غوانتانامو: الحكومة الاميركية تطلب مهلة جديدة

واشنطن: طلبت الحكومة الاميركية من المحكمة الفدرالية في واشنطن مهلة جديدة للنظر في ملفات السجناء في غوانتانامو الذين يحتجون على اعتقالهم متذرعة خصوصا بالوقت الضروري لتصنيف الملفات الحساسة المتعلقة بهم.

ووجه نائب وزير العدل غريغوري كاتساس رسالة الى المحكمة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها وطلب فيها مهلة شهر وحتى نهاية ايلول/سبتمبر للنظر في خمسين ملفا (من اصل حوالى 250 طلبا تقدم بها معتقلون) كان قاضيان فدراليان طالبا بتسلمها في 31 اب/اغسطس.

واضافت الرسالة "اليوم، عينت وزارة العدل خمسين محاميا للعمل على ملفات المعتقلين في غوانتانامو".

واوضح "لكن بعد تحديد هذه الملفات، يجب ان يحصل المحامون على موافقة الاجهزة الامنية من اجل حماية الكومبيوترات وكل المعدات للتأكد من شرعية وامن الملفات التي سيتم تصنيفها".

ثم يأتي بعد ذلك "اعداد كل ملف فردي" الامر الذي يتطلب "عملية معقدة وطويلة تفترض تنسيقا بين وزارة العدل والبنتاغون ومختلف اجهزة المخابرات".

واعتبرت الرسالة ان ضرورة تصنيف الملفات يؤخر ايضا معالجة الملفات لانه يتوجب على الشرطة الفدرالية والبنتاغون او "سي آي اي" ان تعطي في كل مرة موافقتها الامر الذي يتطلب مثلا "30 يوما" في سي آي اي.

واشار كاتساس الى انه في "حال رفضت وكالة استخبارات ما الموافقة على استعمال ملف مهم (...) فسيتوجب على محامي وزارة العدل عند ذاك اعادة تقييم الملف ومحاولة تحديد مصادر معلومات اخرى وتحديد مدونة سلوك جديدة" مؤكدا انه سيكون قادرا على تسليم "اول 50 ملفا" نهاية ايلول/سبتمبر ثم "نفس العدد كل شهر بعد ذلك".