الحركة الشعبية تعلق مشاركتها في حكومات دارفور

الخرطوم: أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان تعليق أنشطتها في الحكومة السودانية بولايات دارفور الثلاث احتجاجا على ما أسمته تردي الأوضاع في الأقليم. واشارت الحركة إلى أن قرارها يرجع أيضا إلى اقتحام الشرطة السودانية لمعسكر كالما للاجئين في الأقليم الأسبوع الماضي.

وكان للحركة ثلاثة وزراء في حكومات ولايات دارفور إضافة إلى 15 نائبا برلمانيا قرروا جميعا وقف مشاركتهم في أنشطة الحكومة ومجالس الولايات. وجاء في بيان صدر عن الحركة أن قرار اقتحام معسكر كالما اتخذ دون علم هؤلاء الوزراء رغم أنهم أعضاء في حكومات الولايات. ودعت الحركة إلى وضع ما أسمته بخريطة طريق واضحة لحل ازمة دارفور تظهر مدى جدية حزب المؤتمر الوطني الحاكم تجاه حل الأزمة.

وفي سياق متصل أعربت قوات حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عن قلقها الشديد تجاه عملية اقتحام المسعكر التي أسفرت في 25 أغسطس/ آب الماضي عن مقتل عشرات اللاجئين.

وقد أجرى رودلف أدادا ممثل قوات حفظ السلام محادثات في الخرطوم الاثنين مع مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية حيث نقل له قلقه العميق تجاه الحادث بحسب ما ذكر بيان القوات الدولية.

وذكر البيان أيضا أن المسؤول السوداني أعرب عن أسف الحكومة السودانية لهذا الحادث مؤكدا أنها تجري تحقيقا فيه.

من جهة أخرى أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور انها ستؤيد زعيم الحركة الشعبية سلفا كير النائب الأول للرئيس السوداني في انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام القادم. يشار إلى أن حركة العدل والمساواة رفضت التوقيع على اتفاق أبوجا للسلام عام 2006 بين الحكومة السودانية وفصيل ميني أركو ميناوي بجيش تحرير السودان.

وتقول الحركة إن مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قضاة المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق البشير يمنعه من خوض انتخابات الرئاسة. وقال متحدث باسم الحركة في تصريحات بالعاصمة الأوغندية كمبالا إنها تحب أن ترى سلفا كير رئيسا ، واعتبر المتحدث أن اتهامات المدعي العام للمحكمة الجنائية جاءت في وقتها وقضت سياسيا على حزب المؤتمر.

وكان البشير قد تعهد بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة" في البلاد تشمل إقليم دارفور.