توصية بتوجيه الإتهام بالفساد إلى أولمرت

القدس: قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الخميس أن الشرطة ستوصي على الأرجح يوم الأحد بتوجيه إتهامات بالفساد الى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت. ورغم التزام اولمرت بالاستقالة بعد ان يجري حزبه كديما انتخابات لاختيار زعيم خلفا له يوم 17 سبتمبر ايلول الحالي فان توصية الشرطة بتوجيه الاتهام اليه لن يكون لها تأثير فوري على منصبه ولا تضمن توجيه الاتهام اليه.

وقالت تقارير صحفية واذاعية ان الشرطة أكملت ثلاثة تحقيقات من خمسة تحقيقات تتعلق بالفساد ضد اولمرت وانها ستوصي على الارجح المحامي العام بتوجيه الاتهام الى رئيس الوزراء الاسرائيلي وهي عملية يمكن ان تستغرق عدة اسابيع وربما عدة أشهر. ونفى اولمرت ارتكاب أي أخطاء.

وقالت تقارير وسائل الاعلام ان الشرطة تعتقد ان لديها أدلة تبين ان اولمرت تلقى أموالا بطريقة غير مشروعة من رجل اعمال امريكي وقدم أكثر من طلب للحصول على نفقات نفس السفريات واستخدم منصبا وزاريا سابقا لتعزيز مصالح تجارية لصديق.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من متحدث باسم الشرطة. وقال عمير دان مستشار اولمرت الاعلامي لراديو اسرائيل "انني لا افهم لماذا تجري الشرطة مناقشات بشأن القضية مادام تم تحديد الاستنتاجات سلفا." وبموجب القانون الاسرائيلي يجب على الشرطة تقديم توصياتها الى الادعاء الذي يقدم بدوره رأيه القانوني الى المحامي العام مناحيم مازوز وهو الجهة الوحيدة المخولة توجيه الاتهام الى رئيس الوزراء.

وفي عام 2004 قرر مازوز مستشهدا بعدم كفاية الادلة عدم توجيه الاتهام الى رئيس الوزراء انذاك ارييل شارون في قضية فساد رغم توصيات الشرطة والادعاء بتوجيه اتهامات. ورغم المشاكل القانونية ووعده بالتنحي بعد الانتخابات التي يجريها حزب كديما تعهد اولمرت بالمضي قدما في جهود التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين قبل ان يغادر الرئيس الامريكي جورج بوش البيت الابيض في يناير كانون الثاني القادم.

وحتى بعد ان يستقيل اولمرت فانه سيبقى قائما بأعمال رئيس الوزراء الى ان يتم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة يوافق عليها البرلمان وهي عملية يمكن ان تستغرق عدة اسابيع وربما عدة أشهر.

وتشير استطلاعات الرأي الى ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني تحتل المقدمة في السباق على زعامة حزب كديما امام وزير النقل شاؤول موفاز وزير الدفاع السابق.