لجنة الانتخابات التايلاندية توصي بحل الحزب الحاكم

بانكوك، وكالات: أوصت اللجنة الإنتخابية في تايلاند يوم الثلاثاء بحل حزب سلطة الشعب الحاكم بسبب التزوير في الإنتخابات موجهة ضربة أخرى إلى الحكومة الائتلافية الهشة لرئيس الوزراء ساماك سوندارافيج.

وقال سوماتي اوبانيساكورن رئيس اللجنة الانتخابية لرويترز ان اللجنة المكونة من خمسة اعضاء خلصت في قرار اتخذ بالاجماع الى ان حزب سلطة الشعب مذنب بشراء الاصوات خلال الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر كانون الاول الماضي واحالت القضية الى جهات الادعاء. وقد يستغرق اصدار حكم نهائي من قبل المحكمة الدستورية اشهرا.

وكان أعلن سوندارافيج حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك بعد أن قتل شخص وجرح 35 آخرون في اشتباكات وقعت بين متظاهرين وأنصار رئيس الحكومة في العاصمة بانكوك. وقال ساماك ان حالة الطوارئ ستستمر لبضعة أيام، وعين قائد الجيش مسؤولا عن تطبيق حالة الطوارئ في العاصمة، وأعطاه صلاحية اعتقال أو إجلاء أي شخص من أي مكان ونشر قوات الجيش والشرطة لفرض النظام، ومنع التجمع لأكثر من خمسة أشخاص، وفرض قيود على تقارير وسائل الإعلام التي مممكن أن "تقوض حالة الأمن العام".

وكان قد ظهر في لقطات تلفزيونية رجل مستلق على الأرض ورأسه غارق في بركة من الدماء، وذلك عقب أحداث العنف التي اندلعت بالقرب من مقر رئيس الوزراء، والتي على اثرها صدرت الأوامر لأربعمئة جندي لمساعدة رجال الشرطة في حفظ النظام.

ويتهم المتظاهرون الحكومة بأنها دمى يحركها رئيس الوزراء السابق ثاسكين شيناواترا. وكان المتظاهرون قد هددوا في وقت سابق باغلاق المزيد من المطارات وحض النقابات على الإضراب، وهددت نقابات القطاع العام باضراب شامل في 43 مؤسسة حكومية، وهدد اتحاد العلاقات العمالية في المؤسسات الحكومية بقطع امدادات الماء والكهرباء.

وكانت ثلاثة مطارات قد عادت للعمل الأحد بعد اجبارها على الاغلاق لمدة يومين، ولكن حركة القطارات لا تزال متقطعة. وقد فشل نقاش طارئ في البرلمان في جسر الهوة بين ائتلاف رئيس الوزراء ومعارضيه الذين تتزعمهم جماعة تطلق على نفسها اسم "الائتلاف الشعبي من أجل الديموقراطية". وكان الاف من أنصار الائتلاف الشعبي من أجل الديموقراطية قد خرجوا الى الشوارع في بانكوك الثلاثاء واقتحموا بنايات المكاتب الحكومية.

وكان ساماك قد حاز على الثناء بسبب ضبط النفس الذي تحلى به في مواجهة المتظاهرين، ولكنه وجد نفسه في موقع ضعيف الجمعة حين انسحبت قوات الشرطة أمام المتظاهرين واستولى زعماء المعارضة على المكاتب الحكومية. وقال ساماك في حديثه الاذاعي الأسبوعي يوم الأحد انه لن يستقيل وهدد بطرد المحتجين من المكاتب الحكومية بالقوة.

ويقول مراسل بي بي سي في بانكوك جوناثان هيد ان لا تبدو هناك حلول كثيرة للأزمة. وتحظى الحكومة بتأييد المناطق الريفية وربما أعيد انتخاب الحزب الحاكم في حال إجراء انتخابات، ولكن الائتلاف الشعبي من أجل الديموقراطية لا يدعم اجراء انتخابات، كما يقول مراسلنا.

ويضيف ان الجيش الذي يلتزم بموقف معتدل لن يخرج المتظاهرين من المكاتب الحكومية بالقوة، ولا ترغب الشرطة بأخذ هذه العملية على عاتقها، كما رفض الملك بوميبول التدخل. يذكر ان للائتلاف الشعبي من أجل الديموقراطية أنصارا متحمسين في أجزاء من البلاد خاصة في بانكوك وأتباعا ذوي نفوذ بين النخبة، ولكن نفوذه محدود في المناطق الريفية.