محكمة إسرائيلية تقر تعويضات قد تدفع السلطة الفلسطينية للإفلاس

القدس: قضت محكمة إسرائيلية الثلاثاء بأحقية عائلة زوجين أميركيين قتلا في هجوم وصف بأنه "إرهابي،" بالحصول على تعويض من السلطة الوطنية الفلسطينية، التي طالبتها بدفع مبلغ 116 مليون دولار، تعزيزاً لحكم قضائي أميركي سابق، في خطوة قانونية هي الأولى من نوعها.

وسيفتح القرار القضائي، الذي يشكل سابقة، المجال أمام عدد من القضايا المرفوعة أمام محاكم أمريكية ضد السلطة الفلسطينية. وجاء في حيثيات قرار محكمة القدس أن على الحكومة الإسرائيلية قانونا تطبيق قرار المحكمة الأميركية الصادر عام 2004، والذي يحمّل السلطة الفلسطينية مسؤولية الهجوم، إلا أن القرار لم يوضح كيفية تحصيل المدعي على مبلغ التعويض.

ويأتي الحكم ليضع خاتمة لقضية قانونية ماراثونية، رفعها أقارب يارون وإيفرات أونغر، اللذان قتلا في هجم شنه مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عام 1996.

ورفع أقارب الزوجين دعوى قضائية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، أمام المحاكم الأميركية، كون الضحايا من مواطني الولايات المتحدة.واعتبر الإدعاء أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية الهجوم بشكل كامل، نظراً لسيطرتها على منفذي الهجوم من حماس، وتلقيهم مساعدات من عناصر من داخل السلطة.

ورفعت القضية إلى المحكمة الأميركية العليا التي قضت عام 2004، بدفع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تعويضات لأسرة الضحيتين. وطالبت الأسرة الحكومة الإسرائيلية بتعزيز الحكم القضائي الأمريكي، وألمح القاضي الإسرائيلي، آرون فاركاش، إلى حجة السلطة الفلسطينية بأن الحكم لصالح المدعي قد يؤدي إلى إفلاسها.

إلا أنه كتب قائلاً: "كيف لنا القبول بعدم تطبيق حكم قضائي بحجة أنه قد يؤذي المنفذين مادياً؟.. أيتوجب علينا عدم معاقبة المدانين لا لسبب سوى أنه قد يؤدي لإفلاسهم."

هذا وقد أقر محامي الجهة الداعية بوجود العديد من العراقيل قبيل التطبيق الكامل للقرار.وأستطرد قائلاً: "القرار بحد ذاته مهم لأنه يعني أن الأحكام الأميركية يمكن تعزيزها في إسرائيل.. إلا أننا نتوقع استئناف الجانب الفلسطيني ومازال أمامنا طريق طويل."

الحكومة الاسرائيلية ستبحث خطة للتعويض على المستوطنين الذين يقبلون باجلائهم

من جهة ثانية جاء في بيان رسمي الاربعاء ان الحكومة الاسرائيلية ستبحث خطة للتعويض على المستوطنين الذين يقبلون باجلائهم الحكومة الاسرئيلية ستبحث الاحد خطة للتعويض على مستوطني الضفة الغربية الذين يوافقون على اجلائهم في حال التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

واوضح البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء ان هذه الخطة وضعها نائب رئيس الحكومة حاييم رامون مشيرا الى ان هذا الملف سيبحث ولكن لن يطرح على التصويت "في هذه المرحلة".

واضاف البيان ان "رئيس الحكومة يرغب في الاستماع الى تعليقات اعضاء الحكومة حول هذه المبادرة".

وحسب خطة رامون، فان التعويضات قد تدفع الى المستوطنين القاطنين في المنشآت المقامة في الضفة الغربية ويقبلون الانتقال الى الاراضي الاسرائيلية او الى مستوطنات اخرى تنوي اسرائيل ضمها في اطار اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.