إسرائيل تقر تعويضات تدفع السلطة الفلسطينية للإفلاس

القدس: قضت محكمة إسرائيلية بأحقية عائلة زوجين أميركيين قتلا في هجوم وصف بأنه "إرهابي،" بالحصول على تعويض من السلطة الوطنية الفلسطينية، التي طالبتها بدفع مبلغ 116 مليون دولار، تعزيزاً لحكم قضائي أميركي سابق، في خطوة قانونية هي الأولى من نوعها. وسيفتح القرار القضائي، الذي يشكل سابقة، المجال أمام عدد من القضايا المرفوعة أمام محاكم أمريكية ضد السلطة الفلسطينية.

وجاء في حيثيات قرار محكمة القدس أن على الحكومة الإسرائيلية قانونا تطبيق قرار المحكمة الأميركية الصادر عام 2004، والذي يحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية الهجوم، إلا أن القرار لم يوضح كيفية تحصيل المدعي على مبلغ التعويض. ويأتي الحكم ليضع خاتمة لقضية قانونية ماراثونية، رفعها أقارب يارون وإيفرات أونغر، اللذان قتلا في هجم شنه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عام 1996.

ورفع أقارب الزوجين دعوى قضائية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، أمام المحاكم الأميركية، كون الضحايا من مواطني الولايات المتحدة. واعتبر الإدعاء أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية الهجوم بشكل كامل، نظراً لسيطرتها على منفذي الهجوم من حماس، وتلقيهم مساعدات من عناصر من داخل السلطة.

ورفعت القضية إلى المحكمة الأميركية العليا التي قضت عام 2004، بدفع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تعويضات لأسرة الضحيتين. وطالبت الأسرة الحكومة الإسرائيلية بتعزيز الحكم القضائي الأميركي، وألمح القاضي الإسرائيلي، آرون فاركاش، إلى حجة السلطة الفلسطينية بأن الحكم لصالح المدعي قد يؤدي إلى إفلاسها. إلا أنه كتب قائلاً: "كيف لنا القبول بعدم تطبيق حكم قضائي بحجة أنه قد يؤذي المنفذين مادياً؟.. أيتوجب علينا عدم معاقبة المدانين لا لسبب سوى أنه قد يؤدي لإفلاسهم."

هذا وقد أقر محامي الجهة الداعية بوجود العديد من العراقيل قبيل التطبيق الكامل للقرار. وأستطرد قائلاً: "القرار بحد ذاته مهم لأنه يعني أن الأحكام الأميركية يمكن تعزيزها في إسرائيل.. إلا أننا نتوقع استئناف الجانب الفلسطيني ومازال أمامنا طريق طويل."