تحرك برلماني جديد لحظر الخمور في البحرين

نائب سلفي يشن هجوما على الحكومة
تحرك برلماني جديد لحظر الخمور بالبحرين

سارة رفاعي من المنامة: طالب عضو كتلة الأصالة الإسلامية السلفية النائب عبدالحليم مراد الحكومة بإغلاق حانات بيع الخمور في الفنادق أسوة بما تم في العام السابق بناء على قرار وزير الإعلام السابق، وقال " إننا نسعى لحظر بيع الخمور حظرا تاما في كل الأماكن وليس فقط في الفنادق وفي كل شهور السنة وليس فقط في شهر رمضان غير أن الحكومة تقف حجر عثرة أمامنا.

وعبر مراد عن استغرابه لسماح الحكومة بتداول الخمور معتبرا هذا الموقف مخزي ويجلب العار حسب تعبيره ، وقال أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة بالترخيص للشركات التي تستورد الخمور ، كما أن قانون المسكرات الصادر عام 1956م يجيز تداول وتخزين الخمور في المخازن التي تعتمدها الحكومة أو تسجلها ، وبناء على ذلك سمحت الحكومة باستيراد 16 مليون لتر من الخمور خلال عام واحد فقط .

واكد ان الحكومة البحرينية لا تخالف أوامر الله سبحانه وتعالى فقط بل وتخالف كذلك الدستور الذي ينص في مادته الأولى على أن "مملكة البحرين عربية إسلامية" ، وفي مادته الثانية على أن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر للتشريع". فنحن لا نفهم كيف تكون البحرين إسلامية وتسمح في نفس الوقت بشُرب وتداول الخمور جهارا نهارا !!. وطالب النائب السلفي الحكومة بحظر الخمور حظراً تاماً في كل شهور السنة وفي كل الأماكن بالبحرين ، كما سنحرص على أن نتحقق من مدى تنفيذ قرار وزارة الإعلام بمنع تداول الخمور خلال العام الحالي.

وكانت كتلة الأصالة الإسلامية قد تقدمت في 8 مارس 2007م باقتراح قانون بحظر الخمور ، ويحظر القانون استيراد وحيازة وبيع وتصنيع وتقطير الخمور بكافة أنواعها في ظل عدم وجود قانون يحظر نهائياً تداول وبيع واستيراد الخمور بالبحرين ، وينص القانون على تعديل مقدار العقوبة بقانون المسكرات وإعادة صياغة مواده التسعة و تقليصها إلى ثلاث مواد وإضافتها إلى قانون العقوبات لعام 1976م .