موريتانيا: المجلس العسكري يشكل حكومة بعد الانقلاب

نواكشوط : أزاح الحكام العسكريون في موريتانيا الستار عن حكومة جديدة يوم الاثنين بعد نحو شهر من استيلائهم على السلطة في البلاد في انقلاب في السادس من اغسطس اب ولكن بعض السياسيين المحليين والمانحين الرئيسيين الولايات المتحدة وفرنسا رفضوها.

ويأتي اعلان التشكيل الوزاري المؤلف من 22 وزيرا في أعقاب مفاوضات صعبة مع الاحزاب السياسية وفي مواجهة ادانة دولية للانقلاب الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وأعلن المجلس الاعلى للدولة تشكيل الحكومة التي أبقى فيها على أربعة وزراء عملوا أثناء فترة حكم عبد الله المحتجز حاليا ويشغلون وزارات الدفاع والمالية والاقتصاد والعدل.

وضم المجلس العسكري بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز الى الحكومة أيضا مسؤولين وخبراء عملوا في الحكومة الانتقالية تحت القيادة العسكرية التي سلمت السلطة الى الحكم المدني عام 2007 بعد الانتخابات متعددة الاحزاب.

وكان المجلس العسكري أعلن في 14 أغسطس اب تعيين مولاي ولد محمد الاغظف وهو سفير سابق لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي رئيسا للوزراء. وأيد كثير من الساسة الانقلاب ولكن البعض قادوا الاحتجاجات ضده ورفض حزب المعارضة الرئيسي تكتل القوى الديمقراطية واخرون المشاركة في الحكومة الجديدة.

وقال اريك شفالييه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "نحن نعتبر هذا قرارا يفتقر لاي شرعية مثله مثل جميع الاجراءات التي اتخذها القادة العسكريون الذين استولوا على السلطة وخصوصا عزل الرئيس."

وطالبت فرنسا والولايات المتحدة مرة اخرى بالافراج عن عبدالله وهددتا بفرض عقوبات. والدولتان من كبار المانحين وكانتا تعتبران موريتانيا حليفا في القتال ضد المتشددين الاسلاميين وجمدتا بعض المعونات غير الانسانية بعد الانقلاب.

وقال السفير الاميركي مارك بولوير لرويترز "نحن ندرس فرض عقوبات شخصية على من يمثلون عقبة امام اعادة النظام الدستوري. ومن الواضح اننا يمكن ان نعتبر الافراد المعينين في الحكومة ضمن تلك المجموعة." وأضاف "ما زال هناك وقت للعودة سريعا الى النظام الدستوري ولكن ليس هناك الكثير من الوقت."

وعلق الاتحاد الافريقي عضوية موريتانيا وانتقد معارضون محليون المجلس العسكري لانه لم يعلن جدولا زمنيا لاجراء الانتخابات التي وعد باجرائها "في أقرب وقت ممكن" ولعدم استبعاده امكانية خوض أعضائه أي انتخابات في المستقبل.

وقال عبد العزيز قائد الانقلاب ان عبد الله كان غير قادر على التصدي للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها على الاخص سكان موريتانيا الفقراء.

وأدى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود الى أعمال شغب متفرقة في شوارع البلاد التي أصبحت في عام 2006 أحدث منتج للنفط في أفريقيا اضافة الى ما تملكه من مصائد سمكية غنية ورواسب من الذهب وخام الحديد.

واصبح الدي ولد الزين المسؤول السابق بوزارة المالية وزيرا للنفط والطاقة. وعين محمد عبد الله ولد اداعة الذي كان يدير من قبل شركة خاصة للطاقة والمياه وزيرا للصناعة والمعادن. وتولى استاذ الجامعة محمد محمود ولد محمدو الذي كان يعمل بالولايات المتحدة وزارة الخارجية.

وفي مرسوم منفصل تم تعيين محمد الامين ولد جويج وهو رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الاسبق معاوية ولد سيدي احمد الطايع امينا عاما لمجلس الدولة الاعلى وهو منصب بدرجة وزير رغم انه ليس ضمن مجلس الوزراء. وخلع الطايع في انقلاب غير دموي في عام 2005.

وبعض الوزراء الجدد وبينهم وزير المعادن ولد اداعة لهم صلات بحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض الذي يرأسه السياسي المخضرم أحمد ولد دادة. ولكن ولد دادة رفض الحكومة الجديدة.

وقال ولد دادة في بيان إن أي عضو في الحزب يوافق على المشاركة في الحكومة سيعتبر مستقيلا من الحزب.