الذي لا يمنحه الإسناد في أي من الاتجاهات.

فقد شددت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني على أنه لا يتوجب على أولمرت الذهاب نحو أتفاق لا يعطي تعبيرا للمصالح الإسرائيلية بشكل مفصل، وقالت في تصريحات نقلتها صحيفة معاريف اليوم: "أيدت ولا أزال أؤيد المفاوضات، ولكن الاتفاق يجب أن يعطي تعبيرا للمصالح الإسرائيلية بشكل مفصل. محظور السماح بضغط الوقت أن يملي علينا فنرتكب واحدا من خطأين: محاولة جسر هوات كبرى بشكل يؤدي إلى التفجير أو التنازل في مواضيع حرجة لإسرائيل فقط من اجل الوصول إلى نتائج".

أما رئيس حزب (الليكود) المعارض، النائب بنيامين نتنياهو، فأكد من جانبه، خلا جولة نظمها في مستوطنة معالية ادوميم الواقعة بين القدس ورام الله، أن الاتفاق الذي يسعى أولمرت إلى التوصل إليه مع الفلسطينيين مرفوض من الناحيتين المبدئية والأخلاقية على حد سواء. وأضاف في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم: "إن مثل هذا الاتفاق سيأتي بحماس إلى عتبة بيوتنا. وأضاف نتنياهو يقول: "إن حزب الليكود كان قد حذر مراراً وتكراراً من أن استيلاء حماس على قطاع غزة سيؤدي إلى اعتداءات صاروخية على أشكلون وهذا ما حدث بالفعل".

وبحسب المحلل السياسي الإسرائيلي المعروف ألوف بن، فأن اولمرت يدير معركة على جبهتين، أمام عباس الذي يتردد في قبول العرض (اتفاق المبادئ)، وأمام الوزيرين تسيبي لفني وايهود باراك، اللذين يخشون من اتفاق سريع. ويقول بن في مقال نشر في صحيفة هآرتس اليوم: "وليس لرئيس الوزراء ما يخسره. إذا ما فشل، كما هو متوقع، يمكنه أن يدعي بأنه حاول صنع السلام حتى آخر لحظة وانه يترك خلفه صيغة معقولة للتسوية". "ولكن إذا ما فاجأ اولمرت ونجح، وعباس وافق على عرضه، سيقف منتقدوه أمام مشكلة: الاتفاق بينهما سيتمتع بإسناد وتأييد من الإدارة الأميركية، ووزيرا الخارجية والدفاع لن يرغبا في الوقوف ضد جورج بوش وكونداليزا رايس فيبدوا كرافضين للسلام".

"وزراء العمل، ومعظم وزراء كديما سيضطرون إلى التصويت إلى جانب الاتفاق في الحكومة وفي الكنيست، بل وتسويقه للجمهور أيضا"، يقول بن، ويتابع: "فأن هذا هو السبب الذي يجعل باراك ولفني لا يحبان مناورة اولمرت. إذا فشل، فأنهما سيكونان شريكين في الفشل. وإذا نجح، فسيذهب إلى البيت كبطل قومي جلب السلام، أما هما فسيبقيان مع مظاهرات اليمين، مع تفتت الائتلاف، مع حملة انتخابات قاسية ضد بنيامين نتنياهو، الذي سيعرضهما كمتنازلين أعطيا القدس لحماس وجعلا تل ابيب سديروت القادمة.

ويريد أولمرت الوصول إلى أتفاق مبادئ مع الفلسطينيين، يتضمن الاتفاق على طبيعة الدولة الفلسطينية المستقبلية، من حيث الحدود والقضايا الأمنية وإخلاء المستوطنات، ومستقبل مدينة القدس، وبحسب تقارير إسرائيلية فقد عرض أولمرت على الرئيس عباس 93 في المائة من الضفة الغربية وتبادل للأراضي في النقب. والحدود تتقرر حسب مسار الجدار مع تعديلات. وفي مسألة القدس اقترح اولمرت إقامة آلية إسرائيلية - فلسطينية مع إسناد دولي لإيجاد حل للاماكن المقدسة - الحرم وجبل الزيتون.

ولكن الرئيس الفلسطيني يرفض التوصل لاتفاق لا يتضمن عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عامي 1948 و1967، وهو ما ترفضه إسرائيل وتعتبره تهديدا عليها، لا يمكن امتصاصه، وبالتالي تحدثت بعض التقارير مؤخرًا عن أن أولمرت عرض على أبو مازن إعادة رمزية للاجئين تشمل 1000 لاجئ على فترات متقطعة. أما أبو مازن فعقب على ذلك: "اتفاق دون عودة لاجئين لن يمر في الشارع الفلسطيني".

ويبدو أن الرئيس عباس بات يدرك أن الأمل في التوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين أصبح صعبا، ولذلك قرر التوجه إلى الداخل، لإعادة اللحمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما سيقوي الموقف الفلسطيني، ويجري في الوقت الحاضر، وفد من الجبهة الشعبية في القاهرة مباحثات مع القيادة المصرية لإنهاء الخلاف بين فتح وحماس، كما أعلن مصدر فلسطيني أن الرئيس عباس سيتوجه مطلع أكتوبر إلى مصر لمتابعة الحوار، وسيلتقي خلال الزيارة برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

وحسبما رشح من معلومات حتى اللحظة، فقد اتفق أعضاء وفد الجبهة الشعبية مع الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في السلطة الفلسطينية على أساس التمثيل النسبي الكامل. كما أكدت الجبهة الشعبية على ضرورة تفعيل وتنشيط (م.ت.ف) منظمة التحرير الفلسطينية، وبنائها على أسس ديمقراطية لتنضوي تحتها جميع الفصائل الفلسطينية، بمن فيها (حماس والجهاد الإسلامي).