مصدر كردي: اتفاق وشيك بين بغداد وأربيل حول أزمة خانقين

اربيل: قال مصدر كردي في بغداد الثلاثاء إن الوفدين المركزي والإقليمي توصلا الى صيغة مشتركة لإعادة الأوضاع الطبيعية الى مدينة خانقين التابعة لمحافظة ديالى، حيث تمت الموافقة على إبقاء قوات البيشمركة في المنطقة، مشيرا إلى أن بيانا سيصدر في وقت لاحق اليوم عقب انتهاء المباحثات وإبرام إتفاق نهائي بشأن الأزمة.

وقال المصدر إن "الوفدين توصلا إلى اتفاق يقضي بإعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل وقوع الأزمة، وأن قوات البيشمركة لن تنسحب من قضاء خانقين"، مشيرا إلى طلب من الوفد الكردي بإعادة جميع قوات البيشمركة التي أرغمت على الإنسحاب خلال الأيام الماضية في عدد من المناطق منها قرةتبة وجلولاء الى مواقعها السابقة.

من جهته أشار دياري حسين مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكردستاني الى أن أوضاع خانقين "هادئة تماما"، وتابع "نحن كأحزاب كردية في المنطقة لن نسمج مطلقا بدخول الجيش العراقي إليها، ونحن بانتظار ورود تعليمات من قيادة الوفد الكردي حتى ولو كانت هاتفية للسماح بالجيش العراقي للإنتشار داخل المدينة، وإلا فمن المستحيل أن نسمح لهم" بذلك.

ويضم الوفد الكردي المفاوض الذي وصل بغداد الأحد الماضي، برهم صالح نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني وفؤاد معصوم عضو المكتب السياسي للاتحاد، فضلا عن هوشيار زيباري وروز نوري شاويس العضوين في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكان مجلس الوزراء العراقي أكد أن المفاوضات مع المسئولين الأكراد بشأن أزمة خانقين اتسمت بـ"الصراحة والشفافية والوضوح"، ويأتي هذا التأكيد في وقت حذرت أوساط كردية من "مغبة التأخر في حسم القضايا العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل"، وأشارت إلى انه "كلما تأخرت الحلول ستزداد القضايا بين الجانبين تعقيدا، وسيكون المستفيد الوحيد من هذه المسألة هم نفس العناصر التي عملت في السابق من اجل تقويض العملية الديمقراطية والنيل من الدستور والعراق الفيدرالي"، على حد تعبيرها.

في غضون ذلك، أفادت مصادر إعلامية كردية بأن قوة من فوج الطواريء التابع لمديرية شرطة تكريت في محافظة صلاح الدين (160 كم شمال غرب بغداد) دخلت اليوم إلى قضاء طوز خورماتو من دون أي تنبيه مسبق للسلطات الأمنية، مما أثار شكوك القوات المحلية في القضاء. ونقل الموقع الإعلامي للإتحاد الوطني أن "القوة المذكورة قامت بأعمال استفزازية ضد المواطنين في القضاء، خصوصا في الحي الجمهوري الذي تقطنه أغلبية كردية، وطالبت أصحاب المحلات التجارية إغلاقها من دون ذكر أسباب ذلك".