دخول قضائي ساخن في المغرب تلهبه التفجيرات

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: دشن القضاء المغربي دخوله لهذا الموسم، الذي سيكون ساخنا، بعد عطلة دامت لحوالي شهر، بملف الانتحاري الذي فجر نفسه داخل مقهى للأنترنيت بحي سيدي مومن بالدار البيضاء في 11 مارس (آذار) 2007.
وجاء هذا الدخول التمست النيابة العامة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، خلال مرافعتها اليوم الخميس، السجن المؤبد لثلاثة متهمين ضمن مجموعة الانتحاري عبد الفتاح.
كما التمس ممثل الحق العام من هيئة المحكمة الحكم بالسجن النافذ لمدة30 سنة في حق ثلاثة متهمين و20 سنة في حق سبعة متهمين و15 سنة في حق خمسة متهمين، و10 سنوات في حق باقي المتهمين ضمن هذه الخلية.
وقررت هيئة المحكمة إرجاء النظر في هذه النازلة إلى غاية 9 أكتوبر المقبل، استجابة لملتمس الدفاع الذي طالب بمنحه مهلة لإعداد دفاعه.
ومن المقرر أن ترتفع حرارة ردهات غرفة الجنايات بمحلقة محكمة الاستئناف، التي ستكون على موعد مع انطلاق محاكمة المهاجر المغربي ببلجيكا عبد القدر بليرج، الذي اتهم بتزعم شبكة إرهابية مفترضة خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال مسؤولين سامين وضباط بالقوات المسلحة الملكية، ومواطنين مغاربة يعتنقون الديانة اليهودية.
ويثير ملف عبد القادر بليرج الكثير من الجدل، إذ منذ اعتقاله تقاطرت على المحققين مجموعة من المعطيات المذهلة حول تحركات العناصر المتطرفة ومخططاتها، ما جعل الأجهزة الأمنية تتخلى عن مقاربة أن التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المغرب أو أحبطت قبل تنفيذها، محلية وليس لها أي ارتباط بتنظيمات خارجية، لتسلك اتجاها ثانيا في البحث قادها إلى كشف مشروعات تخريبية، أغلبها خطط لها في الخارج وعلى يد متطرفين خطيرين موالين لتنظيم القاعدة، الذي يتزعمه أسامة بن لادن.
ويشر مراقبون إلى أن المهاجر المغربي كان وراء تقديم معطيات قادت إلى تفكيك الخلايا التي وقعت في قبضة الأمن، خلال هذه السنة، منها خليتي فاس والناظور وشبكة "فتح الأندلس، التي ستكون من أبرز الملفات الرائجة، خلال هذا الشهر، بعد أن يحال عناصرها الـ 15 علة النيابة العامة، التي ستحيلهم بدورها على قاضي التحقيق، الذي يرجح أن يا/ر بحبسهم جميعا على ذمة التحقيق.
وكان أفراد "فتح الأندلس"، حسب التحريات الأولية، يسعون إلى تنفيذ دعوات الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، الذي تطرق في أكثر من مناسبة إلى مسألة "الأندلس"، إذ أن "القاعدة" كانت تسعى جاهدة إلى تحويل المغرب إلى قاعدة خلفية لعملياتها التخريبية.
وأبرزت مصادر متطابقة أن هذا التنظيم دولي ويوجد فروع له في دول عربية وأوربية، مضيفة أن التحريات ما زالت متواصلة لمعرفة امتداداته، ووسائل اتصالهم بـ "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وهي التسمية الجديدة لـ "الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية".
وكانت هذه الشبكة المفترضة، التي ضبطت بحوزتها مواد كيماوية ومعدات إلكترونية تدخل في صنع متفجرات، خططت لتنفيذ اعتداءات بالمغرب، كما نسجت علاقات عملياتية مع متطرفين أجانب موالين لتنظيم (القاعدة).
يشار إلى أن بليرج اعترف بأنه كلف بمهمة الدعم اللوجستيكي للشبكة، من طرف محمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة (غير المرخص لها)، ومصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري (المنحل).
وفي غضون سنة 1993، عمل على شراء سبع مسدسات نارية من نوع "GP 9MM"، وكذا خراتيشها من بلجيكا، وسلمها للحبيب المحمودي وحسن الورداني، اللذين قاما بإدخالها إلى مليلية السليبة.
وضبط لدى بعض الموقوفين في ملف بليرج بكل من الدار البيضاء والناضور، ترسانة من الأسلحة والذخيرة تتوزع بين 9 بنادق من نوع "كالاشنيكوف" مزودة بخزاناتها، وبندقيتين رشاشتين من نوع "أوزي" مزودة بستة خزانات وكاتم للصوت، و7 مسدسات رشاشة من نوع "سكوربيون" مزودة بعشرة خزانات، و16 مسدسا أوتوماتيكيا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزانا وخمسة كاتمات للصوت، وكمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، وفتائل وأجهزة للتفجير، وبخاخات غازية مشلة للحركة وأقنعة.