600 عراقي الى طريق العودة

من أصل نصف مليون يقيمون في الأردن
600 عراقي الى طريق العودة

رانيا تادرس من عمان: في ظل غياب واضح لدور تنسيقي بين الحكومتين الأردنية و العراقية لشأن عودة طوعية للعراقيين في الاردن الى العراق، سجل نحو 600 شخص، مقابل نصف مليون يقيمون في المملكة، طلبات العودة الى البلاد مع عدم توفر أي حوافز تشجيعية للراغبين في العودة علما ان المملكة الاردنية تعتبرهم ضيوف ولا تعترف بهم كلاجئيين. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي لـ "ايلاف " لا توجد آليات مشتركة بين الاردن والعراق لعودة طوعية للاشقاء العراقيين من الاردن الى المملكة ، على اعتبار العراقيين ضيوف تم استقبالهم لحين تحسن الظروف الامنية في بلدهم وان معاملتهم تتم وفق قانون الاقامة والجنسية .

و فيمااذا سيعامل العراقيين الذين ينوون العودة وفق المكرمة الملكية السابقة والتي تقضي باعفاء للعراقيين من الغرامات المترتبة عليهم جراء اقامتهم في المملكة بشكل مخالف لقانون الاقامة والجنسية حيث قضت المكرمة الملكية باعفاء العراقيين الذين يغادرون اراضي الممكلة من جميع الغرامات و50 % للذين يصوبوا اوضاعهم مع بقائهم في المملكة اجاب بان هذه مكرمة ملكية لفترة محددودة وانتهت موضحا ان اي عراقي يريد العودة طوعية بعد تصويب اوضاعه بحسب القانون ثم يغادر .

من جانبه ، نفى السفير العراقي في عمان سعد الحياني في تصريح "لـ"إيلاف " وجود أي اليات او حوافز مالية تشجيعية وهي شائعات ترددت بين العراقيين في عمان فيما يتعلق بتقديم العراق "الف "دولار لكل شخص يعود الى العراق ". مؤكدا ان " العودة بحسب الرغبة وهي توعية لن يكون هناك إجبار على العودة ، مشيرا الى ان السفارة تقدم تسهيلات بسيطة تتمثل بتوفير وسائط نقل برية مجانية لنقل العائلات الراغبة بترك الأراضي الأردنية والعودة إلى أعمالهم ومنازلهم في بغداد " ، وأعلن الحياني عن رغبة العراق بعودة العراقيين الموجودين فوق أراضي المملكة إلى بلادهم بعد تحسن الوضع الأمني "بشكل ملحوظ" في بغداد.

وأوضح الحياني أن "وزير الهجرة والمهجرين العراقي عبد الصمد عبد الرحمن زار عمان قبل يومين والتقى بمسؤولين عن منظمة الهجرة العالمية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لدراسة السبل الكفيلة بإعادة العراقيين الراغبين بالعودة إلى العراق".

ووفق تقديرات دبلوماسية فان فترة بقاء المستثمرين العراقيين ستطول اكثر من الفئات الفقيرة التي تعاني من البطالة وظروف معيشية صعبة. وأشار السفير الحياني إلى أن " هناك حوالي 600 شخص تقدموا بطلب للسفارة برغبتهم العودة إلى العراق ، كما رفض الكشف عن أعداد العراقيين الذي عادوا الى العراق في حين يتواجد حوالي 500 الف عراقي في المملكة بحسب احصائيات منظمة فافو النرويجية.

وأضاف أن "الأوضاع الأمنية تحسنت بشكل ملحوظ في العراق وبغداد خصوصا وان هناك الآلاف من العراقيين ممن تقطعت بهم السبل ويحتاجون الى مساعدة من أجل تسهيل عودتهم إلى العراق".

وذكر الحياني أن "هناك أعدادا كبيرة عادت بمحض إرادتها إلى العراق فيما هناك من هم بحاجة الى مساعدتهم للعودة الى العراق", مشيرا الى ان "ما بين 500 الى 600 شخص سجلوا اسماءهم في السفارة لحد الآن كي نسهل نحن عملية عودتهم الى العراق".

وبحسب الحياني فإن وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد عبد الرحمن سيقوم بزيارة إلى سوريا لنفس الغرض مؤكدا على ان الحادي عشر من الشهر الحالي سيتم وضع خطة لاعادة العراقيين من دول الجوار قائلا : "لدى العراق خطة لاعادة جميع اللاجئين العراقيين في دول الجوار الى البلاد".

ويذكر بان المملكة قدرت كلفة اقامة العراقيين السنويه باكثر من مليار دولار نتيجة العبء الاقتصادي الذي تمر به المملكة بالاضافة ما يرتبه عليهما تدفق اللاجئين العراقيين ونتيجة لاستختدام عدد كبير من العراقيين للبنية التحتية بالاضافة الى قبول اكثر من 250 الف طالب في المدارس الحكومية ومعالجة العراقيين لدى وزارة الصحة كما يعالج الاردنيين .